سؤال مهم در كشورهايي همانند ما كه خوشبينانه در ردهء كشورهاي در حال توسعه جاي مي‌گيريم، اين است كه آيا وظيفهء حكومت و حكومتگران با ادارهء امور روزمرهء شهروندان پايان مي‌گيرد يا وظيفه‌اي برتر دارند؟ بدون شك، جواب اين است كه به دلايل تاريخي و واقعي حكومت، وظيفه‌اي برتر دارد و آن همواركردن مسير «توسعه» كشور است و از اين روست كه در كشور ما «برنامهء توسعه» تدوين و تصويب مي‌شود، چرا كه عقب‌ماندگي‌هاي موجود جز در سايه تلاشي برنامه‌ريزي شده و سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي محقق نمي‌شود و در اين مسير، دولت بزرگ‌ترين مسووليت و نقش را در تخصيص كارآ و بهينهء منابع به ويژه بودجهء عمومي دارد و در يك تركيب منطقي و اقتصادي بايد در تخصيص منابع بين امور «توسعه» و «روزمرگي» توازن برقرار كرده و هيچ يك را فداي ديگري نكند. از آن‌جا كه منابع كمياب است و نيازها و مطالبات نامحدود، ‌نقش دولت در اين ميانه، نقش يگانه و منحصر به فرد است و هرگونه نگاه يكسويه مي‌تواند، عوارض و پيامدهاي سوء و غيرقابل پيش‌بيني را در عرصهء عمل اجتماعي و آيندهء كشور به بار آورد. غلبهء نگاه «روزمرگي» خطر خرج و هزينهء منابع كمياب كشور را براي تأمين زندگي روزمره و جلب رضايت آتي مردم به همراه دارد در حالي كه آيندهء كشور و مردم را با ابهام روبه‌رو كرده و ازرقابت در چرخهء رقابت جهاني باز مي‌دارد. غلبهء نگاه «توسعه‌»‌اي نيز مي‌تواند به غفلت دولت از وضعيت زندگي حال عامهء مردم منجر شود. بنابراين، در ادارهء «اقتصاد» كشور بايد به نوعي توازن ميان «توسعه» و «روزمرگي» قايل بود و هيچ يك را فداي ديگري نكرد. اما آن‌چه امروزه در سياست‌هاي دولت احمدي‌نژاد به نظر مي‌رسد، غلبهء نگاه «روزمرگي» بر نگاه «توسعه‌اي» و خرج منابع كمياب كشور در تامين هزينه‌هاي جاري دولت و غفلت ازا جراي طرح‌هاي عمراني و توسعه‌اي و فراموشي اصول و مواد برنامهء چهارم توسعه است و به جد مي‌توان اين سؤال را در پيشاروي دولتمردان قرار داد كه ادارهء «اقتصاد» بر پايهء «توسعه يا روزمرگي»؟