در مورد «فقر» ساختار «اقتصاد نفتي» و نقش مسلط دولت در اقتصاد، شيوه‌هاي مرسوم در توزيع درآمد نفت در جامعه و يارانه‌هاي غيرهدفمند و عدم بكارگيري سازوكارهاي اقتصادي در باز توزيع درآمد حاصله بين آحاد شهروندان و ... اين پديده زشت را نهادينه و دوام بخشيده است و فقط با اصلاح ساختار اقتصادي و جراحي عميق مي‌توان «فقر» را در جامعه ايراني به حداقل رساند و از بين برد، اما در مورد «فساد و تبعيض» بحث از اينها عميق‌تر است و به دهها عامل در نظام اداري و اجرايي و فرهنگ عمومي جامعه ما باز مي‌گردد و بعيد است كه به اين آساني‌ها بشود با اين دو پديده شوم كه ريشه‌هاي عميق و تاريخي و عيني دارد مقابله و مبارزه كرد.
بطور نمونه به نظر من يكي از منابع اصلي «فساد و تبعيض» و «رانت خواري» در ايران چگونگي استخدام در نهادهاي حكومتي است كه در جمهوري اسلامي ذيل قانون «گزينش» تعريف و اجرا مي‌شود. در سايه «گزينش» موجود فقط افرادي خاص مي‌توانند وارد نهادهاي حكومتي شوند و خيل عظيمي از شهروندان ايراني علي رغم شايستگي‌هاي در خور و بهره‌مند از تحصيلات عالي و تخصص از استخدام دولتي محروم هستند. نظام «گزينش» موجود ضد شايسته‌سالاري، غير رقابتي، ... و عامل رانت خواري است و عملا نظام اداري و اجرايي كشور را فشل كرده است. در مجلس ششم تلاش شد كه اين نظام اصلاح شود اما با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد و سرانجام اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه تاكنون در آنجا نيز رسيدگي نشده است.
مهمترين عامل در از بين بردن «فساد و تبعيض» در يك نظام حكومتي فضاي رقابتي است و بنده نمي‌دانم آناني كه خود در دامنه يك فضاي غيررقابتي و ناعادلانه به قدرت رسيده‌اند چگونه مي‌خواهند با «فساد و تبعيض» مبارزه كنند؟ و مثلا درباره همين نظام «گزينش» چكار مي‌كنند؟ و ... به نظرم محافظه‌كاران حالا در دام موازي سازي گير افتاده‌اند و روزهاي سختي را در پيش دارند.