1- سياست‌هاي اقتصادي دولت: ميزان بودجهء دولت و شيوهء هزينهء آن بيشترين نقش را در عملكرد شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران ازجمله «تورم» دارد. متاسفانه سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم و مجلس هفتم از تناقض دروني رنج مي‌برد و آثار منفي اين سياست‌ها گريبانگير جامعه شده و حتي اهداف تعريف شدهء دولت را بي‌معني مي‌دهد. به‌طور مثال در اين سياست‌ها از يك طرف بر «تثبيت قيمت‌ها» تاكيد و قيمت برخي كالاها با هزينه از درآمد نفت (و در واقع درآمد عمومي) ثابت نگه داشته مي‌شود، اما از طرف ديگر افزايش شديد بودجهء عمومي و هزينه‌هاي جاري موجبات افزايش نقدينگي و در نتيجه «افزايش قيمت‌ها» را فراهم مي‌آورد. وقتي در سال گذشته نرخ رشد نقدينگي به واسطهء هزينه‌هاي دولت تا حدود 35 درصد افزايش يافته و امسال نيز پيش‌بيني مي‌شود تا حدود 50 درصد افزايش يابد از روز روشن‌تر است كه غول نقدينگي به راه افتاده و «افزايش قيمت‌ها» رخ مي‌دهد و هيچ قدرت و فرماني نمي‌تواند جلودار آن باشد، جز اين‌كه سياست‌هاي اقتصادي به‌جد اصلاح شود.

2- افزايش دستمزدها به همراه افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد خودبه‌خود «افزايش قيمت‌ها» را در پي خواهد داشت. وقتي دستمزدها از 15 تا 50 درصد افزايش مي‌يابد چگونه مي‌توان انتظار داشت كه قيمت‌ها ثابت بماند.

3- ركورد موجود در بازار سرمايه و مسكن و... خودبه‌خود همهء تقاضاها را متوجهء كالاهاي مصرفي مي‌كند و تا زماني كه اين بازارها فعال نشود انتظار كاهش يا ثبات قيمت‌هاي كالاي مصرفي بعيد نمايند.

4- تغيير تعرفه‌ها و افزايش آن‌ها نيز «افزايش قيمت‌ها» را در پي داشته و تشديد مي‌كند. مساله‌اي كه اين روزها به شدت بازار برخي كالاهاي مصرفي را برهم زده و موجبات افزايش قيمت آن‌ها را فراهم آورده است.

5- مسايلي كه دربارهء نرخ سود تسهيلات بانكي مطرح است و عملا تشويق به پس‌انداز را كاهش و مصرف بيشتر را تقويت مي‌كند دليل ديگري بر افزايش تقاضا در جامعه و در نتيجه «افزايش قيمت‌ها»ست.

با توجه به آنچه آمد، اگر دولت به اصلاح سياست‌هاي اقتصادي خود نپردازد و به ويژه در مورد كنترل و جمع‌آوري نقدينگي و فعال كردن بازارهاي مولد اقدامي نكند غول نقدينگي كه به راه افتاده است جريان «افزايش قيمت‌ها» را به شدت دامن خواهد زد و از اين‌رو بايد به دولتمردان هشدار داد كه فكري و اقدامي بكنند.