در بین ما ایرانیان این جمله بسیار شایع و رایج است که " سیاست پدر ومادر ندارد" ، یادش بخیر مرحوم ابوی که به من همیشه با تکیه بر این جمله هشدار وانذار می داد ومی گفت وارد شدن به عالم سیاست وسالم در آمدن از آن کاری سخت وناشدنی است! ریشه اینکه چرا چنین نگرشی نسبت به سیاست و حکومت در بین ما ایرانیان وجود دارد به تجربیات تاریخی و استبداد دیر پا دراین سرزمین بر می گردد اما می دانیم در علم سیاست وتجربه های دیگران نیز همین مضمون با زبانهای دیگری بیان شده است . ازهمه مشهورتر در این زمینه نظریات ماکیاول است که انجام هر اقدامی را از سوی اصحاب سیاست برای رسیدن به قدرت وحفظ آن مجاز برمی شمارد ومی گوید هیچ مانع ورادعی دراین باره نباید جلوی تصمیم وعمل سیاستمداران را برای رسیدن به هدف ومقصود بگیرد . درادبیات مارکسیتی هم با توجیهات خاص این ایدئولوژی بر این اصل تاکید شده که هدف وسیله را توجیه می کند و به عبارتی حرام زادگی سیاست وحکومت کاملا تئوریزه شده است . بازتاب این نظریه را هم در عمل حکومتگران عالم در گذشته و حال می توان دید وحتی در حکومتهای مردم سالار که به لحاظ نظری با چنین قاعده ای مخالفت دارد بعضا شاهد رفتارهایی از سوی حکومتگرانشان هستیم که جز به تمسک به همین قاعده قابل توجیه وفهم نیست . از نظر من تنها مزیت حکومت دینی بردیگر حکومتها ( والبته با استفاده از همه تجربیات بشری در امر حکومتداری ) نقض این قاعده وپایبندی به معیارهای اخلاقی در امر سیاست وحکومت است و اینکه برای رسیدن به هدف ( قدرت و حکومت ) از هر وسیله ای نمی توان استفاده کرد.

اما چرا این موضوع را( که فکر می کنم بسیار مسئله مهم وپر مناقشه ای است) مطرع کردم؟ برای اینکه در آخرین روزهای سال گذشته آقای
لازیجانی دبیر شورایعالی امنیت ملی دریک مصاحبه مطبوعاتی برای توجیه تصمیم مقامات ایران در مورد مذاکره مستقیم با آمریکا (البته در باره مسائل عراق!) بیان داشت :" تغییر در همه چیز برای رسیدن به هدف مباح است". به نظرم ایشان خودآگاه یا ناخودآگاه عمق تفکر و نگرش اقتدارگرایان حاکم بر ایران را، که بنام دین حکومت را قبضه کرده اند، نشان داده اند و اینکه تمسک به این قائده به این معناست که هیچ فرقی بین حکومت دینی مورد نظر این نحله فکری با دیگر حکومتهای رایج نیست و خدا پدر ماکیاول و مارکسیتها وغیره را بیامرزد که شفاف بودند و کاری هم بدین خدا نداشتند !

روزگاری افلاطون آرزو می کرد که اداره حکومتها بدست فیلسوفها بیافتد اما این بختیاری نصیبش نشد که اداره حکومتی بدست فیلسوفها را ببیند
واینکه چه ها که نمی کنند؟ خوشبختانه این بختیاری نصیب ما ایرانیان شده است که اداره برخی امور کشورمان را بدست فیلسوفان تجربه کنیم که
ازآنان آقای لاریجانی است (البته برادران لاریجانی همه فیلسوف ومصدر امری مهم از امور کشورند وما متنعم به این نعمت). عملکرد ایشان در سالهای مسئولیت در ارشاد ، صدا وسیما وحال شورایعالی امنیت ملی بهترین گواه بر صدق گفتارشان است و اینکه :" تغییر در همه چیز برای رسیدن به هدف مباح است " وبر همین پایه ساختن برنامه های "هویت"و"چراغ"و…وحالا هم مذاکره با آمریکا!

یادم نرفته است که درسال 81 که ماجرای پرونده هسته ای کم کم بالا می گرفت و معلوم هم بود که آمریکا در پی این موضوع است فراکسیون مشارکت در مجلس بحث مذاکره با آمریکا را به صورت غیر رسمی واز طریق نهادهای مدنی ونمایندگان مجلس دوطرف مطرح کرد برای اینکه با
ارزبابی شرایط بتوان راه را برای مذاکرات رسمی بتدریج هموار کرد واوج این بحثها به سال 82 کشید که ناگهان به مجلس پیغام آمد که دیگر
این بحثها خاتمه دهید وهمزمان آقای علیزاده که آنزمان رئیس ودادستان کل دادگستری استان تهران بودند مصاحبه کرد و اعلام داشت هر آنکس
که در باره مذاکره بین ایران وآمریکا سخن بگوید با بحثی بکند مجرم است وسر وکارش با ایشان ! وعجب این بود که برای توجیه مدعای ایشان
هیچ پایه ومبنای حقوقی و قانونی جز همین قائده ای که آقای لاریجانی بیان داشته اند نمی شد یافت ! اما کار به اینجا ختم نشد ونمایندگانی که به
درستی این سیاست ومنفعت آن برای کشور وملت رسیده بودند نامه ای سرگشاده به رهبری نوشتند ودرآن با شرح وضعیت ودلنگرانی خود خواستار
تغییردر سیاستهای جاری ورویکردی تازه در سیاست خارجی به ویژه درمورد پرونده هسته ای وآمریکا شدند که البته آن نامه هم شد سند ردصلاحیت بسیاری ازامضا کنندگان در انتخابات مجلس هفتم وصد البته بلا فاصله دلیلی بر حمله وکتک زدن خیلی ار انها توسط نیروهای انصار
حزب الله و ارزشی و…!

فرازی از آن نامه چنین بود:"اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام ومهمتراز آن ، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطزه قرار
گیرد باید نوشیده شود وبی تردید این برخورد خرد مندانه و متواضعانه ،از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیزراحل روبرو شد.
این اقدام نشانه تدبیر، دوراندیشی، مصلحت جویی، خیرخواهی وتوفیق الهی است والبته نشانه این تغییرات باید با علائمی در منش ورفتار همراه باشد…" خوب دیدیم که نتیجه این نامه چه شد ؟ مجلس هفتم با ترکیب از پیش تعیین شده و انتخاب احمدی نژاد برای ریاست جمهوری! وحالا پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت !

هرچند قاعده ای را که آقای لاریجانی برای توجیه اتخاذ سیاست جدید در رابطه با آمریکا بیان داشته اند دراین باره مصداق ندارد اما عملکرد اقتدارگرایان در ایران (حتی از نوع دینی اش) جز بر پایه همین قائده جریان نداشته وقابل درک و فهم نیست از اینرو از همه آنانی که هنوز به آموزه های دینی براستی باور دارند و به برتری حکومت دینی بر دیگر شیوه های حکومتی معتقد می پرسم :" آیا هدف،وسیله را توجیه می کند " ومثلا
برای رسیدن به عدالت می شود جنایت کرد و…و"آیا تغییر در همه چیز برای رسیدن به هدف مباح است"؟

لينك نوشته | نظرات (9)

اینروزها که بدلیل راه طی شده دردوران دولت احمدی نژاد پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل گزارش شده وعملا سرنوشت رسیدگی به این پرونده با میزان قدرت و نفوذ آمریکا دراین شورا گره خورده است وبا توجه به مواضع وسیاستهای این کشور نسبت به ایران، واینکه چالش 27 ساله بین جمهوری اسلامی ایران و امریکا درحال رسیدن به نقطه تعیین کننده ای است شاهد اعلام برخی مواضع واستدلالها
از سوی اقتدارگرایان حاکم درتوجیه سیاستهای انجام شده وتداوم آن هستیم که جای تامل وبحث فراوان دارد! استدلالهایی از اینگونه : ما هر کار و
اقدامی بکنیم آمریکا ما رارها نخواهد کرد ، اگر امروز در پرونده هسته ای کوتاه بیاییم وتعلیق را بپذیزیم فردا به سراغ تحقیقات علمی ودانشگاهی
ما می آیند ومی گویند آنهارا هم باید تعطیل کنید وپس فردا هم موضوع حقوق بشر و... بنا براین آمریکا چون در پی برخورد وبراندازی جمهوری اسلامی ایران است نیاز به بهانه دارد و امروز بهانه اش مسئله هسته ای است وحتی اگر ما این مسئله حل کنیم فردا باموضوعات دیگری در چالش
با آمریکا مواجه خواهیم شد که معلوم نخواهد بود به اندازه این موضوع بتواند توجه وپشتوانه مردم راجلب کند ، ازاین رو ما باید بر روی موضع
اصولی وبه حق خودمان بایستیم وآمریکا راودار به عقب نشینی وتعدیل مواضع نماییم وهمچون گذشته با تکیه بر وحدت وانسجام داخلی از این
نقطه تعیین کننده بگذریم و...

هرچند در عمق این نگاه نوعی جبرگرایی تاریخی ( دترمینیسم ) نهفته است که هیچ سنخییتی با آموزه های عقلی وعلمی وتجربی ودینی (اسلامی)
ندارد وعملا به امتناع سیاست ورزی در عرصه جهانی منتهی می شود که قائلان به این استدلال یقینا آنرا برنمی تابند ودلیلش هم موضع گیری روزمره آنها راجع به مسائل ریز ودرشت دنیاست اما برفرض ما این استدلال را بپذیریم آیا چه مسیری پیشاروی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت؟ آیا در نهایت تمسک به این استدلال جز رویارویی وجنگ ایران باآمریکا نخواهد بود؟و درصورت وقوع چنین امری چه حاصلی ببار
خواهد آمد؟ پیروزی یا شهادت ؟ به توجه به محاسبات بشری وشرایطی که در آن بسر می بریم پیروزی ای متصور نیست وفقط می ماند شهادت و
براندازی جمهوری اسلامی ایران ،آیا این آن متاعی است که طرفداران این استدلال طلب می کنند؟ وآیا...

همه آموزه های دینی ما براین موضوع تاکید وتایید دارند که"خداوند حال هیج قوم وملتی را تغییرنمی دهد مگر انکه خودشان حالشان را تغییردهند" یا " خداوند ابا دارد ازاینکه امور عالم راجزازطریق اسباسش به جریان وحرکت درآورد"، واین حدیث مشهور پیامبر که "با توکل زانوی اشتر ببند" بنابراین خداوند برپایه قواعد وسنت های جاری بر این عالم باما عمل می کند واینگونه نیست که با قوم وملت خاصی خویشی داشته باشد ، والبته اگر مومنان به خدا همه تمهیدات بشری را بکار بندند ودر برپایی دین حق جهاد ومبارزه نمایند وعده خدایی است که " اگر خدا را یاری کنید
خدا هم شما را یاری خواهد کرد" ودراین مسیراگر افرادی به شهادت رسیدند به وظیفه وتکلیف خود عمل کرده ودردنیا وآخرت رستگار خواهند بود.
حال سئوالی که مطرح می باشد اینکه آیا مااز همه تمهیدات بشری برای پیشبرد خواسته هامان وازجمله در پرونده هسته ای به درستی استفاده
کرده ایم؟وآیا استدلالی که دررابطه با آمریکا عرضه می شود کفایت از موضوع می کند وما باید تاآخر همینگونه ایستاده وتا رویارویی با آمریکا
پیش برویم؟و...

پاسخ منفی است برای اینکه دراین عالم اولا هیچ قدرت مطلقی وجود ندارد که هرکاری خواست بتواند بکند ( قادر مطلق فقط خداست ) وآمریکا
نیزذیل همین قاعده می تواند رفتار کند ولاغیر! بله آمریکا ( وایضا هر صاحب قدرتی ) می خواهد برعالم وآدم سلطه وسیطره داشته باشد اما بدلیل قدرتهای معارض وساخت آدمیان ( که بطور فطری وطبیعی به دنبال عدالت وآزادی وحق تعیین سرنوشت و... هستند ) نمی تواند به این خواسته
دست یابد بنابراین اعمال قدرت محدویتهای فراوان دارد واینگونه نیست که صاحب قدرت هرگونه خواست بتواند عمل کند ، ثانیا رخدادهراتفاقی دراین عالم به برآیند عمل مجموعه بازیگران بستگی دارد ویک عنصر به تنهایی نمی تواند تعیین کننده باشد ،وآخراینکه در ماجرای چالشهای 27 ساله
ایران وآمریکا مشی ورفتار دو طرف نقشی تعیین کننده دررسیدن به نقطه کنونی ( پرونده هسته ای ) داشته و درنهایت نیز نوع رفتار دوطرف نتیجه
را رقم خواهد زد ، وهمانقدر که مسئولان وتصمیم گیران آمریکایی در این موضوع سهم ودخالت ومسئولیت دارند طرف مقابلشان هم دارد.

درسایه آنچه آمد فکر می کنم اگر تصمیم گیران ومسئولان ایران شناخت درستی از عالم ( واقعیت موجود ) می داشتند وبه تمهیدات بشری ممکن
برای حل چالشهای موجود بین ایران وآمریکا می اندیشیدند ( حداقل در رابطه با پرونده هسته ای) به گونه دیگر عمل می کردند. وحداقلش این بود که دراین مسیر نباید به گونه ای عمل می کردند که به نوعی اجماع جهانی علیه ایران دامن زند وکشورها را همسو با آمریکا وعلیه ایران کند.
ظاهرا این نکته درمیان مسئولان ایرانی مغفول مانده است که تنها سوژه ای که می توامد ظرفیت ایجاد اجماع علیه ایران رادر جهان داشته باشد همین موضوع هسته ای است ونسبت به این موضوع نه تنها دولتها بلکه شهروندان وافکار عمومی دنیا بسیار حساس ونگران اندو براحتی
درمقابله با آن برانگیخته می شوند.هنر دیپلماسی ایران باید دررابطه بابازیگران متنوع این صحنه شکل می گرفت وحتی دررابطه با آمریکا طرحی
نو درانداخته می شد ، طرحی که بتواند دریک رابطه د وسویه بیشترین منفعت را نصیب ایران نماید . متاسفانه در مسیر طی شده همه منفعتها با
کارت ایران به جیب دیگران ریخته شده وهزینه ها برسر ایران !

برای عبوراز شرایط بحرانی کنونی وتا فرصت باقی است ( یعنی تا گزارش نهایی آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سارمان ملل) باید دو اقدام را ایران برای آرام سازی فضا واعتمادسازی دوباره انجام دهد :1 – تعلیق را بپذیرد وپایبندی خود رابه بیانیه ها وقطعنامه های آژانس اعلام دارد ، 2 – مذاکرات خود را همزمان با همه قدرتها وکشورهای تاثیرگذار ( به ویژه سه کشور اروپایی ،آمریکا ،روسیه وچین )از سرگیرد . دراین مسیر با
تغییر شرایط وساختن شرایط جدید درپی دستیابی به خواسته خود بر آید.

لينك نوشته | نظرات (7)

صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
گر برگ عیش می​طلبی ترک خواب کن
روزی که چرخ از گل ما کوزه​ها کند
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
با ما به جام باده صافی خطاب کن
کار صواب باده پرستیست حافظا
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن

لينك نوشته | نظرات (2)

سند بودجه برنامهء عملياتي يك سالهء ادارهء كشور است، از اين رو بحث و بررسي دربارهء بودجهء كل كشور در دولت و مجلس وقت فراواني از كار اين دو نهاد را به خود اختصاص مي‌دهد و مجموعهء اين مباحث كه در نهايت در قالب «قانون بودجه» ارايه مي‌شود در برگيرندهء جهت‌گيري و نگاه كلان مراجع تصميم‌گيري نسبت به عمده‌ترين مسايل كشور است، در شرايط كنوني كه نوعي هم‌سويي فكري و سياسي بين دولت و مجلس وجود دارد طبعائ آن‌چه در قالب نهايي «قانون بودجه» راهنماي عمل دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حاكميتي مي‌شود در واقع برنامهء عمل اصول‌گرايان حاكم براي تحقق بخشي به ديدگاه‌ها و اهداف خود در جامعهء ايران به ويژه در عرصهء مسايل اقتصادي و اجتماعي است و پي‌گيري مباحث مربوط به بودجه در دولت و مجلس از اين‌رو اهميت دارد كه نوع نگاه و جهت‌گيري‌هاي اين جناح را شفاف و عرضه مي‌كند.

راقم اين سطور در يادداشتي ذيل عنوان «بودجهء عمومي; آيينهء واقعيت» كه سال گذشته در ايام بحث و بررسي پيرامون لايحهء بودجه در مجلس هفتم نوشتم و در روزنامهء «ايران» به چاپ رسيد يادآور شدم: «سال اول هر مجلسي را بايد «سال آزمون» براي آن مجلس و نمايندگان تازه‌واردش دانست، چرا كه تبديل بسياري از شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي در همان سال اول محك مي‌خورد و نقطهء اوج اين آزمون را بايد در رسيدگي به لايحهء بودجهء كل كشور مشاهده كرد. اين قاعده در مورد اكثريت محافظه‌كار مجلس هفتم بيش از همه مجالس قبلي ظهور و بروز يافته است و در روزهاي آينده با بررسي و تصويب لايحهء بودجه به خوبي مي‌توان ارزيابي كرد كه چقدر اينان در اين «آزمون» موفق بوده‌اند.»

هرچند عملكرد قانون بودجهء مالي 84، كه با كسري 25 درصدي مواجه و دولت و مجلس ناچار از تامين آن با دو متمم بودجه شدند، حاكي از عدم موفقيت مجلس هفتم در اين «آزمون» است، اما در گزاره‌هاي مورد اشاره، مي‌شود به جاي مجلس، دولت را قرار داد با اين تفاوت كه مجلس هفتم تجربهء سال گذشتهء بررسي بودجه و عملكرد آن را دارد و از اين‌روست كه ملاحظه مي‌كنيم بين دولت و اكثريت مجلس عليرغم همسويي فكري و سياسي دربارهء برخي مفاد و جهت‌گيري‌هاي لايحهء بودجه اختلاف‌نظر وجود دارد و چهره‌هاي شاخص اقتصادي مجلس بيش از دولت نسبت به افزايش چشم‌گير رقم بودجهء عمومي دولت و پيامدهاي منفي آن حساسيت نشان داده و تمام توان خود را براي منطقي كردن سقف بودجه به كار مي‌برند.

جالب آن‌كه اكثريت مجلس هفتم كه در اولين سال تجربهء قانون‌گذاري به شدت در جادهء اقتصاد مي‌راندند و تصويب طرح‌هايي از قبيل «طرح تثبيت قيمت‌ها» را راهگشا مي‌دانستند و در اين مسير هم چندان توجهي به حرف و سخن مخالفان و منتقدان خود نداشتند با تجربه آموزي خود به جايي رسيده‌اند كه اين‌روزها در بررسي لايحهء بودجه با گذر از «تثبيت قيمت‌ها» به «اصلاح قيمت‌ها» در مورد فرآورده‌هاي نفتي، آب، برق و ... روي آورده‌اند و عملائ پذيرفته‌اند كه ادامهء اجراي قانون «تثبيت قيمت‌ها» ممكن نيست. واقعيت اقتصادي سخت‌تر از آن است كه بشود در مقابل آن مقاومت كرد و تنها مي‌توان گفت كه اجراي اين طرح در دو سال 83 و 84 حداقل 10 ميليارد دلار هزينه به بودجه عمومي كشور تحميل و درآمد ارزي حاصل از نفت را به جاي سرمايه‌گذاري به مصرف رسانده است! و قطعي مي‌توان گفت كه هيچ يك از اهدافي كه براي تصويب و اجراي «طرح تثبيت قيمت‌ها» بيان مي‌شد در عمل محقق نشده است و حتي در مهار و كنترل نرخ تورم نيز اتفاق معناداري نسبت به سال‌هاي گذشته رخ نداده است.

نويسنده در همان يادداشت آوردم: «رسيدگي به لايحهء بودجه اين درس را به هم مي‌آموزد و آن‌ها را از ديدگاه‌هاي تخيلي و آرماني دور مي‌كند. به تعبير يكي از اقتصاددانان در رسيدگي به لايحهء بودجه نمايندگان (حال بخوانيد دولت) آببندي مي‌شوند و اين نكته را به خوبي درمي‌يابند كه منابع كشور محدود و خواسته و نيازها و هزينه‌ها نامحدود! گرفتاري بزرگ علم اقتصاد همين است و همهء تلاش‌هاي علمي اقتصاددانان براي حل اين گرفتاري بوده و هست. اين‌گونه نبوده است كه گذشتگان خواهان حل مشكلات اقتصادي كشور و رفاه و آباداني و ... نبوده‌اند. حال بايد ديد سرانجام لايحهء بودجه چه مي‌شود تا ارزيابي كرد مدعيان چقدر مي‌توانند در واقعيت تغيير ايجاد كرده و به وعده‌هاي خود عمل كنند.»

متاسفانه در كشور ما به دليل فقدان نظام حزبي و انباشت تجربه و در پي جابه‌جايي قدرت در مجلس و دولت و تحولات مديريتي پيامد آن همهء كارها و برنامه‌ها از نقطهء صفر يا حداكثر ميانهء راه شروع مي شود و نيروهاي جديد (كه معمولائ تجربهء مديريتي چنداني ندارند) مي‌خواهند در عرصهء عمل و با تمسك به شيوهء آزمون و خطا ادامهء راه دهند و طبيعي است كه بسياري از تجربه‌هاي شكست‌خوردهء گذشته تكرار و هزينه‌هاي گرانسنگ براي كارآموزي به ملت و دولت تحميل شود و مسايل و مشكلات كشور همچون كلافي سردرگم رها شود. در روزگاري كه به دليل تحولات علمي و فن‌آوري، ارزش «زمان» بالا و بالاتر مي‌رود و اين عنصر نقشي كليدي در توسعهء دانايي محور مي‌يابد ما با تكرار تجربه‌ها و بحث‌هاي تكراري «زمان» و فرصت‌ها را از دست مي‌دهيم و از قافلهء توسعه عقب مي‌مانيم و ...

به نظر مي‌رسد كه بحث و بررسي پيرامون لايحهء بودجه در اين فصل آخر سال بين اصول‌گرايان حاكم بسيار جذاب و آموزنده است و «درس‌هاي بودجه» مي‌تواند راهبري آن‌ها به سوي افق‌هاي تازه باشد به شرطي كه از اين درس‌ها عبرت آموزند و دولت جديد از دنياي تخيلات و آرمان‌ها به عرصهء واقعيت اقتصاد ايران پا گذارد.

لينك نوشته | نظرات (3)

سال پيش عواملي چند باعث شد كه به وبلاگ نويسي روي آورم. ماجراهايي كه بر سر پسرم حنيف به اتهام همكاري با سايت هاي سياسي و وبلاگ نويسي آمد، فضاي تنگ و تاريك سياسي، كاسته شدن روز به روز از آزادي مطبوعات و زيادتر شدن خط قرمزها، فرصت مطالعه و نوشتن و استفاده از «دنياي مجازي» براي برقراري ارتباط با افرادي كه به اينترنت دسترسي دارند، تجربه جديدي را رقم زد كه حالا يكساله شده است، و اميدوارم با استفاده از اين تجربه بتوانم به ادامه بهتر اين مسير بپردازدم.

در اين تجربه يكساله اين نكات را دريافته ام:

1- با اينكه «دنياي مجازي» يكسره مي تواند با «دنياي واقعي» متفاوت باشد، و افراد فعال در اين دنيا واقعا خودشان باشند، اما به غايت دريافته ام كه استفاده غالب ما ايرانيان از اين «دنياي مجازي» هيچ فرقي با «دنياي واقعي» ندارد و در اين دنيا نيز ما همان رفتار و منشي را داريم كه در «دنياي واقعي» داريم. چندگانگي شخصيتي، اتهام و افترا زدن، ناشناخته بودن، عدم مسئوليت پذيري نسبت به نظرات و ديدگاه‌هاي اعلامي، .... از خصوصيات فكري و رفتاري غالب ما در هر دو دنيا شده است، گويا فرهنگ استبدادي و ساختارهاي باز توليد خودكامگي آنچنان در جان و روح ما ريشه دوانده كه در هر دنيايي زندگي كنيم و نفس بكشيم فرقي نمي‌كند حتي اگر «دنياي مجازي» باشد!

2- «دنياي مجازي» امكاني است براي ارتباط و تبادل نظر با ديگران، ديگراني كه «واقعي»‌اند اما مي‌توانند «مجازي»‌ باشند! به نظرم در جهان امروز تنها بحث و گفت‌وگو مي تواند راهگشاي انسانها و جوامع بسوي صلح و دوستي و عدالت و جايگزين خشونت و جنگ باشد، و ما ايرانيان بيش از ديگران نياز به بحث و گفت‌وگو با يكديگر داريم. همه ما بايد بياموزيم كه مي‌توان عقايد و نظرات متفاوت و حتي متضاد داشت اما با همديگر بحث و گفت‌وگو كرد و به يكديگر احترام گذاشت، و در عرصه عمومي و سياسي ذيل قواعد بازي(قانون) رقابت كرد. متاسفانه «دنياي واقعي» ما ايرانيان غالبا بر پايه خشونت و حذف شكل گرفته و هيچگونه قانونمندي و كنش ارتباطي كه حاصل اجماع و عقلانيت جمعي باشد و رفتار ما را سامان و سازمان دهد نمي‌توان يافت. به نظرم لااقل در «دنياي مجازي» كه غالب بازيگرانش تحصيلكرده و جهان‌نگر هستند مي‌توان ميدان بحث و گفت‌وگو را فراخ كرد و ايراني مجازي بر پايه صلح و دوستي و عدالت ساخت.

3- از همه خوشمزه تر و جالبتر رفتار حكومتگران محافظه كار و اقتدارگراي ما با «دنياي مجازي» است. اينان كه «اصولگرايي» را با «جزم گرايي» يكي گرفته اند و بنيان هاي فكري و نظري‌شان را حق مطلق مي‌انگارند و از ايجاد هر گونه رخنه و سوراخي در اين بنيانها هراسناك و وحشت زده! تنها راه را در بند و بست و به غل و زنجير كشيدن رخنه گران و دگرانديشان مي‌بينند و بر اين پايه با هر چه ابزار مدرن ارتباطي است سرناسازگاري دارند مگر آنكه خودشان سكاندار باشند! هرچند با قاطعيت مي‌توان گفت كه اين رويكرد پيشاپيش شكست خورده و در جهان كنوني ناشدني است و به واقع نوعي آب در هاون كوبيدن و وقت و انرژي و منابع كشور را به هدر دادن، و نمونه عالي اش آن برخورد فضاحت بار و غيرقانوني با وبلاگ نويسان، اما جداي از اين به نظرم اينان «دنياي مجازي» را خيلي جدي گرفته اند و بعضا فكر مي‌كنند كه نكند «دنياي واقعي» شان را هم در هم ريزد، و از اينروست كه از اينترنت مي‌ترسند و از وبلاگ و سايت وحشت دارند و نسبت به اينها سرسختي و .... نشان مي‌دهند، در حاليكه برداشت من اين است كه «دنياي مجازي» چندان تاثيري در تحولات سياسي و اجتماعي «دنياي واقعي»‌ ما ايرانيان ندارد و بيخود اين حكومتگران مي‌ترسند و به خود زحمت مي‌دهند. مسدود كردن سايت‌هاي خبري و برخورد با وبلاگ نويسان جز بدنامي براي حكومت هيچ حاصل ديگري ندارد. در دنياي امروز جريان اطلاعات و اخبار آنچنان آزاد و روان شده است كه با ديواره‌هاي بتني هم نمي‌شود جلويش را گرفت، و خبر هر دري را به رويش ببندي سر از روزني ديگر در مي‌آورد و انسان‌ها در تقاطع اطلاعات راه خود را مي‌يابند. «دنياي واقعي» را روياروي «دنياي مجازي» قرار دادن جز شكست نتيجه اي ندارد.

لينك نوشته | نظرات (2)

افرادی که درعرصه های سیاسی واجتماعی فعالند (همینطور گروهها و احزاب ونهادهای مدنی و حاکمیت نظامهای سیاسی ) دارای یک سری آرمانها واهداف هستند (ازنوع ایدئولوژیک یا غیر ایدئولوژیک) وبرای رسیدن به آنها تلاش وحرکت می کنند،اما روشن است که برای دستیابی به آنچه می خواهند باید ازمسیر واقعیت بگذرند مشکلی کار سیاسی در همین جاست ! یعنی درگذر از "وضعیت موجود" به "وضعیت مطلوب". هنر بزرگ سیاستمداران و رهبران انقلابی ومصلحان اجتماعی دراین بوده وهست که توانسته اند با "شناخت واقعیت" درحد مقد ور بین واقعیت وآرمانها پل بزنند وراه تحقق آنها راهموار کرده و بپیمایند . به عبارت دیگر انهایی در عرصه راهبری سیاست واجتماع موفق اند که از ظرفیت ذهنی لازم برای درک وفهم رابطه دائمی دیالکتیکی ذهن وعین یا واقعیت وآرمان برخوردار بوده و بتوانند با اتخاذ سیاستهای مناسب (پل سازی یا به تعبیر بهتر تاکتیک ها) راه رسیدن به مقصود را با صرف کمترین هزینه بپیمایند . البته اینرا به خوبی می دانیم که "شناخت واقعیت" به معنای دقیق وعلمی کلمه کاری صعب وتقریبا ناشدنی است وتلاش مجموعه دانشمندان عالم تا کنون برای دستیابی به همین خواسته بوده است اما در اینجا منظور از"شناخت واقعیت" بطور نسبی ودر حد مقد وروممکن است وتحقق این امر درسایه بکار گیری خرد جمعی امان پذ یر می شود.

بنظرم مشکلی که نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران درعالیترین سطوحش بدان گرفتار آمده است در"شناخت واقعیت" موجود درعرصه داخلی وخارجی واتخاذ سیاستهای مناسب برای عبور از این واقعیتها بسوی اهداف وآرمانهاست .هرچند نمودهای چنین مشکلی را در بسیاری از
تصمیم گیری ها واقدامات دولتمردان حاکم می توان یافت اما دررابطه باراه طی شده توسط حاکمیت پس ازاستقراردولت احمدی نژاد برای پرونده هسته ای ایران ذره ای تردید نمی توان داشت که پرازاشتباه وخطا بوده است. بنظرم مراجع تصمیم گیری وافراد دست اند رکار دردرجه اول در
"شناخت واقعیت" ودردرجه بعدی اتخاذ سیاستها وراهکارهای اجرایی د چار خطا واشتباه شده وایران را به کوچه بن بست کشانده اند ،والبته فرض
من براین است که درآرمانها واهداف اینها صادقند واینها قابل دفاع وقبول است وگرنه دامنه بحث دیگری هم در اینجا گشوده می شود.

در"شناخت واقعیت" دنیا به دونکته کلیدی، که فکر می کنم کاملا مورد غفلت حاکمیت فعلی ایران قرار گرفته است ،اشاره می کنم(چون امکان بحث همه جانبه دراین باره ازعهده وتوان یک نفرخارج است) وآن دو برداشت نسبت به دو مقوله "اقتدار" و"مشروعیت" است که ازقضای روزگاربحث دراین باره بسیار مورد علاقه اقتدارگرایان حاکم درایران است! چندی پیش وپس ازراهپیمایی جمعیتی به مناسبت 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یکی ازشریعتمداران مدعی وتصمیم ساز اعلام کرد هیچ نظامی درعالم همچون جمهوری اسلامی ایران "اقتدار" و"مشروعیت" ندارد ودلیلش هم همین راهپیمایی 22 بهمن !آیا این بهترین دلیل نیست؟و چرادیگران اینرا نمی بینند؟و...

بزرگترین مصیبت آدمی می تواند این باشد که نه تنها قد می درست برای "شناخت واقعیت" برندارد بلکه درصد د قلب واقعیت برپایه آمال وآرزوهای خود برآید،وهمواره این خطر وجود دارد که انسان دربرخورد با واقعیتهای سخت وصلب دچاراین خطا شود وبرپایه بافته های ذهنی خویش لباس تحلیلی زیباوجذابی بر واقعیتهای موجود بپوشاند وهمانرا نیز راهنمای عمل خویش قرار دهد! دقیقا همان اتفاقی که هرروزه درکشور ما رخ
می دهد ورسانه های رسمی وحکومتی دنبال می کنند واگرکسی دراین میان فریاد زد که اینها قلب واقعیت است وراه بجایی نمی برد به هزار جرم ناکرده متهم شده واگربخت واقبال یارش نباشد روانه ناکجاآباد می شود و...

اما در مورد مقوله "اقتدار" و"مشروعیت" می توان گفت که همپای تحولات سریع عالم درسالهای اخیر( فروپاشی بلوک شرق وپایان جنگ سرد ،فاجعه یازده سپتامبر و حوادث بعدی مرتبط با آن، کسترش دامنه انقلاب ارتباطات ودرهم ریختن مرزهای ملی،...) برداشت از ایند و مفهوم هم درادبیات سیاسی وعرصه بین المللی تحول یافته وابعاد جدیدی یافته است . درگذ شته نظامهای سیاسی می توانستند "اقتدار" خود راازراه قدرت نظا می وحتی سرکوب و اعمال زور فراهم آورند ولی درشرایط جد ید تامین "اقتدار" هرنظام سیاسی فقط از طریق اقناع افکار عمومی داخلی وجلب رضایت شهروندان دردرجه اول وخارجی دردرجه بعدی امکان پذیر است، حال دراین وضعیت تصور کنید مواضع آقای احمدی نژاد چقد ر در جهت اقناع افکار عمومی داخلی و به ویژه خارجی است ؟ وماجرای طرح هولوکاست چقد ر توانسته است افکار عمومی دنیا را بنفع یا علیه ما کند؟و... درمورد "مشروعیت "هم ایضا اگردر گذشته شرط حاکمیت دربدست آوردن رای اکثریت شهروندان داخل بود امروزه این امر مشروط به پذیرش نظر اکثریت شهروندان عالم شده، که دررای نمایندگان دولتها در مجامع بین المللی تجلی می یابد،شده است ودراین زمینه هم عملکرد دست اندرکاران جد ید پرونده هسته ای بگونه ای بوده است که عملا به شکل گیری نوعی اجماع بین کشورهای عالم به ویژه کشورهای قدرتمند صنعتی علیه ایران منجر شده است. خوب سرانجام این کار وروند کجایش به افزایش "اقتدار" و"مشروعیت" نظام درعرصه داخلی وخارجی منتج می شود خدا می داند !

بنظرم تا روزی که "شناخت واقعیت" ،آنگونه که هست ونه انگونه که برخی تصوروخیال می کنند ، دردستور کار مراجع عالی تصمیم گیری نظام قرار نگیرد راه مفری برای گریز ازبن بست فعلی پرونده هسته ای ایران نمی توان متصور بود وادامه راه کذشته روز به روز برمسائل ومشکلات ایران خواهد افزود . راهی که متاسفانه یکبار در کشور همسایه ما عراق پیموده وآثار ونتایج برآمده از انرا نزدیک به سه سال است می بینیم و می شنویم . امید وارم خدا روزن "شناخت واقعیت" را بروی همه ما باز نماید که راه رسیدن به همه آرمانهای انسانی ازاین معبر می گذرد ولاغیر.

لينك نوشته | نظرات (2)

از زمان ارايهء لايحهء بودجهء سال 85 به مجلس تاكنون (نزديك به دو ماه) بحث و بررسي دربارهء‌مفاد اين لايحه، نقطهء كانوني جدال‌هاي فكري صاحب‌نظران و اقتصاددانان در مجامع و محافل و رسانه‌ها بوده است. در اين ميان، مباحثي كه در اين باره بين اصولگرايان حاكم در دولت و مجلس در گرفته و نمودهاي بارز آن را مي‌توان در مصوبهء كميسيون تلفيق مجلس بازيافت، حاكي از نوعي اختلاف‌نظر فكري و تحليلي چهره‌هاي شاخص اصولگرا در مجلس با دولت است، اختلاف‌نظري كه در عمق حكايت از فقدان نگرشي واحد و برنامه‌اي اقتصادي براي ادارهء كشور توسط اين جناح مي‌كند و به تناسب و هراز گاهي خود را در تصميم‌گيري‌ها مرتبط با مسايل اقتصادي نشان مي‌دهد.

آقاي احمدي‌نژاد كه بدون ارايهء هرگونه برنامهء مدوني، به ويژه در عرصهء مسايل اقتصادي و اجتماعي و تنها با تكيه بر برخي شعارهاي كلي همانند «عدالت محوري»، «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض»، «بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم»، ... پيروز انتخابات شد و بر مسند بالاترين مسؤوليت اجرايي كشور نشست با ارايهء دو لايحهء «متمم بودجهء سال 84» و لايحهء «بودجهء كل كشور سال 85» به ترسيم مسير حركت اقتصادي و اجتماعي دولتش براي تحقق شعارهاي انتخاباتي‌اش پرداخته است هرچند مؤتلفان فكري و سياسي دولت در ارتباط با دو لايحهء متمم بودجهء سال 84 در مجلس چندان خرده‌اي در اين باره نگرفتند و به مقتضاي مسايل اجرايي و فضاي سياسي و همراهي با دولت با تصويب دو متمم سقف هزينه‌هاي بودجهء عمومي دولت را 373ر102 ميليارد ريال افزايش دادند كه در نتيجهء آن سقف هزينه‌هاي ارزي دولت از حدود 26 ميليارد دلار به 36 ميليارد دلار افزايش داد، اما اين چنين افزايش چشمگيري به بودجهء عمومي دولت (نزديك به 25 درصد بودجهء مصوب سال 84) كه در سال‌هاي پس از انقلاب سابقه نداشته و خود مبنايي توجيه‌گر براي تدوين و ارايهء لايحهء بودجهء سال 85 توسط دولت شد، باعث برانگيختن مباحث پر دامنه‌اي در ميان مؤتلفان فكري و سياسي دولت در مجلس شد به گونه‌اي كه كميسيون تلفيق ناچار از انجام اصلاحاتي حداقلي در اعداد و ارقام بودجهء عمومي و كاهش سقف هزينه‌هاي ريالي و ارزي دولت براي جلوگيري از پيامدهاي منفي آن شد و اكثريت اعضاي اين كميسيون، كه از چهره‌هاي شاخص جريان اصول‌گرا به‌شمار مي‌روند، اميدوار بودند كه مصوبهء اين كميسيون مورد استقبال اكثريت مجلس و دولت قرار گيرد. جالب آن‌كه، باوجود همهء حرف و حديث‌ها و مباحث، كميسيون تلفيق، نتوانست چندان تغييري در رقم هزينه‌هاي جاري دولت به عمل آورد و به ناچار براي كاهش سقف هزينه‌ها به كم كردن هزينه‌هاي عمراني كشور درحدود پنج ميليارد تومان پرداخت كه همين امر موجبات واكنش غالب همفكرانشان در مجلس را فراهم ساخت و دولت نيز با تمسك به همين موضوع به مخالفت با مصوبهء كميسيون تلفيق و دفاع از لايحهء خودش برخاست.

نامهء رييس دولت به رييس مجلس، كه به لحاظ شكل و محتوا در دفاع از لايحهء بودجه، اقدامي بديع و نو در سال‌هاي پس از انقلاب به‌شمار مي‌رود، در واقع ترغيب اكثريت مجلس به تصويب لايحهء بودجهء كل كشور تقديمي از سوي دولت بدون هرگونه تغيير و كم و كاستي است و به عبارتي خيلي روشن و صريح دولت اعلام كرده اگر غير از آن‌چه در لايحهء دولت آمده تصويب شود دولت نمي‌تواند پاسخگوي وعده‌ها و شعارهاي خود باشد و مسؤوليت هرگونه عدم تحققي به عهدهء مجلس خواهد بود، راه را به روي تصويب مصوبهء كميسيون تلفيق بسته است و به نظر مي‌رسد (بر پايه مباحث انجام شده در مجلس در روز‌هاي اخير) كه سرانجام اكثريت مجلس نيز با خواست دولت همراهي كنند و ارقام تصويبي بودجه چندان تفاوتي با لايحهء دولت نداشته باشد و جدال فكري موجود در مجلس به نفع دولت پايان يابد.

روشن است كه مصوبهء نهايي بودجه حاصل كار مشترك دولت و مجلس بوده و به لحاظ همسويي كامل اين دو نهاد و حاكميت يكپارچهء اصول‌گرايان در شرايط كنوني آن را بايد برنامهء عملياتي اقتصادي و اجتماعي اين جناح براي ادارهء كشور به شمار آورد و نتايج حاصله از اجراي بودجه را به آن‌ها نسبت داد.

متاسفانه ناچار از يادآوري اين پيش‌بيني هستم كه نتايج حاصله را چندان مثبت ارزيابي نمي‌كنم و در سايهء تحليل هزينهء‌فايده، هزينه‌هاي اجراي چنين بودجه‌اي بر فايده‌هايش برتري خواهد يافت.

نمي‌دانم در دولت و مجلس چه پاسخي براي اين موضوع دارند كه در 11 ماههء سال 84 سقف هزينه‌هاي ارزي دولت حدود 26 ميليارد دلار بوده است و با تصويب دو لايحهء متمم بودجهء سال 84 و لايحهء بودجهء سال 85 در 13 ماههء آتي اين سقف به حدود 50 ميليارد دلار (نزديك به دو برابر) افزايش مي‌يابد.

آيا اقتصاد ايران ظرفيت جذب اين ميزان تزريق ارز را دارد؟ و تبديل اين ميزان ارز به ريال مقدور است؟ و آثار نقدينگي آن چه خواهد بود؟ و...

آقاي احمدي‌نژاد در ايام انتخابات به طور مستقيم و غيرمستقيم عملكرد اقتصادي و اجتماعي دولت‌هاي گذشته را زير سؤال برد و به ويژه دو «دولت سازندگي» و «دولت اصلاحات» را فاقد كارآمدي لازم براي ساماندهي امور كشور معرفي كرد.

نمي‌دانم براي دولت ايشان چه جهت‌گيري‌اي را مي‌توان قايل شد اما تا اين‌جاي كار و از روي عملكردشان به نظرم «دولت هزينه» تعريف مناسبي است و اميدوارم كه بر پايهء مدعاي ايشان، دولت بتواند با انجام اين هزينه‌ها به تحقق وعده‌‌ها و شعارهايش بپردازد و جلب رضايت شهروندان كند، در غير اين صورت جز اين‌كه بر تكرار «دولت هزينه» در اقتصاد نفتي ايران افزوده شود، حاصلي برجاي نخواهد ماند.

لينك نوشته

یادم می آید پس ازانتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس هفتم ، روزنامه همشهری، که اداره اش در دستان مردان احمدی نژاد بود، بقلم یکی از روشنفکران ارگانیک جناح اقتدارگرا مقاله ای انتشارداد با این عنوان :" تسخیر جامعه مدنی ". دراین مقاله نویسنده تلاش کرده بود بااستفاده از نظریه های آنتونیو گرامشی درمورد چگونکی چیرگی حکومتهای سرمایه داری درکشورهای غربی به فعالان جناح اقتدارگرا نوید وخط دهد که نگران عدم مشروعیت وپایگاه اجتماعی خود نباشند چراکه با استفاده ازقدرتی که بدست آورده اند وبا تکیه بر روشنفکران ارگانیک خود می توانند
به " تسخیر جامعه مدنی "پرداخته وازاینطریق پایگاه مشروعیتی واجتماعی خود راترمیم ومستحکم سازند. می توان گفت درسایه تمسک به همین
نظریه جناح اقتدارگرا بدون هرگونه هراسی ازپایگاه مشروعیتی خود ابتدا راه تسخیرقدرت وحاکمیت را بدون هرگونه ملاحظه ای پیمود وپس از
بدست گیری کل آن درپی "تسخیر جامعه مدنی " برآمده وبا تمام نیرووقوا دراین مسیر حرکت می کند.

دردنیای جدید" جامعه مدنی "حلقه واسط بین شهروندان وحاکمیت است ونقش تنظیم کننده رادارد. جامعه مدنی هم با نهادهای مدنی شکل می گیرد
وتعریف می شود،به عبارت دیگر شهروندان حق دارند برپایه باورهاوعلائق وسلایق خود راتشکل وسازمان دهند درقالب احزاب سیاسی ،انجمن های صنفی و حرفه ای، نهادهای خیریه واجتماعی ،و… درسایه رقابت وتعامل این نهادهای مدنی عرصه عمومی فضایی متکثر ومتنوع وشفاف
می شود وهرشهروندی این فرصت را می یابد که بنا به ذوق وسلیقه واستعداد وتوانایی خود در عرصه فعالیتهای سیاسی واجتماعی واقتصادی و
فرهنگی حضورومشارکت یابد ، ودرعین حال دستیابی به مقامهای حکومتی ازدرون چرخه ای رقابتی وشفاف عبور کند وهمه آنانی که به قدرت وحکومت می رسند خودرادرمقابل چشمان ناظر جامعه مدنی مسئول وپاسخگو بدانند. دراین مسیر است که مردمسالاری معنا می یابد واستبداد و
دیکتاتوری از جامعه رخت برمی بند د، یا به عبارت دیگر فردی یا نهادی دیگرقادر به استبداد ورزیدن یا دیکتاتوری نخواهد بود.
جامعه ایرانی یک جامعه استبدادزده وبه تعبیری برخوردارازتاریخی با ویژگی " استبداد مطلقه " است. هرچند یک قرن است که ایرانیان برای
رهایی ازاین وضعیت تلاش ومبارزه می کنند وسه جنبش وانقلاب بزرگ (جنبش مشروطیت،نهضت ملی وانقلاب اسلامی ) رادراین مسیربراه انداخته اند اما بدلیل شکل نگرفتن وفقدان جامعه مدنی درگذرزمان آب رفته استبداد به جوی ایران بازگشته وما دوباره سرخط قرارگرفته ایم ! والبته همواره
اقتدارگرایان واستبدادخواهان این شانس وامکان راداشته اند که با استفاده از زمینه های تاریخی وفرهنگی واجتماعی واقتصادی استبداد خواهی
به راحتی آب رفته به جوی بازگردانند. "تسخیر جامعه مدنی " نسخه روز بازگشت به استبداد ودیکتاتوری درجامعه ماست البته به لباس دین وارزشها واصولگرایی ! والحق والانصاف از روزی که اقتدارگرایان همه قدرت وحاکمیت را دراین ملک بدست گرفته اند بدون ذره ای هراس ورودربایستی برای تسخیر گام براشته اند ودرپی بستن همه منافذ ومجاری جامعه مدنی برآمده اند.
هرچند موفقیت اقتدارگرایان در " تسخیر جامعه مدنی" فقط در کوتاه مدت به نفع آنها خواهد بود ودردرازمدت قطعا ضررخواهند کرد اما برهمه
ماست که دربرابر این برنامه هوشیار باشیم و بایستیم وبا تمهید راههای مناسب به مقابله برخیزیم. مهمترین کاری که می شود انجام داد تلاش در
جهت تشکیل نهادهای مدنی جدید وحمایت از نهادهادی موجود وحضور فعال در آنهاست ،کاری که حوصله وصبر وپشتکاری فراوان می طلبد ودیر
به نتیجه می رسد اما نتیجه اش استبداد و دیکتاتوری راازاین سرزمین ریشه کن و آزادی ومردمسالاری رادرآن نهادینه می کند.

لينك نوشته | نظرات (1)