سئوال این است که دلیل آشفتگی بازار ارزهای خارجی در هفته های اخیر چیست؟ آیا ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی و دست های پنهان خارجی و عوامل داخلی شان است؟ و یا ناشی از سوء مدیریت و سیاست های اشتباه و آشفته و نامنسجم اقتصادی که از زمان روی کارامدن دولت احمدی نژاد بر اداره کشور تحمیل شده است؟

براهل نظر روشن است که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصاد کلان هر کشور است و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه آمار واقعی شاخص های اقتصادی تعیین می شود ولی در ایران بدلیل اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نقش اصلی را در بازار ارز بدست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند ، در مقاطع مختلف شاهد نرخ های چندگانه در این بازار بوده ایم اما همواره آن نرخی که به عنوان نرخ آزاد ارز نامیده می شود به نرخ واقعی برابری نزدیکتر بوده است . براین پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود 18800 ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال 57 حدود 60 ریال بوده ، آنگاه در می یابیم که ارزش برابری هرریال در مقابل دلار طی سالهای پس از انقلاب به یک سیصد و سیزدهم کاهش پیدا کرده است ، و البته کمتر کشوری را در جهان می توان اینگونه یافت که پول ملی اش طی ایندوره چنین کاهشی را پشت سرنهاده باشد، و صدالبته این رخداد بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است که سقوط ارزش پول ملی را این چنین رقم زده است .

برای تحلیل بهتر نوسان نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باید در نظر داشت که در بازار ارز ایران :

- دولت ( بانک مرکزی ) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز (حاصل از فروش نفت و گاز) توسط دولت در بازار فروخته می شود . بخش خصوصی تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است .

- دولت ( بنگاههای اقتصادی و نهادهای دولتی و عمومی ) متقاضی اصلی خرید ارز اند و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد .

ملاحظه می شود که در شرایط اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی براین بازار دارد و از اینرو براحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند و به همین دلیل در مقاطع مختلف بستگی به نوع نگرش و سیاست اقتصادی دولتها شاهد وضعیت های متفاوتی در این بازار بوده ایم .با این احوال بنظر می رسد که در هفته های اخیر شرایط بازار ارز بگونه ای بوده است که کنترل آن از دست دولت خارج شده است و اینرا براحتی می توان ازابلاغ سیاست های ارزی متناقض از سوی بانک مرکزی طی این مدت دریافت که از اجرای سیاست چند نرخی ارز تا سیاست تک نرخی در نوسان بوده است! و خود این زیگزاگ بخوبی نشاندهنده وضعیت " بازار آشفته و سیاست های آشفته تر " در اداره اقتصاد کشور از سوی دولت کودتاست.

جالب اینکه اقتداگرایان حاکم ، که در همه سالهای پس از انقلاب بدلیل دوری از دولت بر سر حفظ ارزش پول ملی پای فشرده و دولتهای پس از انقلاب را از این منظر مورد نقد و انتقاد قرار می دادند، در سال 84 و پس از روی کارآمدن احمدی نژاد و تشکیل حاکمیت یکدست، مسئولیت اداره کشور و اقتصاد را بدست گرفته و در کوزه نرخ ارز افتادند! وطنز تلخ تاریخ در این است که در دولتی که حاملانش بیشترین حرف و حدیث را برای حفظ ارزش پول ملی در گذشته داشته اند ، و در دوران مسئولیتشان هم معادل 26 سال دولت های پس از انقلاب درآمد نفت داشته است ( برپایه ارقام رسمی منتشره توسط بانک مرکزی معادل 600 میلیارد دلار) ، نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در کمتر ازیکسال حدود 50 درصد کاهش یافته است .

کالبد شکافی این وضعیت بخوبی نشانگر آن است که این وضعیت برآمده از عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه داخلی و خارجی است، و در واقع ناشی از سوء مدیریت و سیاست های اشتباه و آشفته و نامنسجم اقتصادی این دولت از زمان روی کارامدن تاکنون است، و اگر تشدید تحریم های اقتصادی را هم در شکل گیری این وضعیت موثر بدانیم این رخداد نیز ناشی از عملکرد ماجراجویانه درعرصه سیاست خارجی بوده است.و قطعا نسبت دادن این وضعیت به دست های پنهان خارجی و داخلی جز فرافکنی و فرار از صورت مسئله و ریشه یابی درست علمی و کارشناسی موضوع نیست.

اگرامروز شاخص نرخ ارز به نماگری برای ارزیابی موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شده و تصویری لرزان و بحرانی از وضعیت کشور را به نمایش می گذارد بازتاب عملکرد دولتی بدون برنامه و کودتایی است. اینکه در این شرایط شهروندانی که نقدینگی ریالی دارند در پی تبدیل آن به یکی از ارزهای معتبر خارجی یا طلا به منظور حفظ قدرت خرید پس اندازشان هستند و بجای آنکه با سپردن پول خود به بانکها یا خرید سهام و بکاراندازی آن در اقتصاد ملی موجبات سرمایه گذاری و رونق اقتصادی را فراهم آورند آنرا در خانه های خود حبس می کنند شاهدی متقن بر عدم اعتماد شهروندان به حاکمیت و نداشتن یک چشم انداز روشن ازآینده کشوراست، و درچنین شرایطی بعید می نماید که دولت بتواند حتی با سرازیر کردن میلیاردها دلارارز به بازار جلوی سقوط ارزش پول ملی را بگیرد و یا آنرا تک نرخی نماید، هرچند با اجرای برخی سیاست ها و بهمراهش بگیر و ببندها در بازاردر کوتاه مدت بتوانند این بازار آشفته را کنترل نمایند . دلیل بارز براینکه دولت هم این کاهش ارزش پول ملی را پذیرفته است، اگرنگوئیم خود در ایجاد این آشفته بازار دست داشته و در صدد درآمد برای جبران کسری بودجه اش بوده است، اینکه نرخ برابری ریال با دلاررا که در ابتدای سال جاری 10260ریال بود به 12260 ریال برای اجرای سیاست تک نرخی ارز کاهش داده و به واقع کاهش 20 درصدی ارزش پول ملی در سال جاری را رسما پذیرفته است! و این درحالی است که به رغم اعلام بانک مرکزی در اجرای سیاست تک نرخی، بازارآشفته ارز همچنان با نرخ های فاصله دار با نرخ رسمی و رو به بالا به کار خود ادامه می دهد و بگیر و ببندها هم چاره ساز نخواهد بود.

راه حل اساسی جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی در شرایط کنونی اقتصادی نیست بلکه سیاسی است و آنهم جلب اعتماد مردم به بهبود وضعیت کشور در عرصه داخلی و روابط خارجی است ، راهکاری که اقتدارگرایان حاکم تمایلی به انجام آن ندارند و باید دید تا کی می توانند این وضعیت را ادامه دهند؟ تجربه های بشری نشان داده است که واقعیت های سخت اقتصادی چگونه حاکمیت های ایدئولوژیک و غیرمردمی را به تسلیم وزیر کشیده است و درایران هم زود یا دیر این اتفاق خواهد افتاد.

در این مقال هدفم کالبد شکافی این بحث و ابعاد و جوانب آن نیست و آنچه را آوردم فقط برای یادآوری این موضوع است که در سالهای پس از انقلاب همواره برسراینکه نظام « اقتصاد اسلامی » چیست؟ بحث و گفتگو و جدال فکری فراوان بوده و هنوز هم بجایی نرسیده است اما روشن است عرصه حکومتداری و اداره امور جامعه منتظر این بحث ها و نتایجش نمی نشیند و از اینروست که در دولت های پس از انقلاب شاهد نوعی آزمون و خطا در اداره اقتصاد کشور با توجه به اقتضای شرایط و بهره مندی از علم اقتصاد و تجربه دیگران بوده ایم و از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تا تعدیل اقتصادی را تجربه کرده ایم اما از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی و رانتی است، و مداخله دولت در اقتصاد بیش از ۸۰ درصد برآورد می شود، طبعا این دولت است که در نهایت فرمان اقتصاد را در دست دارد و بهر سویی که بخواهد می کشاند و البته اگر برنامه نداشته باشد به ناکجاآباد می برد، اتفاقی که در دوره کنونی افتاده است!

یکی از موضوعات بسیار پرمناقشه همه این سالها بحث « ربا » و « سود بانکی » بوده است. از یکطرف این نص قرانی است که ربا حرام است؛ و از سوی دیگر بیناد بانکها برای جذب پس انداز مردم برپایه سود تعریف شده است واز نظر برخی فقیهان این عمل بانکها مصداق ربا و حرام است. همین جا باید یادآور شد که اقتصاد عصر نزول قرآن در جامعه عربستان بسیار ساده و ابتدایی بوده بگونه ای که شباهت چندانی با اقتصاد پیچیده و پیشترفته کنونی ندارد و در واقع نمی توان نظامی اقتصادی ای برای آن عصر تعریف کرد. داد و ستد در آن عصر بواسطه سکه طلا و نقره که خود ارزش ذاتی داشته است صورت می گرفته و پدیده ای بنام تورم برای مردم آن روزگار ناشناخته بوده است، اما بوده اند افرادی که سکه به دیگران وام داده و از انها سود گرفته و نزول خواری می کرده اند و این عمل با عنوان « ربا » ،یعنی زیاده گرفتن از پولی که قرض یا وام داده شده (بدلیل درآمدی از راه غیر تولید و همچنین افزایش شکاف فقر و غنا) در وحی الهی حرام اعلام شده و مسلمانان باید از عمل بدان خود داری نمایند. اما با پیدایش پول کاغذی و عصر صنعتی نظام اقتصادی جدیدی در دنیا شکل گرفته بنام « اقتصاد بازار » یا « سرمایه داری » که تقریبا عالمگیر هم شده است و در این نظام بانکها نقش واسط را برای جلب پس اندازهای خرد و بکار اندازی آن درسطوح مختلف اقتصاد دارند؛ و یکی از پدیده های همزاد با رواج پول کاغذی در کشورها « تورم » بوده است که رخداد آن باعث کاهش ارزش ملی می شود. اینکه جوامع مسلمان در برابر این اقتصاد عالمگیر چه واکنشی از خود تاکنون نشان داده اند خود بحث دامنه داری است اما در برخورد با مسئله بانکها آنقدر موضوع پیچیده و تازه بود که فردی مثل سید جمال الدین اسدابادی در برخورد با این پدیده به سبک آیه هایی از قرآن نوشت :" البانک، مالبانک، و ماادرئک مالبانک" و بنظر می رسد این مدعای او برای بسیاری از مسلمانان و از جمله فقیهان و عالمان دینی هنوز پا برجاست!

در سایه چنین وضعیتی عالمگیر و تداوم کار بانکها درجمهوری اسلامی تلاش شد که عملکرد نظام بانکی تا آنجا که مقدور است از ربوی بودن فاصله بگیرد و این بود که پس از بحث و جدل های فراوان در دولت موسوی و مجلس دوم قانون « نظام بانکی بدون ربا » در سال ۶۳ تصویب و برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. بدون آنکه بخواهم وارد محتوای این قانون بشوم که بنظرم یکی از بهترین اقدامات نظری برای انطباق عملکرد نظام بانکی با آموزه های اسلامی بود، و باز بدون اینکه بخواهم به ارزیابی اینکه چقدر نظام بانکی درعمل وفادار به اجرای این قانون بوده است، باید یادآور شوم بااینکه این قانون مورد تایید شورای نگهبان و امام خمینی قرار گرفت اما هرگز نتوانست مورد قبول برخی فقیهان و مسلمانان سنتی قرار گیرد و آنها همچنان عملکرد نظام بانکی در پرداخت سود به سپرده گذاران را ربا و شبهه حرام داشتن می دانستند، و این درحالی بود که نرخ سود سپرده ای که معمولا بصورت علی الحساب به سپرده گذاران داده می شد کمتر یا حداکثر برابر با نرخ تورم سالانه بود، و در واقع به لحاظ اقتصادی سپرده گذاران با گرفتن این سود زیاده از پول سپرده شان نگرفته بودند بلکه در برابری با تورم قدرت خریدشان محفوظ یا ارزش پولشان ثابت مانده بود.

در دوره دولت خاتمی که اقتدارگرایان بنای بر مقابله با اصلاح طلبان و هرگونه حرکت اصلاحی را داشتند یکی از سوژه هاشان همین بحث« نرخ سود بانکی » به عنوان « ربا » برای تحریک متدینین علیه دولت بود و مصباح یزدی که در ایندوره مقام سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه تهران را یافته بود بر روی این موضوع مانور بسیار داد، و این درحالی بود که در دولت خاتمی با کنترل و کاهش نرخ تورم سالانه یک یا دودرصد از نرخ سود بانکی کاسته می شد و در سال ۸۳ این نرخ به ۱۳ درصد رسید، اما دامنه این بحث ها باعث شد که احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی سال ۸۴ از بین بردن « ربا » در نظام بانکی را به عنوان یکی از اهداف عدالت جویانه خود مطرح کند؛ و جالب اینکه در اولین حضور خود پس از انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری ،که مجلس فقیهان است، زیره به کرمان برد و مفصل در باره ربوی بودن نظام بانکی و اینکه نرخ سود باید برداشته شود، داد سخن داد. البته در عمل از اجرای این خواسته بدلیل بحث های کارشناسی ای که به او از سوی همفکرانش در نظام بانکی ارائه شد ناتوان ماند و تنها توانست بصورت دستوری فرمان دهد که نرخ این سود به ۱۲ درصد کاهش یابد و برای اجرای این دستور هم همه مدیران عامل بانکهای دولتی را عوض کرد تا فرمانش عمل شود! قاطبه اقتصاددانان و صاحبنظران این عمل احمدی نژاد را مورد نقد قرار داده و یادآور شدند که در شرایط تورمی اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد باعث گریز سپرده ها از بانکها به بازار سوداگری از گونه مسکن یا ارز و سکه و...می شود اما گوش احمدی نژاد صدای هیچ منتقدی را نمی شنید و سه نامه اقتصادانان کشور را هم بایگانی کرد تا می رسیم به امروز که بدلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی و رواج بازار سوداگری ارز و سکه شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که نرخ سود بانکی را به ۲۱ درصد و برابر نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای سال جاری افزایش دهد تا شاید بتواند بازار سوداگری ارز و سکه را مهار نماید. هرچند هنوز امضای احمدی نژاد پای این تصمیم شورا برای ابلاغ به بانکها نیامده است اما واقعیت اقتصاد و آموزه های علمی فربه تر از آن هستند که دولتی بتواند آنرا به فرمان درآورد، و احمدی نژاد که آمده بود تا نرخ سود بانکی ( و به تعبیر خودش ربا را) حذف کند در عمل نه تنها نتوانست کاری در این زمینه انجام دهد بلکه هم با کاهش دستوری نرخ سود بانکی زمینه رانت جویی و فساد را در نظام بانکی گسترش داد، و هم در سایه افزایش بالای نقدینگی واجرای سیاست های اقتصادی اشتباه و نتایج آن مجبور به بازگشت به نرخ هایی بالاتر از گذشته برای مهار نقدینگی سرگردان و سوداگر شده است بگونه ای که به تعبیر خودش ربوی ترین وضعیت سال های پس از انقلاب را در نظام بانکی بوجود آمده است. اینراهم اضافه کنم در همان زمانی که احمدی نژاد اصرار به کاهش نرخ سود بانکی داشت بجز افراد و نهادهایی که سفارشی با این نرخ وام می گرفتند، بانکهااعم از دولتی و خصوصی برای وام دادن به افراد و بنگاههای اقتصادی آنقدر بهانه و هزینه می تراشیدند که عملا نرخ سود وام بانکی دو برابر آنچه می شد که دستور دولت بود!و در سه سال اخیر نرخ سود وام بانکی حول و حوش سی درصد حتی برای وام ازدواج بود، درحالیکه به سپرده گذاران حداکثر به همان میزان نرخ سود دستوری سود داده می شد و روشن است که در این میان سپرده گذاران جز ضرر نصیبی نداشته و بتدریج انگیزه سپرده گذاری در بانکها را از دست دادند، و گویا این وضعیت اکنون باعث شده است که افزایش نرخ سود سپرده بانکی در شورای پول و اعتبار پذیرفته شود.

دولتی که برنامه اقتصادی نداشت و بر موجی از شعارهای عوام پسندانه اقتصادی و معیشتی بر سرکار آمد و از بردن درآمد نفت برسرسفرها تا توزیع سهام عدالت و حذف ربا از نظام بانکی سخن بسیار گفت امروز اداره اقتصاد کشور را بجایی رسانده است که در هرگوشه اش بحرانی جلوه نمایی می کند و از جمله بحرانی که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، از رخداد فساد بزرگ و بی نظیراعلام شده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی تا رقم ۵۰۰۰۰میلیارد تومانی عدم وصول وام های بانکی، و ربوی ترشدن نظام بانکی به قرائت مصباح یزدی و احمدی نژاد و همفکرانشان، و جالب اینکه دیگر هیج سخنران و خطیب جمعه ای از این ربای حادث حرف نمی زند و اعتراض نمی کند بلکه برعکس همه از موفقیت های علمی و کاری دولتی که با این همه وعده و وعید و شعار بر سرکارآمده،و کشور را به این روز سیاه نشانده است، تعریف وتمجید می نمایند! به جرئت می توان گفت دولتی که آمده بود تا الگویی اسلامی و به تعبیر خودشان اصولگرایی را پیاده و دولت اسلامی مقدمه ظهور بسازد در یک کار قطعا موفق بوده است و آنهم پیاده کردن اسلام بوده است بگونه ای که هیچ جا و نشانی از عمل به آموزه های اسلامی باقی نگذاشته است و اثبات این حرف رهبران جنبش سبز که نظام موجود نه جمهوری است و نه اسلامی، و بواقع نظامی که نامی جز استبدادی بنام دین برآن تمی توان نهاد.

در این مقال هدفم کالبد شکافی این بحث و ابعاد و جوانب آن نیست و آنچه را آوردم فقط برای یادآوری این موضوع است که در سالهای پس از انقلاب همواره برسراینکه نظام « اقتصاد اسلامی » چیست؟ بحث و گفتگو و جدال فکری فراوان بوده و هنوز هم بجایی نرسیده است اما روشن است عرصه حکومتداری و اداره امور جامعه منتظر این بحث ها و نتایجش نمی نشیند و از اینروست که در دولت های پس از انقلاب شاهد نوعی آزمون و خطا در اداره اقتصاد کشور با توجه به اقتضای شرایط و بهره مندی از علم اقتصاد و تجربه دیگران بوده ایم و از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تا تعدیل اقتصادی را تجربه کرده ایم اما از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی و رانتی است، و مداخله دولت در اقتصاد بیش از ۸۰ درصد برآورد می شود، طبعا این دولت است که در نهایت فرمان اقتصاد را در دست دارد و بهر سویی که بخواهد می کشاند و البته اگر برنامه نداشته باشد به ناکجاآباد می برد، اتفاقی که در دوره کنونی افتاده است!

یکی از موضوعات بسیار پرمناقشه همه این سالها بحث « ربا » و « سود بانکی » بوده است. از یکطرف این نص قرانی است که ربا حرام است؛ و از سوی دیگر بیناد بانکها برای جذب پس انداز مردم برپایه سود تعریف شده است واز نظر برخی فقیهان این عمل بانکها مصداق ربا و حرام است. همین جا باید یادآور شد که اقتصاد عصر نزول قرآن در جامعه عربستان بسیار ساده و ابتدایی بوده بگونه ای که شباهت چندانی با اقتصاد پیچیده و پیشترفته کنونی ندارد و در واقع نمی توان نظامی اقتصادی ای برای آن عصر تعریف کرد. داد و ستد در آن عصر بواسطه سکه طلا و نقره که خود ارزش ذاتی داشته است صورت می گرفته و پدیده ای بنام تورم برای مردم آن روزگار ناشناخته بوده است، اما بوده اند افرادی که سکه به دیگران وام داده و از انها سود گرفته و نزول خواری می کرده اند و این عمل با عنوان « ربا » ،یعنی زیاده گرفتن از پولی که قرض یا وام داده شده (بدلیل درآمدی از راه غیر تولید و همچنین افزایش شکاف فقر و غنا) در وحی الهی حرام اعلام شده و مسلمانان باید از عمل بدان خود داری نمایند. اما با پیدایش پول کاغذی و عصر صنعتی نظام اقتصادی جدیدی در دنیا شکل گرفته بنام « اقتصاد بازار » یا « سرمایه داری » که تقریبا عالمگیر هم شده است و در این نظام بانکها نقش واسط را برای جلب پس اندازهای خرد و بکار اندازی آن درسطوح مختلف اقتصاد دارند؛ و یکی از پدیده های همزاد با رواج پول کاغذی در کشورها « تورم » بوده است که رخداد آن باعث کاهش ارزش ملی می شود. اینکه جوامع مسلمان در برابر این اقتصاد عالمگیر چه واکنشی از خود تاکنون نشان داده اند خود بحث دامنه داری است اما در برخورد با مسئله بانکها آنقدر موضوع پیچیده و تازه بود که فردی مثل سید جمال الدین اسدابادی در برخورد با این پدیده به سبک آیه هایی از قرآن نوشت :" البانک، مالبانک، و ماادرئک مالبانک" و بنظر می رسد این مدعای او برای بسیاری از مسلمانان و از جمله فقیهان و عالمان دینی هنوز پا برجاست!

در سایه چنین وضعیتی عالمگیر و تداوم کار بانکها درجمهوری اسلامی تلاش شد که عملکرد نظام بانکی تا آنجا که مقدور است از ربوی بودن فاصله بگیرد و این بود که پس از بحث و جدل های فراوان در دولت موسوی و مجلس دوم قانون « نظام بانکی بدون ربا » در سال ۶۳ تصویب و برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. بدون آنکه بخواهم وارد محتوای این قانون بشوم که بنظرم یکی از بهترین اقدامات نظری برای انطباق عملکرد نظام بانکی با آموزه های اسلامی بود، و باز بدون اینکه بخواهم به ارزیابی اینکه چقدر نظام بانکی درعمل وفادار به اجرای این قانون بوده است، باید یادآور شوم بااینکه این قانون مورد تایید شورای نگهبان و امام خمینی قرار گرفت اما هرگز نتوانست مورد قبول برخی فقیهان و مسلمانان سنتی قرار گیرد و آنها همچنان عملکرد نظام بانکی در پرداخت سود به سپرده گذاران را ربا و شبهه حرام داشتن می دانستند، و این درحالی بود که نرخ سود سپرده ای که معمولا بصورت علی الحساب به سپرده گذاران داده می شد کمتر یا حداکثر برابر با نرخ تورم سالانه بود، و در واقع به لحاظ اقتصادی سپرده گذاران با گرفتن این سود زیاده از پول سپرده شان نگرفته بودند بلکه در برابری با تورم قدرت خریدشان محفوظ یا ارزش پولشان ثابت مانده بود.

در دوره دولت خاتمی که اقتدارگرایان بنای بر مقابله با اصلاح طلبان و هرگونه حرکت اصلاحی را داشتند یکی از سوژه هاشان همین بحث« نرخ سود بانکی » به عنوان « ربا » برای تحریک متدینین علیه دولت بود و مصباح یزدی که در ایندوره مقام سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه تهران را یافته بود بر روی این موضوع مانور بسیار داد، و این درحالی بود که در دولت خاتمی با کنترل و کاهش نرخ تورم سالانه یک یا دودرصد از نرخ سود بانکی کاسته می شد و در سال ۸۳ این نرخ به ۱۳ درصد رسید، اما دامنه این بحث ها باعث شد که احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی سال ۸۴ از بین بردن « ربا » در نظام بانکی را به عنوان یکی از اهداف عدالت جویانه خود مطرح کند؛ و جالب اینکه در اولین حضور خود پس از انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری ،که مجلس فقیهان است، زیره به کرمان برد و مفصل در باره ربوی بودن نظام بانکی و اینکه نرخ سود باید برداشته شود، داد سخن داد. البته در عمل از اجرای این خواسته بدلیل بحث های کارشناسی ای که به او از سوی همفکرانش در نظام بانکی ارائه شد ناتوان ماند و تنها توانست بصورت دستوری فرمان دهد که نرخ این سود به ۱۲ درصد کاهش یابد و برای اجرای این دستور هم همه مدیران عامل بانکهای دولتی را عوض کرد تا فرمانش عمل شود! قاطبه اقتصاددانان و صاحبنظران این عمل احمدی نژاد را مورد نقد قرار داده و یادآور شدند که در شرایط تورمی اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد باعث گریز سپرده ها از بانکها به بازار سوداگری از گونه مسکن یا ارز و سکه و...می شود اما گوش احمدی نژاد صدای هیچ منتقدی را نمی شنید و سه نامه اقتصادانان کشور را هم بایگانی کرد تا می رسیم به امروز که بدلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی و رواج بازار سوداگری ارز و سکه شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که نرخ سود بانکی را به ۲۱ درصد و برابر نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای سال جاری افزایش دهد تا شاید بتواند بازار سوداگری ارز و سکه را مهار نماید. هرچند هنوز امضای احمدی نژاد پای این تصمیم شورا برای ابلاغ به بانکها نیامده است اما واقعیت اقتصاد و آموزه های علمی فربه تر از آن هستند که دولتی بتواند آنرا به فرمان درآورد، و احمدی نژاد که آمده بود تا نرخ سود بانکی ( و به تعبیر خودش ربا را) حذف کند در عمل نه تنها نتوانست کاری در این زمینه انجام دهد بلکه هم با کاهش دستوری نرخ سود بانکی زمینه رانت جویی و فساد را در نظام بانکی گسترش داد، و هم در سایه افزایش بالای نقدینگی واجرای سیاست های اقتصادی اشتباه و نتایج آن مجبور به بازگشت به نرخ هایی بالاتر از گذشته برای مهار نقدینگی سرگردان و سوداگر شده است بگونه ای که به تعبیر خودش ربوی ترین وضعیت سال های پس از انقلاب را در نظام بانکی بوجود آمده است. اینراهم اضافه کنم در همان زمانی که احمدی نژاد اصرار به کاهش نرخ سود بانکی داشت بجز افراد و نهادهایی که سفارشی با این نرخ وام می گرفتند، بانکهااعم از دولتی و خصوصی برای وام دادن به افراد و بنگاههای اقتصادی آنقدر بهانه و هزینه می تراشیدند که عملا نرخ سود وام بانکی دو برابر آنچه می شد که دستور دولت بود!و در سه سال اخیر نرخ سود وام بانکی حول و حوش سی درصد حتی برای وام ازدواج بود، درحالیکه به سپرده گذاران حداکثر به همان میزان نرخ سود دستوری سود داده می شد و روشن است که در این میان سپرده گذاران جز ضرر نصیبی نداشته و بتدریج انگیزه سپرده گذاری در بانکها را از دست دادند، و گویا این وضعیت اکنون باعث شده است که افزایش نرخ سود سپرده بانکی در شورای پول و اعتبار پذیرفته شود.

دولتی که برنامه اقتصادی نداشت و بر موجی از شعارهای عوام پسندانه اقتصادی و معیشتی بر سرکار آمد و از بردن درآمد نفت برسرسفرها تا توزیع سهام عدالت و حذف ربا از نظام بانکی سخن بسیار گفت امروز اداره اقتصاد کشور را بجایی رسانده است که در هرگوشه اش بحرانی جلوه نمایی می کند و از جمله بحرانی که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، از رخداد فساد بزرگ و بی نظیراعلام شده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی تا رقم ۵۰۰۰۰میلیارد تومانی عدم وصول وام های بانکی، و ربوی ترشدن نظام بانکی به قرائت مصباح یزدی و احمدی نژاد و همفکرانشان، و جالب اینکه دیگر هیج سخنران و خطیب جمعه ای از این ربای حادث حرف نمی زند و اعتراض نمی کند بلکه برعکس همه از موفقیت های علمی و کاری دولتی که با این همه وعده و وعید و شعار بر سرکارآمده،و کشور را به این روز سیاه نشانده است، تعریف وتمجید می نمایند! به جرئت می توان گفت دولتی که آمده بود تا الگویی اسلامی و به تعبیر خودشان اصولگرایی را پیاده و دولت اسلامی مقدمه ظهور بسازد در یک کار قطعا موفق بوده است و آنهم پیاده کردن اسلام بوده است بگونه ای که هیچ جا و نشانی از عمل به آموزه های اسلامی باقی نگذاشته است و اثبات این حرف رهبران جنبش سبز که نظام موجود نه جمهوری است و نه اسلامی، و بواقع نظامی که نامی جز استبدادی بنام دین برآن تمی توان نهاد.

متن گفتگوی جرس با علی مزروعی در زیر می آید:

پر رنگ ترین نقاط قوت و ضعف مجلس هشتم از نظر شما کدام است؟

مجلس هشتم، یک مجلس برآمده از نظارت استصوابی و فرمایشی بوده و به نظرم عملکردش هیچ نقطه قوتی نداشته است؛ این مجلس در مقایسه با مجالس قبل، حتی مجلس هفتم که باز هم فرمایشی بود، به مراتب ضعیف تر عمل کرد و در دو زمینه قانون گذاری و نظارت از ضعیف ترین مجالس ایران بود به خصوص در زمینه نظارت، زیرا هیچگونه نظارتی بر عملکردها انجام ندادند و به گونه ای شد که دولت و قوه قضائیه هر کاری خواستند کردند.

بدترین کاری که مجلس هشتم انجام داد؛ تهیه و تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس بود که چوب پایانی بر استقلال مجلس و نمایندگان شد و خود مجلسی هایی که موافق بودند نیز عملا مرگ مجلس را امضا کردند.

تقریبا همین طور است. مجلس دیگر نمایندگی مردم را بر عهده ندارد و بلکه یک نهاد مطیع حاکمیت شده است به طوریکه در مقاطع مختلف هم دیدیم، مجلس با اشاره از سوی بالا به تمام وزرا رای داد، استیضاح ها را انجام نداد و حتی طرح سوال از رئیس جمهور به دلیل همین اشاره، به تعلیق در آمده است.

موارد بسیار زیادی را می توان نام برد اما بدتر از این نخواهد بود که رئیس مجلس هشتم گفت «ما آنچه را تصویب می کنیم که مورد تایید مقام ولایت باشد» و عملا با این سخن، استقلال مجلس را از بین برد و یادم است که یکی از نمایندگان هم با وجود سوگندی که خورده اند تا حافظ و مجری قانون اساسی باشند، مصاحبه می کند و می گوید «مقام ولایت از قانون اساسی بالاتر است» و این از عجایب است که نماینده مجلس اینگونه سخن بگوید.

بسیاری از اصلاح طلب‌ها، نماینده ها و نمادهاشان، چه آنهایی که مدتها سکوت کردند و چه آنها که در زندان هستند اعلام کرده اند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد؛ چگونه شد که وقتی لیست کاندیداها برای مجلس ارائه شد، تعدادی از افراد اصلاح طلب باز هم کاندیدا شدند؟

ما نمی توانیم کسی را که ادعای اصلاح طلبی دارد بگوییم اصلاح طلب نیستی، همه میتوانند خود را اصلاح طلب بدانند اما چه کسی تشخیص می دهد اصلاح طلبی چیست و چه کسی واقعا اصلاح طلب است؟ مردم هستند که چنین تشخیصی را می دهند. اتفاقا فکر میکنم در جامعه ای که شفافیت و آزادی باشد همه افراد و گروه ها می توانند دیدگاه های خود را بیان کنند و این در منظر مردم قرار می گیرد و این مردم اند که داوری میکنند. در این انتخابات هم چنین خواهد شد، اینکه افراد و گروه های شاخص اصلاح طلب گفتند که نه در انتخابات شرکت می کنیم و نه لیستی ارائه میکنیم یعنی شفاف اعلام کردند که در انتخابات حضور ندارند بنابراین آنهایی که خودشان را همراه این جریان می دانند قطعا شرکت نخواهند کرد اما کسانی که بنام اصلاح طلب شرکت کردند باید منتظر پاسخ مردم باشند و این بهترین داوری در قالب این بحث است.

تصمیم عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات به نظر شما با توجه به سابقه رفتار حکومت با آرای مردم، چه تاثیری بر این رفتار خواهد داشت؟

رفتار حکومت با رای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری دهم دیدیم؛ یعنی وقتی می گوییم تقلب و کودتا صورت گرفته یعنی هیچ ارزشی برای رای مردم قائل نشدند حالا در انتخابات بعدی هم تا الان نشان داده شده که نمیتواند وضعیت بهتر از قبل باشد یعنی تغییری حاصل نخواهد شد.

خوب این عدم شرکت، ناشی از یک استراتژی بلند مدت برای حضور سیاسی در حوزه تاثیرگذاری بر تصمیمات داخلی کشور است؟

قطعا همین طور است و آن این که اصلاح طلب ها خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی در اداره کشور هستند و عدم شرکت در انتخابات یا اعتراض به انتخابات قبلی به این دلیل بوده که قانون اساسی که به عنوان یک میثاق ملی مطرح است در کشور اجرا نمی شود. تا اینجای کار می شود گفت انتخابات پیش رو هیچ تطابقی با اصول قانون اساسی ندارد، بنابراین عدم حضور اصلاح طلبان به عنوان یک جناح سیاسی که دارای پایگاه اجتماعی گسترده است در انتخابات یعنی بخش قابل توجهی از مردم از تعیین حق سرنوشت خود محروم شده اند و خود به خود این رفتار در عرصه سیاست و حکومت بازتاب پیدا خواهد کرد، این که چهره شاخص یک جناح قوی در این انتخابات شرکت نمی کند و فهرستی از سوی آنان داده نمی شود باعث خواهد شد که این انتخابات به دلیل غیر رقابتی و نا منصفانه بودن از مشروعیت لازم برخوردار نباشد.

بسیاری معتقدند اصلاح طلبان با مواضع مسالمت آمیز و آرام خود در جامعه در حال به انزوا کشیده شدن هستند و گروه های دیگری که صریح تر حضور دارند بین مردم پررنگ می شوند، اگر عدم شرکت در انتخابات همانطور که گفتید ناشی از یک استراتژی بلند مدت است، قدم بعدی اصلاح طلبان برای پررنگ تر بودن حضورشان در جامعه و سیاست داخلی را چطور می بینید؟

دلیل و شاهد متقنی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و ما هم راهی برای نفی آن نداریم و این فقط یک ادعاست اما مسیر فعالیت اصلاح طلبان مشخص است؛ باید در جامعه آگاهی بخشی کرد تا با توجه به روند وقایعی که در کشوراست بتوانیم اکثریت مردم را با تغییرات همراه کنیم تا به گونه ای در جامعه اقناع بوجود بیاید که اکثریت مردم خواستار انجام تغییر باشند و البته که راه های تغییر مسالمت آمیز و مدنی است سپس اگر اکثریت مردم همراه با تغییر شدند و با راه های تغییر نیز موافقت داشتند، میتوان انتظار داشت تغییری در جامعه حاصل شود.
مصاحبه گر : آیدا قجر

آقای مزروعی نزدیک به سه سال از انتخابات سال 88 می گذرد و آقایان موسوی و کروبی در حصرند و شمار بسیاری از از اصلاح طلبان در زندان هستند، حالا در یک انتخابات دیگر و دوره نهم مجلس باز هم حاکمیت همه را به انتخابات دعوت می کند، به نظر شما این دعوت از چه کسانی و به چه انگیزه ای است؟

حاکمیت با عدم پایبندی به شرایط یک انتخابات آزاد و منصفانه عملا امکان حضور اصلاح طلبان را منتفی ساحته است. اما در اینکه حاکمیت دنبال این است که از فرصت انتخابات برای بازسازی مشروعیت از دست رفته خودش استفاده کند تردیدی نیست.این گزارشی که از سوی کمیسیون اصل نود در مجلس خوانده شد بازتابی بود در قبال موضع اصلاح طلبان که اعلام کرده اند در انتخابات شرکت نمی کنند. البته رسانه های حکومتی به دروغ ادعا می کنند که برخی اصلاح طلبان نامزد شده و در انتخابات شرکت می کنند تا از این طریق موضع عدم شرکت اجماعی اصلاح طلبان در انتخابات را مورد تردید قرار دهند. اما من فکر می کنم مخاطبان اینها بخوبی در می یابند که این خبرها دروغ و نادرست است.فکر می کنم با موضعی که اصلاح طلبان در مورد انتخابات آتی گرفته اند برای همه روشن است که این یک انتخابات مهندسی شده و نمایشی است و اگر حاکمیت می توانست اینرا هم مثل انتخابات دور سوم شوراهای شهر و روستا درسال گذشته به تعویق بیاندارد حتما به تعویق می انداخت و این انتخابات راهم برگزار نمی کرد. ولی به هر حال به دلیل یک اجبار عرفی و قانونی به یک شکلی می خواهد برگزارش کند.آن گزارش مجلس هم نشان دهنده عصبانیت شدید آنها از این موضع اصلاح طلبان است. و همین موضع اصلاح طلبان موجب شده تعداد افرادی که نامزد شدند نسبت به انتخابات گذشته مجلس 30 درصد کاهش پیدا کند.

من درباره این لغات مناقشه نمی کنم. فکر می کنم کسانی که به این نتیجه رسیده اند تا در انتخابات نباید شرکت کرد، باید روشنگری کنند که این انتخابات با چه وضع افتضاحی می خواهد برگزار شود و انتصابات است در حقیقت. در نهایت هم مردم هستند که تصمیم می گیرند. اما به لحاظ عرف سیاسی این روشن است وقتی که یک جناح موثر سیاسی که پایگاه مشخص و گسترده اجتماعی دارد، فهرستی نمی دهد، این دیگر یک انتخابات رقابتی و آزاد نیست.

تحریم فعال چگونه است؟

وقتی مردم شرکت نمی کنند خودش فعال است.

منظور این است که گروههای سیاسی برنامه خاصی می توانند داشته باشند که مردم را در شرکت نکردن در انتخابات مجاب کنند؟

من فکر می کنم که بیشتر افراد جامعه مجاب شده اند که در انتخابات شرکت نکنند. بحث بر سر این است که کارهای دیگری هم می توان انجام داد یا نه؟ واینهم بستگی به شرایط و وضعیت پیش رو دارد. احتمالا گروههای سیاسی می توانند اکسیون های سیاسی داشته باشند تا نشان بدهند که این انتخابات یک انتخابات آزاد و منصفانه نیست.

با توجه به کودتای انتخاباتی سال 88 و نامه هایی که به انتقاد و شکایت به رهبر ی فرستاده می شود و اکنون تحریم انتخابات، به نظر می رسد که نظام مشروعیت خودش را از دست داده است. اما هنوز اصلاح طلبان خود را وفادار به اصل نظام می دانند، این اصل نظام مصداقش کجاست؟

این سوال نیاز به یک ساعت پاسخ دارد. اما اجمالا خواسته اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز این است که قانون اساسی بدون تنازل اجرا شود و ما برگردیم به اجرای قانون اساسی که با رای مردم، نظام بر پایه آن مستقر شده است.بطور مثال روند برگزاری این انتخابات هیچ تناسبی با اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی ندارد. وقتی صحبت از اصل نظام می شود منظوربازگشت به ساختار حقوقی ای است که برای این نظام با رای مردم تعریف شده است. این ساختار حقوقی لزوما با نهادهایی که مستقر شده اند انطباق ندارد. بنا براین اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز خواسته شان این است که باید قانون اساسی بی تنازل اجرا شود. رهبران سبز گفته اند آنچه امروز جریان دارد نه اسلامی و نه جمهوری است. راهبرد جنبش سبز این است که برای گذار از استبداد مطلقه باید بازگردیم به قانون اساسی و حاکمیت قانون. البته توجه داشته باشید که بازگشت به قانون اساسی به این معنا نیست که قانون اساسی اشکالی ندارد، مساله این است که ابتدا باید قانون اساسی اجرا شود و در همان مسیر اصلاحات مورد نیازش هم انجام شود. تعبیر وفاداری به اصل نظام، مستقرکردن قانون در کشور است و هر اقدام
دیگراصلاحی هم می خواهد صورت بگیرد، قانونی جلو برود. اگر از طی این راه در کشور به آزادی و مردم سالاری دست پیدا کنیم، هزینه کمتری پرداخت خواهیم کرد.

آقای مزروعی وضعیت نظام را چگونه ارزیابی می کنید، آیا ما به یک بن بست سیاسی رسیدیم ؟

نه به بن بست نرسیدیم و مبارزه سیاسی بن بست ندارد. بستگی دارد که چه هدفی داشته باشید و چه روشی را تعیین کنید. برای دستیابی به دموکراسی باید تجربه های تاریخی گذشته کشورمان را در نظر بگیریم، این تجربه ها بما می گوید باید روش های مسالمت آمیز و عاری ازخشونت را پیگیری کنیم . البته در طی مسیر باید بتوانیم که توازن قوا و نیروهارا در جامعه به نفع جریان دموکراسی خواه بر هم بزنیم. آن وقت می شود وضعیت را تغییر داد.

شرایط افکار عمومی در داخل ایران را این طور شرح دادید که مردم مجاب هستند به عدم شرکت در انتخابات ، پیش بینی شما در باره میران شرکت مردم درانتخابات مجلس چیست؟

بنظرم در شرایطی که با آن مواجهیم میزان مشارکت مردم در انتخابات دیگر مهم نیست برای اینکه در تجربه قبلی انتخابات حاکمیت اصلا رای ها را نشمرد و شتابزده یک آرایی را اعلام کرد.یک اشکال عمده بر روند برگزاری انتخابات در ایران همین است که هیچ ناظر غیرحکومتی بر انجام انتخابات و شمارش آرا نظارت ندارد و اصلا اطمینانی به این نیست که چه درصدی از میزان مشارکت مردم را اعلام کنند . بنظرم آنچه مهم است اینکه همه می دانند این انتخابات غیر رقابتی و در شرایطی غیر آزاد و مهندسی شده در حال برگزاری است و افراد شاخص و شناخته شده یک جناح سیاسی دارای پایگاه اجتماعی در این انتخابات حضور ندارند. حالااینکه چند درصد مردم شرکت می کنند یا نه؟ به نظر من فرع برموضوع است، و بنظرم با توجه به تجربه انتخابات های چند سال اخیر مردم خیلی رغبتی به شرکت در انتخابات ندارند.

بحثی درون حاکمیت شنیده می شود و مدتهاست که به آن دامن زده اند، آن هم جریان انحرافی وابسته به دولت است، برخی معتقدند که مطرح کردن این جریان انحرافی برای رقابتی کردن و رونق دادن به انتخابات است نظر شما چیست؟

دعوا که وجود دارد و بر سر لحاف ملاست، رقابت بر سر تصاحب مقام و پول است و کم و بیش در همه جوامع وجود دارد. در ایران هم دعوای اینها بر سر یک مسایل اصولی که به منافع ملی و مردم ربط داشته باشد نیست. در واقع دعوا بر سر دستیابی به منافع نفتی کشور و پست و مقام است. در اینکه یک نظام استبدادی مطلقه حاکم باشد اینها اختلافی با هم ندارند و به تعبیردینی، دعوای اینها ناشی از هوای نفس است و اصالت چندانی ندارد و البته می توانند که یک نمایشی هم در انتخابات بدهند که رقابتی است!

آقای مزروعی شما از نمایندگان اصلاح طلبِ مجلس ششم بوده اید، در حال حاضر برخی نمایندگان در فراکسیون اقلیت نامزد شده اند علی رغم اینکه جریان اصلاح طلب اعلام کرده که شرکت نخواهند کرد ، شما چه گفته ای با این افراد که به هر حال در جرگه اصلاح طلبی بوده اند، دارید و آیا فکر نمی کیند چنین حرکتی می تواند به اصلاح طلبانِ تحریم کننده انتخابات لطمه بزند؟

اینکه ضربه بزند از نظر من منتفی است. اینکه چه کسی اصلاح طلب است و به موازین اصلاح طلبی پابند است، تشخیص اش با مردم است و مردم خودشان تشخیص می دهند که چه کسی اصلاح طلب حقیقی است و چه کسی صوری است. در ضمن عرصه سیاست را نمی شود از حضور افراد فرصت طلب به آسانی پاکسازی کرد مگر اینکه یک نظام حزبی پایدار و نهادینه شده در کشور شکل بگیرد. متاسفانه در شرایط کنونی کشورما امکان مانور و حضور برای فرصت طلبان سیاسی با هرعنوان و نشانی باز است و اتفاقا حاکمیت هم از این وضعیت استقبال می کند چون براحتی می تواند از این نیروها استفاده ابزاری بکند در جهت تحکیم حاکمیت استبدادی ، و فکر می کنم فقط با اگاهی بخشی در این باره می توان جلوی بازی فرصت طلبان در میدان سیاست گرفت و تنگ کرد.

و بالجمله چون هنوز حکومت کودتا طوری مسلط نشده است که با قوه نظامی از بروز احساسات ملی نما و دسته بندی های ملیون جلوگیری کند این جمعیت را تشکیل داده اند تا از احساساتیکه در گوشه و کنار از ملیون بروز میکند با هوچیگری ملیون ساختگی جلوگیری نمایند.

بسردستگان این جمع حقوقی داده می شود و حاجتهای ایشان برآورده میگردد تابینهای آنها هم که همه یا بیشتر ولگردها و اشخاص بیکار و بی حیثیت هستند با مختصر بروز سخاوتی که از سردسته ها ببیند مست میشوند و برای هو کردن حاضر میگردند.

در میان این جمع روحانی نما تاجر و کاسب بیکسب و تجارت روزنامه نویس بی روزنامه روضه خوان بی منبر و بانی و وکیل بی موکل وجود دارند آبروی حکومت ملی ما بازیچه دست آنها شده است و احتمال میرود بدست همین مردم حکومت ملی از میان برود زیرا اشحاص شرافتمند از ملیون از ترس آبروی خود با این جمع که نمی دانند آبرو و شرافت چیست البته طرف نشده خودرا دور میگیرند.

در اینصورت می توان گفت برای حکومت ملی تشکیل این جمعیت خطرش از هرگونه مخاطره که برای آن بوده است بیشتر خواهد بود و گاه باشد که وکیل و وزیر و مدیر و دبیرهم از میان همین جمع بیرون بیایند و کار ملیون حقیقی با کمی عددی که دارند از این که هست زار تر بگردد." (تاریخ عصر حاضریا جلد چهارم حیات یحیی، از انتشارات کتابفروشی ابن سینا، اردی بهشت 1331، صص285-286)

پیشتر در نوشته « حاکمیت قانون به عنوان مطالبه ای تاریخی » آوردم که محمد علیشاه با بکارگیری همین اراذل و اوباش با مشروطه در افتاد و مجلس را به توپ بست و جمعی از مشروطه طلبان را بخاک و خون کشاند اما درنهایت با پایمردی مشروطه طلبان شکست خورد و باخلع از سلطنت به خارج از ایران تبعید شد. پس از او فرزند نوجوانش احمد شاه برتخت نشست اما اوضاع ایران آشفته تر از آن بود که خاندان قاجار بتواند آنرا اداره کند خصوصا که دخالت قدرت های خارجی( انگلیس و روس) تعیین کننده بود و آتش جنگ جهانی اول هم دامنگیر ایران شده بود و دولت عثمانی را هم به دخالت کنندگان در امور افزوده بود. در سایه این شرایط در هرگوشه کشور گردنگشی برآمده و دم و دستگاهی برای زورگویی و باج گیری و دزدی براه انداخته بود و طرق و شوارع جولانگاه اینان شده و ناامنی فراگیر شده بود. انگلیسی ها که تا حدودی خیالشان از روسیه تزاری آسوده و از جنگ جهانی پیروز بیرون آمده بودند، در پی ایرانی امن برای بهره برداری بیشتر و راحتتر از منابع نفتی و موقعیت ایران نقشه کودتا کشیدند و این کودتا بدست رضاخان قزاق انجام شد. رضاخان هم با تکیه بر قدرت نظامی به جنگ گردنکشان رفت و توانست یک امنیت نسبی در کشور برقرار و وجهه ای برای خود فراهم کند و همزمان باطی مقامات خود را برای بدست گیری سلطنت آماده کند، و دراین مسیر بود که از بکارگیری " اراذل و اوباش " هیچ ابایی نداشت آنچنانکه شرحش در ابتدا آمد. اما شگرد دیگر رضاخان در رسیدن به قدرت در همین کتاب اینگونه توصیف شده است :" سردار سپه قدم پیش نهاده با شرط اینکه روسای روحانی در عراق عرب بوجه من الوجوه در امور سیاسی دخالت نکنند ببیتکلیفی آنها خاتمه می دهد و برای حفظ صورت از طرف امیر فیصل شاه عراق کسی بقم آمده آقایان را (منظور مراجعی است که در اعتراض به اشغال عراق توسط انگلیسی ها به قم مهاجرت کرده بودند) ببازگشت نمودن بخانهای خود میخواند.

روسای روحانی مخارج راهی گرفته از راهی که آمده اند برمیگردند و در ورود به بغداد از طرف دولت نورس عراق تجلیلی از آنها میشود و غائله ختم میگردد.

سردار سپه یکی از صاحبمنصبان ارشد را باتفاق آقایان بعراق عرب میفرستد سردار رفعت بظاهر برای احترام آقایان روانه میشود ولی در باطن مقصد دیگر دارد و آن این است که علاقمندی سردار سپه را بدین و آئین و مورد توجه اولیاء خدا بودن اورا بمردم خاطرنشان کند این است که در مراجعت شمشیری از طرف حضرت عباس سپهسالار حسین بن علی در واقعه عاشورا که عوام ایران و بلکه خواص هم بنیروی روحانی ابوالفضل العباس معتقدند برای سردار سپه آورده بالای اورا باین تشریف شریف میسازد سردار سپه برای درک این شرافت تهیه مفصلی دیده دعوت عمومی میکند و در میان چندین هزار کس شمشیر مزبور را با تشریفات بسیار برکمر میبندد و در نظر عوام نظر کرده خوانده میشود و بدیهی است از این واقعه سلطان احمد شاه بسیار دلتنگ میگردد." (همان ،ص 293)

شگرد دیگر رضاخان در ایندوره که رئیس دولت است پرکردن مجلس از افرادی است که به همراهی او باور دارند یا مخالفت جاندار و سختی با او ندارند، و او در سر دارد که از طریق مجلس پنجم نیت خود را درخلع سلطنت قاجاریه و بر تخت سلطنت نشستن خودش عملی سازد که خود تاریخی خواندنی دارد، اما تجربه همین مجلس باعث می شود که دیگر هیچ انتخاباتی که مردم با آزادی رای بدهند در دوره سلطنت رضاشاه برگزار نشود و مجالس همه فرمایشی و فرمانبردار تشکیل شود.

اما عجیب اینکه عین همین شگردها توسط پسرش تکرار می شود با اینکه او سرانجام و سرنوشت پدر را با چشم دیده است. کودتای 28 مرداد با میدانداری " ازادل و اوباش " و رهبری امثال نصیری و شعبون بی مغ، همراهی برخی روحانیون با کودتا و فرمایشی شدن مجالس پس از کودتا آنچنان دیکتاتوری و استبدادی را بر کشور و ملت حاکم کرد که جز با انقلاب چاره نگشت و امید این بود که کشور از شر این شگردهایی که درخت استبداد را در سرزمین ما آبیاری و تناور می کند، رهایی یابد اما صد افسوس که اینگونه نشد!

در دهه اول انقلاب هم بدلیل رهبری کاریزماتیک امام خمینی و هم بدلیل درگیری کشور در جنگ نیاز چندانی در بکار گیری این شگردها نبود اما پس از آن شاهد بگارگیری همین شگردها از سوی حکومت برای تحکیم قدرت بودیم. بکارگیری " اراذل و اوباش " به عنوان لباس شخصی و...ذیل فرماندهی نیروی انتظامی و سپاه در حمله به سخنرانی ها، سینماها، کتابفروشی ها، جهانگردهای خارجی وهر موضوع مسئله دار رواج یافت و در دوره دولت خاتمی در حمله به کوی دانشگاه تهران و ایجاد ناامنی در خیابانهای تهران به اوج رسید، و زان پس ادامه یافت تا به رخدادهای پس از کودتای انتخاباتی سال 88 می رسیم که استفاده از این نیروهای سازمانی عریان تر از پیش انجام می شود و حاکمیت دیگر ابایی از اینکه این " ازاذل و اوباش " با چاقو و قمه و شمشیر و چوب و...بجان مردم بیافتند ندارد و گویا تجربه همه دوران گذشته در بهره گیری از این نیرو علیه مردم یکجا به نمایش درآمده است!

در مورد کاربرد شگرد دوم که اصلا نیازی به گفتن نیست چون تلقیق دین و دولت کار خود را کرده است و حاکمیت با تبلیغات فراوان و دراختیار داشتن کثیری از روحانیون و مداحان و...هرکار و اقدام خود و ازجمله سرکوب و زندان و کشتن آزادیخواهان به عنوان حفظ نظام توجیه کرده و میخ استبداد دینی را برخاک کشور محکم می کندو...

و در مورد شگرد سوم هم با اختراع " نظارت استصوابی " بتدریج انتخابات را به انتصابات تبدیل کرده و با انجام کودتای پارلمانی در برپایی مجلس هفتم عملا انتخابات را نمایشی و مجالس را فرمایشی کرده اند و در این مسیر با انجام کودتای انتخاباتی سال 88 امید هرگونه اصلاحی را ازمردم گرفتند بگونه ای در آستانه انتخاباتی دیگر برای مجلس شاهد اعلام عدم شرکت قاطبه اصلاح طلبان در این انتخابات نمایشی هستیم.

در پایان این نوشته باید پیرامون این تکرار تلخ، که تداوم استبداد را در سرزمین ما دامن زده است، فکر و تامل کرد. براستی چرا در کشورما اینهمه " اراذل و اوباش " وجود دارد که هرحکومتی براحتی بتواند با بکارگیری آنها قدرت استبدادی خود را تحکیم بخشد؟ باید بدانیم که دوشگرد دیگر بدون اینان جواب نمی دهد، و تا زمانی که این مشکل حل نشود نمی توان امید چندانی به رهایی از دام استبداد و دیکتاتوری داشت. فراموش نکنیم که اینها هم ایرانی هستند و در خاک ما روئیده اند پس باید خاک ایران راچنان پایش کرد و آب داد که دیگر چنین میوه تلخی که اسباب دست استبداد طلبان شوند ببار نیاورد، و این وظیفه سنگینی است بر دوش راهبران و حامیان جنبش سبز که با ریشه یابی این موضوع راهی را بپیمایند که دیگر دراین کشور شاهد تکراری چنین تلخ و شوم در تاریخمان نباشیم. باید " خاک ایران را پایش کنیم " و با خشت جان خویش سرزمینی نو بسازیم تا دیگر در آن حرامیانی که باور به عزت و کرامت ذاتی انسان ندارند و بخاطر مشتی پول یا مقامی و یا منزلتی حاضر به پانهادن بر سر وجدان و انسانیت خود هستند و براحتی گرگ انسانها می شوند، زاده نشوند و نتوانند راه را بروی عدالت و آزادی و مردمسالاری ببندند.

اگر از منظر اقتصاد خرد خانواری را درنظر بگیریم که به ازای کاری که انجام می دهد ماهانه درآمدی دارد،و این درآمدش بگونه ای است که علاوه بر تامین هزینه های جاری زندگی خانوار می توانددرصدی از آنرا ماهانه پس اندازکند و با جمع پس اندازش به سرمایه گذاری بپردازد(مثلا ساخت مسکن)، این خانوار پس از مدتی در سایه این سرمایه گذاری درآمد بیشتری خواهد داشت و در نتیجه رفاه بیشتری و همچنین امکان پش انداز و سرمایه گذاری بیشتر، و از طریق شکل گیری این چرخه درآمد - پس انداز- سرمایه گذاری، زندگی خانوار نه تنها در گذر زمان بهبود و ارتقای کیفیت می یابد بلکه سرمایه گذاری آنها باعت ایجاد اشتغال و رونق بازار کار و تولید و اقتصاد کشور می شود.اما اگر این خانوار پس اندازش را بصورت نقدینه یا ارز و طلا نگه دارد هرچند هر زمان بخواهد برای استفاده و در حد همان قیمت روز در اختیارش هست اما هیچ فائده ای به دیگران و اقتصاد کشور نرسانده است، و در واقع با « خست ورزیدن » خود و دیگران از فوائد تکاثری این پس انداز محروم کرده است.

حال اگر از منظر اقتصاد کلان به موضوع نگاه کنیم کشور هر ساله درآمدی دارد که در قالب تولید ملی محاسبه و اعلام می شود، بخش غالبی از این درآمد صرف هزینه های مصرفی می شودآما بخشی دیگر باید پس انداز و صرف سرمایه گذاری شود تا نه تنها جریان ایجاد اشتغال برای نیروهای تازه وارد شده به بازار کار فراهم آید بلکه با افزایش ظرفیت های تولیدی کشور، هم نیازهای بازار کالا متناسب با رشد جمعیت تامین شود و هم کیفیت زندگی همگان ارتقا یابد. برای اهمیت همین موضوع است که در مباحث اقتصادی به ویژه مباحث مرتبط با توسعه اقتصادی براین مقوله تاکید می شود که اگر کشوری عقب مانده یا درحال توسعه بتواند در یک دوره طولانی ۳۵ الی ۴۰ درصد درآمد ملی اش را صرف سرمایه گذاری کند می تواند با دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالای مستمر از دام عقب ماندگی و توسعه نیافتگی رهایی یابد. نمونه عملی چنین کشورهایی را می توان در کشورهای آسیای جنوب شرقی و به ویژه تجربه کشورهای چین و هند مشاهده کرد که در سه دهه اخیر با تمسک به چنین سیاسی در حال تبدیل شدن به اقتصادهای توسعه یافته و قوی هستند. آمارهای اقتصادی منتشره کشورمان نشان می دهد که در سالهای پس از جنگ که فرصتی برای بازسازی و سرمایه گذاری فراهم شد در بهترین سالها کمتر از ۳۰ درصد درآمدملی به سرمایه گذاری اختصاص یافته و درنتیجه کشورما نتوانسته است همپای دیگر کشورهای مشابه خود راه رشد و توسعه را بپیماید و در یک مقایسه جهانی و درگذر زمان از آنها عقب افتاده است.

سئوال این است که چرا کشورما نتوانسته است به رغم بهره مندی از درآمد نفت به ویژه از سال ۸۴ به اینطرف درصد سرمایه گذاری از درآمدملی را به حد مطلوب افزایش دهد؟ و البته آمارها حاکی از آن است که در این سالها این درصد نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز داشته است که نتیجه اش همین « رکود تورمی » دامنگیر اقتصاد ایران آست.

در پاسخ به این سئوال می دانیم که منابع تامین سرمایه در ایران عبارتنداز :۱- بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی،۲- پس انداز بخش خصوصی، و۳- سرمایه گذاری خارجی . در مورد اولی و سومی فعلا وارد رسیدگی و بحث مفصل نمی شوم اما اجمالا می دانیم که در سالهای اخیر به رغم افزایش چشمگیر ارقام بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی، بودجه تخصیصی آنها برای سرمایه گذاری به نرخ ثابت نسبت به سال های قبل نه تنها افزایشی را نشان نمی دهد بلکه با کاهش در برخی سالها روبروست، و این درحالی است که بدلیل سیاست خارجی تهاجمی و ماجراحویانه دولت هیچ سرمایه گذارخارجی نیز رغبتی برای سرمایه گذاری در ایران نداشه، و آنهائیکه هم که پیش از این آمده بود باشرایط حادث از ایران رفتند و کشورمان با یک خلا سرمایه گذاری خارجی به ویژه در بخش حساس نفت و گاز و پتروشیمی مواجه شده است.

اما مورد دوم یعنی پس انداز بخش خصوصی دقیقا به رفتار شهروندان ایرانی برمی گردد و البته اینها نحوه رفتار و عمل اقتصادی شان را برپایه علائم و نشانه هایی که از محیط پیرامون می گیرند تنظیم می کنند.در باره عادت و میل به پس انداز در خانواره های ایرانی باید گفت بدلیل وجود ناامنی مستمری که در تاریخ ایران سابقه داشته است، و اینکه در دوران معاصر نیز هیچگونه نظام تامین اجتماعی موثر و قابل اطمینانی برای شهروندان تمهید نشده است، غالب خانوارهای ایرانی عادت به نوعی پس انداز دارند اما ترجیح می دهند که پس اندازشان بصورت نقد با طلا و ارز در خانه نگه دارند و این باعث می شود میلیاردها تومان وطلا و ارز از منابع ملی درخانه ها حبس و اقتصادملی از بکار گیری این منابع در سرمایه گذاری محروم شود. کالبد شکافی دلائل اینکه چرا اغلب ایرانیان عادت و رفتاری چنین دارند خود مقال دیگری می طلبد اما این روشن است که اینگونه عمل جمعی ناشی از یک تجربه مشترک است که در علم اقتصاد ذیل « نظریه خست » صورت بندی شده و در این باره توضیح داده می شود که حبس پس اندازها در خانه و خارج کردن آنها از چرخه سرمایه گذاری و تولید، اقتصادملی را با مشکل تامین منابع برای سرمایه گذاری مواجه و در نتیجه اقتصادملی را در دام « رکود تورمی » و پیامدهای مخربش گرفتار می کند بگونه ای که بالا رفتن نرخ بیکاری و تورم دامن همه شهروندان و از جمله همین خانوارهای پس انداز حبس کرده را می گیرد!

حال سئوال دیگر این است که چرا بخشی از خانوارها شتاب دارند در تبدیل نقدینه شان به طلا و ارز اینهم با این شدت؟ پاسخ اینکه اینهم از تجربه جمعی آنها ناشی می شود که برای حفظ قدرت خرید ریال پس اندازشان در برابر تورم بالا و شرایط نااطمینان آنرا باید به ارز و طلا تبدیل و نگهداری کنند و طبعا وقتی شاخک های حسی شان از وضعیت کشور علائم ناامنی بیشتر دریافت می کند ترغیب آنها به اینکار بیشتر می شود، و آنچه اینروزها در بازار ارز و طلا شاهدیم جز بازتاب این موضوع نیست و تا وضعیت کشور به وضع عادی بازنگردد این رفتار و تقاضا و افزایش قیمت ارز و طلا ادامه خواهد داشت.و البته در ادامه این بحث باید نگاهی داشت به فرار و خروج سرمایه از ایران که از همین پس اندازها تامین می شود و اینکه چون بخشی از صاحبان پس انداز به شرایط اقتصادی ایران اطمینان ندارند سرمایه خود را به جای امن دیگر می برند و در اقتصادهای دیگر بکار می گیرند که اینهم ضرر دیگری برای اقتصاد ایران است.

خلاصه آنکه در شرایطی که اقتصاد ایران سخت به سرمایه گذاری نیازمند است مجموعه رفتار حکومت باعث شده است که شهروندان ایرانی برای حفظ پس اندازریالی شان آنرا به ارز و طلا تبدیل و در خانه های خود نگه دارند یا آنرا به خارج انتقال دهند، و این رفتار ایرانیان را می توان در قالب « نظریه خست » صورت بندی کرد، نظریه ای که بخوبی علت شکل گیری و تداوم « رکود تورمی » موجود در جامعه ما را توضیح می دهد، و اینکه « اقتصاد ایران و نظریه خست » بدلیل عدم اعتماد شدید مردم به حاکمیت موجود همپوشان شده است که پیامدش جز کاهش نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش نرخ های بیکاری و تورم و در نتیجه کاهش رفاه همگانی و افزایش فقر و محرومیت نخواهد بود و همه اینها ناشی از شرایط بحرانی و بی ثبات و عدم امنیت و اطمینانی است که دولت احمد نژاد و حامیانش و در یک کلام حاکمیت موجود برای کشور و مردم رقم زده است. در بطن همپوشانی « اقنصاد ایران و نظریه خست » براحتی می توان شکاف گسترده دولت – ملت و غیبت مردمسالاری را در جامعه ایران دید و اینکه در چنین جامعه ای اقتصادملی روز بروز لاغتر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی فربه تر خواهد شد.

"قانون را فصل‏ الخطاب بدانید. انتخابات اصلاً براى چیست؟ انتخابات براى این است که همه‏ى اختلافها سر صندوق رأى حل و فصل بشود. باید در صندوقهاى رأى معلوم بشود که مردم چى میخواهند، چى نمیخواهند؛ نه در کف خیابانها. اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتى آنهائى که رأى نیاوردند، اردوکشى خیابانى بکنند، طرفدارانشان را بکشند به خیابان؛ بعد آنهائى که رأى آورده‏اند هم، در جواب آنها، اردوکشى کنند، بکشند به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصیر مردم چیست؟ این مردمى که خیابان، محل کسب و کار آنهاست، محل رفت و آمد آنهاست، محل زندگى آنهاست، اینها چه گناهى کردند؟ که ما میخواهیم طرفدارهاى خودمان را به رخ آنها بکشیم؛ آن طرف یک جور، این طرف یک جور. براى نفوذىِ تروریست - آن کسى که میخواهد ضربه‏ى تروریستى بزند - مسئله‏ى او مسئله‏ى سیاسى نیست؛ براى او چه چیزى بهتر از پنهان شدن در میان این مردم؛ مردمى که میخواهند راهپیمائى کنند یا تجمع کنند. اگر این تجمعات پوششى براى او درست کند، آنوقت مسئولیتش با کیست؟ الان همین چند نفرى که در این قضایا کشته شدند؛ از مردم عادى، از بسیج، جواب اینها را کى‏ بناست بدهد؟ واکنشهائى که به اینها نشان داده خواهد شد - تو خیابان از شلوغى استفاده کنند، بسیج را ترور کنند، عضو نیروى انتظامى را ترور کنند - که بالاخره واکنشى به وجود خواهد آورد، واکنش احساسى خواهد بود. محاسبه‏ى این واکنشها با کیست؟ انسان دلش خون میشود از بعضى از این قضایا؛ بروند توى کوى دانشگاه، جوانها را، دانشجوها را - آن هم دانشجوهاى مؤمن و حزب‏اللهى را، نه آن شلوغ‏کن‏ها را - مورد تهاجم قرار بدهند، آنوقت شعار رهبرى هم بدهند! دل انسان خون میشود از این حوادث. زورآزمائى خیابانى بعد از انتخابات کار درستى نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم‏سالارى است. من از همه میخواهم به این روش خاتمه بدهند. این روش، روش درستى نیست. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسئولیت تبعات آن، هرج و مرج آن، به عهده‏ى آنهاست. این تصور هم غلط است که بعضى خیال کنند با حرکات خیابانى، یک اهرم فشارى علیه نظام درست میکنند و مسئولین نظام را مجبور میکنند، وادار میکنند تا به عنوان مصلحت، زیر بار تحمیلات آنها بروند. نه، این هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غیر قانونى، زیر فشار، خود این، شروع دیکتاتورى است. این اشتباه محاسبه است؛ این محاسبه‏ى غلطى است. عواقبى هم اگر پیدا کند، عواقبش مستقیماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد. اگر لازم باشد، مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت. "

و در ادامه آن مقال افزودم :" به نظرم یکی از علل اینکه انتخابات ریاست جمهوری دهم نتوانست فصل الخطاب اختلافات در کشور باشد به خشت کجی بر می گردد که شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی پس از رحلت امام خمینی در انتخابات میان دوره ای مجلس سوم بنیان نهاد و در مجلس چهارمی که نمایندگانش با نطارت استصوابی انتخاب شده بودند اینرا به قانون تبدیل کرد و خلاصه انتخابات مردم به انتصابات شورای نگهبان تحویل شد و تقلیل یافت. رفتار بدعت آمیز شورای نگهبان در اعلام اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هفتم برپایه تعداد رایی که شورای نگهبان آورده بودند و نه بر سنت الفبایی رایج، بازهم بر گرایشات جانبدارانه و جناحی این شورا در اذهان عمومی دامن زد هرچند در پی پیروزی آقای خاتمی و فضای اصلاحات باعث شد شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی برای مجلس ششم کوتاه آید، اما در انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان جبران مافات کرد و متاسفانه صدای اعتراض نمایندگان اصلاح طلب متحصن مجلس ششم نیزدر اینباره از سوی حاکمیت شنیده نشد.

این رویه شورای نگهبان تثبیت و به شدیدترین وجه در انتخاباتهای بعدی ادامه یافت و با یکدست شدن مجلس و دولت و شورای نگهبان ترکیب افراد حاضر بر سر صندوقهای رای(هیاتهای اجرایی و نظارت) نیز یکدست شدند و کار بجایی رسید که امروز رسیده است و جنبش اعتراضی مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم همچنان ادامه دارد و خیال آرام شدن هم ندارد و معلوم نیست که با ادامه این وضعیت، روند حوادث کشور و نظام را به کجا خواهد برد؟ یکی از راه های چاره برای توقف این وضعیت حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و بازگشت به انتخابات آزاد و رقابتی و سالم است و یا لااقل همانند انتخاباتهای دهه اول انقلاب ، و در این مسیر قانون انتخابات باید بگونه ای اصلاح شود که اعتماد اکثریت قاطع مردم را برای اینکه صندوقهای رای و انتخابات محل رفع و فصل منازعات سیاسی و اجتماعی است ، فراهم آورد. در اینصورت است که زورآزمایی و «اردوکشی خیابانی» از حیز انتفاع ساقط و انتخابات و مردمسالاری برجایش می نشیند.

قطعا با این قانون انتخابات و با این عملکردی که از شورای نگهبان در رابطه با نظارت استصوابی در حافظه مردم وجود دارد بخشی از مردم دیگر انتخابات و صندوقهای رای را فصل الخطاب و نماد مردمسالاری نظام نمی دانند و اگر نظام می خواهد به «اردوکشی خیابانی»، که در صورت تداوم می تواند به تحمیل هزینه های سنگین و غیرقابل پیش بینی و حتی در نگاه بدبینانه به جنگ داخلی منجر شود، پایان دهد راهش اصلاح قانون انتخابات و تمهید ساز و کارهایی است که جلب اعتماد و اطمینان همه ایرانیان را به صندوفهای رای و انتخابات فراهم آورد. بگذریم از اینکه برآمدن دولت و مجلس کارآمد و توانمند فقط و فقط از درون یک انتخابات آزاد و رقابتی و سالم ممکن است و تجربه مجلس هفتم و هشتم و دولت نهم و دهم خود بهترین شاهد براین مدعاست که به رغم پرداخت هزینه سنگین از جیب نظام برای انجام انتخاباتهای نمایشی و فرمایشی درباره اینها حاصل تشکیل مجالس و دولتی باصطلاح اصولگراست که عملکرد آنها در مقایسه با مجالس و دولتهای قبلی حاکی از ضعف و ناکارآمدی بسیار است."

متاسفانه اینروزها شاهدیم حاکمیت نه تنها گوشی به شنیدن اینگونه صداهایی که در دوسال و نیم گذشته بسیار توسط خیرخواهان بیان شد، نشان نداد بلکه بگونه ای عمل کرده که نشانه گوش و چشم بستن بروی واقعیات جاری در جامعه ماست و دلیلش بارزش هم وضعیتی است که برای انتخابات در پیش روی مجلس بوجود آورده است. حاکمیت نه تنها قدمی برای اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی برنداشت بلکه با عملیاتی کردن نوعی حکومت نظامی اعلام نشده در کشور شرایطی را دامن زده است که نگاه بخش قابل توجهی از نیروهای فعال سیاسی و مردم به انتخابات دیگر« فصل الخطاب بودن » نیست و اصلاح طلبان بطور مشخص اعلام عدم شرکت درانتخابات بصورت فردی و جمعی کرده اند . رهبری نظام بدرستی دو گزینه « انتخابات » و « اردو کشی خیابانی » را مطرح کرده اند و از ایشان انتظار می رفت اگر به این گفته هاشان پایبندی دارند و خواهان « فصل الخطاب بودن انتخابات » هستند، و با توجه به حوادث واقعه پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران و تحولاتی که در کشورهای منطقه رخداده است، گزینه « انتخابات » را بگونه ای که بتواند اعتماد و اطمینان همه شهروندان ایرانی را برای « فصل الخطاب بودن » جلب نماید، فراهم می کردند اما بنظر می رسد آن خطابه به مقتضای زمان بوده است و قرار نیست دیگر انتخابات فصل الخطاب باشد، و فقط نمایشی خواهد بود برای تقسیم کرسی های مجلس میان باندهای موجود در جناح حاکم اقتدارگرا. سئوالی که باقی می ماند این است که برای مخالفان و منتقدان وضع موجود که راهی برای رقابت و حضور در انتخابات ندارند چه گزینه دیگری جز « اردوکشی خیابانی » باقی می ماند؟ و آیا اینراهی نیست که به رغم خسارتها و هزینه هایی که برای مردم و کشور و نظام دارد، حاکمیت فعلی خودش پیش پای آنان نهاده است؟ یادآور می شود که تمسک به این شیوه یعنی برگزاری انتخابات مهندسی شده و نمایشی و تشکیل مجلس فرمایشی اگر کارساز بود رژیم سلطنتی پهلوی برجای مانده بود اما در اعتراض به همین شیوه بود که شهروندان معترض دست به « اردوکشی خیابانی » زده و رژیم شاه را ساقط کردند و یادم نمی رود که آقای خامنه ای در آنروزها در مشهد پیشاپیش این اردو حرکت می کرد، وحال درنمی یابم چرا امروز نظام را براهی می برند که خود روزگاری بر ضدش بودند؟ و انتخابات مجلس دهم را که می توانست نجات بخش کشور از بحرانهای پیچ در پیچ داخلی و خارجی باشد به رخدادی چالش زا و امنیتی و شکاف افزا و بحران آفرین تبدیل کرده و راه را بسوی راهبردهای رادیکال و مشروعیت « اردوکشی خیابانی » بروی معترضان و منتقدان وضع موجود بگشایند؟

اصلاح طلبان براین موضوع تاکید داشته و دارند که صندوق های رای تابوت رادیکالیسم و کم هزینه ترین وسیله برای اصلاح امور و تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مردمسالاری است و بواقع باید « فصل الخطاب » همه اختلافات و منازعات و رقابت های فکری و سیاسی در جامعه باشد و برای دستیابی به دموکراسی جز از راه صندوق های رای نمی توان به پیش رفت، و این همان خواسته و مطالبه ای که در جنبش های جاری در کشورهای منطقه می بینیم، و جای بسی تاسف است که اقتدارگرایان حاکم برایران با تکیه بر درآمد نفت و سلاح خیال می کنند که می توانند راهی برعکس تحولات جاری بپیمایند و پا جای پای رژیم هایی بگذارند که با « اردوکشی خیابانی » یکی پس از دیگری سقوط کرده یا در حال سقوطند! روشن است حاکمیتی که از تاریج و تجربه های جاری دست نگیرد چه سرانجامی خواهد داشت و از قدیم در این باره گفته اند : خودکرده را تدبیر نیست.

با تبعید رضا شاه فرصتی دوباره بروی ملت گشوده شد که نهاد مجلس را به جایگاه اصلی اش بازگرداند و با ورود افرادی به مجلس که مطالبات واقعی مردم را نمایندگی می کردند مجلس به کانون مبارزات ملی برای رهایی از دام استعمار و استبداد تبدیل شد و نهضت ملی شدن صنعت نفت شکل گرفت اما اینبار نیز استبداد طلبان همچون دو تجربه قبلی با کمک خارجی دست به کودتا زدند و زان پس مجلس به نهادی در دست استبداد تبدیل شد و انتخابات به نمایشی تکراری برای تایید افرادی که پیشاپیش نمایندگی آنها از سوی حاکمیت تضمین شده بود و صدالبته قاطبه مردم هیچگونه علاقه ای به حضور در این نمایش مضحک نشان نمی دادند. و سرانجام چنین وضعیتی دامن زدن به نارضایتی مردم و رخداد « انقلاب اسلامی » بود.

شعار « استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی » برآمده از تجربه تاریخی مردم ایران در راه دستیابی به حق تعیین سرنوشت خود بود، و با پیروزی انقلاب تحقق آن انتظار می رفت. از اینروست که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت آمده است :" در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد." (اصل ششم ) و:" حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند." (اصل 56 ) بدون آنکه بخواهم دیگر اصول مرتبط را شماره کنم از ایندو اصل بخوبی مستفاد می شود که جمهوری اسلامی بدون انتخابات و پشتوانه رای مردم معنا و مفهومی ندارد چرا که هیچ فرد و نهادی نمی تواند حق الهی تعیین سرنوشت را از افراد ملت بگیرد و آنرا در خدمت منافع فرد یا گروهی با هرنام و عنوانی قرار دهد حتی اگر این فرد ولی فقیه باشد یا نهادهایی مانند شورای نگهبان و سپاه پاسداران!

سوگمندانه باید گفت به رغم این صراحت قانون اساسی در گذر زمان جریانی در نظام برآمده از انقلاب شکل و قدرت گرفت که به چنین اصولی باور نداشت و حداکثر نقشی را که برای قانون و رای مردم قائل بود تزیینی و تاییدی بود و این جریان با دراختیارگرفتن شورای نگهبان و بدعت نظارت استصوابی تلاش برای بی محتوا کردن انتخابات و تشکیل مجلس فرمایشی را پیش برد و دراین دور و روند بازهم مجلس ششم شورای اسلامی آخرین مجلسی شد که بطور نسبی رای و خواست مردم را نمایندگی می کرد و اعتراض و تحصن نمایندگان این مجلس نیز نتوانست جلوی رخداد کودتای پارلمانی و تشکیل مجلس فرمایشی هفتم را بگیرد. هرچند به رغم این رخداد اصلاح طلبان بر پایه راهبردی که بدان باور داشتند تلاش کردند که از فرصت انتخاباتها بهره برده و تا جائیکه می توانند به بازگشایی فضای سیاسی و بازگراندن چرخ انتخابات به مسیر اصلی اش اقدام و به اصلاح نظام مدد رسانند.

تجربه حاکمیت یکدست اقتدارگرایان از سال 1384 و ناکارآمدی مفرط آنان در اداره کشور به رغم بهره مندی از درآمد افسانه ای نفت بهمراه ماجراجویی در عرصه سیاست خارجی، انتخابات دهم ریاست جمهوری را به فرصتی برای ابراز رای مردم در مخالفت با این حاکمیت تبدیل کرد و در اینجا بود که همچون تجربه های قبلی شاهد کودتای اقتدارگرایان و استبداد طلبان علیه رای ملت بودیم . و از دل این رخداد جنبش سبزی سر برآورد که با استفاده از همه تجربیات تاریخ معاصر ایران در پی استبداد زدایی و حاکمیت قانون و اعاده حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان از طریق انتخابات آزاد و منصفانه بوده است.

اقتدارگرایان حاکم که باوری به رای مردم نداشته و ندارند اما بدلیل صراحت قانون اساسی و سیره و سنت انتخاباتها در سالهای پس از انقلاب، اصل « انتخابات » به مثابه « کابوس » بر سر آنها آوار شده بود درپی کودتای 88 در صدد برآمدند با بحث تجمیع انتخابات راه گریزی از برگزاری انتخاباتهای پی درپی که حاکمیت آنها را به چالش می کشید، پیداکنند و با این ترفند توانستند از برگزاری سومین دوره انتخابات شوراها در اواخر سال 89بگریزند اما از یافتن راه گریزی برای انتخابات نهمین دوره مجلس بازمانده و ناچار از برگزاری آن در اسفندماه سال جاری شدند با این امید که جنبش سبز دیگر آرام گرفته و اصلاح طلبان همچون گذشته با انتخابات کنار خواهند آمد اما اصلاح طلبان که تجربه های انتخاباتی گذشته و از همه شفاف تر کودتای انتخاباتی سال 88 را در کوله بار خود داشتند ابتکار عمل را بدست گرفته و با تعیین و تبیین شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد،سالم و منصفانه، حضور خود در انتخابات را مشروط به تحقق این شرایط کردند، و حال که به روزهای ثبت نام نامزدها برای انتخابات مجلس نزدیک می شویم روشن شده است که حاکمیت اقتدارگرا تصمیم خود را به ادامه راه استبدادی و ایران ویران کن گرفته و حاضر به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه نیست، و اصلاح طلبان برای اولین بار به صراحت اعلام کرده اند که در چنین بازی و نمایشی شرکت نخواهند کرد.

بنظرم لب کلام و موضع اصلاح طلبان را شریتعمداری کیهان توضیح داده است آنجا که نوشته اگر اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شرکت کنند معنای ضمنی اش این می شود که در انتخابات قبلی تقلب نشده است!( هرچند به لحاظ منطقی مغالطه کرده باشند)، و ایضا ایشان از سوی دیگر تهدید فرموده اند که عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات به معنای خروج آنها از نظام است! گویا ایشان فراموش کرده اند که در سال های پس از 84 هرکه کمترین قرابتی با اصلاح طلبی داشته از حاکمیت اخراج شده است، و هم ایشان قبل از صدور این حکم همه اصلاح طلبان رامفتخر به لقب « مفسد فی الارض » ملقب کرده و حکم دیگری که لابد اعدام ایشان است صادر کرده اند! اما از متن این نوشته و حکم شریعتمدارحاکمیت می توان عمق عصبانیت امثالهم را از وضعیت حادث و اینکه « انتخابات کابوس اقتدارگرایان » حاکم است رادریافت.

جنبش سبز از دل انتخابات برآمد و فرصت انتخابات آتی میدان حضور فعال سبزهاست. در این فرصت باید ابعاد و زوایای کودتای انتخاباتی و حاکمیت استبدادی اقتدارگرایان رابار دیگر با عملکرد آنها در برگزاری این انتخابات کالبد شکافی کرد و بدرون جامعه برد و به بحثی همگانی تبدیل کرد و فرق آنرا با انتخابات آزاد ، منصفانه و آزاد برشمرد، و روشن کرد در هنگامی که کشورهای منطقه یکی پس از دیگری تسلیم رای و نظر مردم می شوند حاکمیت اقتدارگرا درایران براهی عکس می رود، و باید براین نکته پای فشرد که همانند آن کشورها وقتی راه صندوق های رای بروی مردم بسته شود ناچارپهنه خیابانها بروی مردم گشوده خواهد شد. این واقعیت روزگار ماست که دوران اقتدارگرایی و استبداد از هر نوعش بسرآمده است و حاکمیت بر واحد ملی جز با تکیه بررای و نظر مردم ممکن نیست، و اینکه اقتدارگرایان ایرانی حاضر به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه نیستند و آنرا به مثابه کابوسی برای خود می بینند خود نشانه ای است از اینکه رای اکثریت مردم را با خود ندارند و با زور و ارعاب در پی ادامه حاکمیت خود هستند. سبزها باید با اگاهی بخشی و ساماندهی مقاومت مدنی کاری کنند که با عدم حضور معنی دار مردم در انتخابات آتی، آنرا به واقعه رسوای دیگری در کارنامه حاکمیت اقتدارگرا و عدم مشروطیت مجلس برآمده از آن تبدیل نمایند و راه را بسوی راهبردهای جدید جنبش سبز بگشایند.