1- برپايهء مادهء 28 اساسنامهء انجمن: هيات مديرهء انجمن صنفي مكلف است دست كم سه ماه قبل از پايان دوره، اعضاي مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت كند. با توجه به اين‌كه عمر دورهء سوم هيات مديرهء انجمن در نيمهء اول مهر ماه به پايان مي‌رسد دبيرخانهء انجمن طبق سنت مرسوم در ابتداي تير ماه آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و فوق‌العادهء سالانهء انجمن را همراه با دستور جلسه براي تاريخ 19 تير ماه در محل انجمن اعلام و همزمان به وزارت كار اطلاع داد.

مسوولان وزارت كار ضمن ايراد به محل برگزاري مجمع به دليل عدم كفايت براي اعضايي كه در مجمع حضور خواهند يافت، خواستار موارد پيشنهادي براي اصلاح اساسنامه در مجمع عمومي فوق‌العاده شدند و انجمن طي نامه‌اي به آن‌ها اعلام كرد كه خواستار اصلاح مواد 13 و 17 اساسنامه در رابطه با ميزان حد نصاب _تعيين شده براي مجامع عمومي عادي و فوق‌العادهء سالانهء انجمن است. اين پيشنهاد كه برپايهء تجربيات به دست آمده از عملكرد 9 سالهء انجمن تهيه شده بود طي نامه‌اي به انجمن از طرف مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار غيرقابل طرح در مجمع عمومي فوق‌العاده اعلام شد: «بازگشت به نامهء شماره 7361/85 مورخ 18/4/85 درخصوص پيشنهاد اصلاح مواد 13 و 17 اساسنامه در مجمع عمومي فوق‌العادهء آن انجمن به آگاهي مي‌رساند: به استناد بند 8-الف11 از مقررات مربوط به تدوين اساسنامهء انجمن‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي و كانون‌هاي مربوط كه نصاب لازم براي تشكيل مجمع عمومي به صورت عادي در مرحلهء اول نصف به علاوه يك و در مرحلهء دوم يك سوم اعضاي مورد نظر قرار گيرد. پيشنهاد اصلاح مادهء 13 مبني بر تغيير حد نصاب مجمع عمومي عادي داراي مغايرت قانوني و غيرقابل طرح در مجمع مي‌باشد. همچنين به استناد مادهء 16 اساسنامهء نمونه انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط پيشنهاد تغيير نصاب مجمع فوق‌العاده برخلاف رويهء ساير انجمن‌هاي صنفي خواهد بود.» ملاحظه مي‌شود كه بر پايهء اين نامه هرگونه اصلاح مواد 13 و 17 اساسنامه راه براي تغيير حد نصاب مجامع عمومي عادي و فوق‌العادهء ساليانه بسته شده است و اين در حالي است كه طي 9 سال گذشته به دليل رشد اعضاي انجمن و در نتيجه تعداد اعضايي كه بايد در مجامع عمومي حضور يابند هرگز مجمع عمومي فوق‌العادهء نوبت اول و دوم به حد نصاب نرسيده و در مورد مجمع عمومي عادي نوبت اول نيز ايضائ و نوبت دوم نيز به ندرت تشكيل شده است. ضمن آن‌كه در اساسنامهء نمونهء مورد اشارهء اين مقام وزارت كار نيز هيچ‌گونه نشانه‌اي از مجمع عمومي نوبت سوم وجود ندارد و اگر استدلال ايشان را بپذيريم حتي طرح موضوع (برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي عادي) در اصلاح اساسنامه حتي در مجمع عمومي فوق‌العادهء اعلامي نوبت اول و دوم غيرقابل طرح است.

2- در تجربهء عملي كه تشكيل مجامع عمومي عادي ساليانهء نوبت اول و دوم انجمن با مشكل مواجه شد، ‌دبيرخانهء انجمن با ادارهء كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار وارد مذاكره و مشاوره شد و در نهايت در تاريخ 6/8/80 طي نامه‌اي خطاب به معاون محترم وقت تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي (جناب آقاي خواجه نوري) اين موضوع را به اين شكل مطرح كرد: « احترامائ به اطلاع مي‌رساند كه مجمع عمومي عادي انجمن صنفي در سال جاري در دو نوبت در تاريخ‌هاي 11/7/80 و 30/7/80 به علت عدم دستيابي به حد نصاب مورد نظر اساسنامه رسميت نيافت، از آن‌جا كه در اساسنامهء انجمن در خصوص نحوهء رسميت يافتن مرحلهء سوم سكوت شده است مستدعي است نظر آن وزارت رادر پاسخ به اين سوال اعلام فرمايند كه آيا مجامع عمومي (عادي و فوق‌العاده) انجمن در مرحلهء سوم با حضور هر تعداد از اعضا رسميت خواهد داشت يا خير؟» ادارهء كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در پاسخ به اين نامه در تاريخ 15/8/1380 اعلام داشت: «بازگشت به نامهء شمارهء 664/80 د س مورخ 6/8/80 در خصوص عدم پيش‌بيني برگزاري مرحلهء سوم مجمع عمومي در اساسنامه به اطلاع مي‌رساند طبق عرف و روال جاري، آن انجمن مي‌تواند با توجه به مادهء دو آيين‌نامه مجمع سوم را با نصاب حداقل 50 نفر برگزار نمايد.»

برپايهء اين پاسخ در سال‌هاي بعد عمل شده و برگزاري مجامع و انتخابات در نوبت سوم مورد تاييد ناظران وزارت كار بوده و اعتبارنامهء افراد منتخب براي هيات‌مديره و بازرسان صادر شده است.»

بنابراين فعاليت اعضاي هيات‌مديره و بازرسان كاملائ مورد تاييد وزارت كار بوده و هيچ‌گونه ايراد حقوقي بر آن وارد نبوده و نيست مگر اين‌كه از نظر برخي مسوولان جديد و مدافعان آن‌ها در فعاليت‌هاي رسانه‌اي اقدامات وزارت كار دولت گذشته را كلائ غيرقانوني بدانند!

3- هر چند در مواردي كه اساسنامه شخصيت‌هاي حقوقي (اعم از نهادهاي اقتصادي صنفي و مدني) غيردولتي مسكوت است مي‌توان به «قانون تجارت» ارجاع كرد و از اين نظر نيز برگزاري نوبت سوم مجمع عادي سالانه قابل انجام و دفاع حقوقي است، ضمن اين‌كه عرف و روال جاري همهء مجامع عمومي نيز به عنوان يك سنت حقوقي مويد و مقدم اين برداشت بوده و عرف مجامع سال‌هاي پس از 80 انجمن نيز همين گونه بوده و هيچ‌گونه اعتراضي از جانب اعضا را تاكنون در پي نداشته است، اما استناد مديركل جديد ادارهء كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به بند چهار بخشنامهء شمارهء 59555 مورخ 30/7/72 در برابر پاسخ همين ادارهء كل در سال 80 به انجمن فاقد هرگونه وجاهت حقوقي و عقلي است.

در مفاد اين بند آمده: «در خصوص تعيين ماهيت صنعتي يا حرفه‌اي انجمن‌هاي صنفي و ساير موارد ابهام، نظرات ادارهء كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي رعايت شود» با توجه به اين‌كه مفاد اين بند صراحت و ارتباط چنداني با موضوع برگزاري مجمع عمومي و انتخابات ندارد استناد به آن نمي‌تواند وجاهت داشته باشد، حتي اگر «ساير موارد ابهام» را به مواد اساسنامه‌اي هم تسري دهيم باز هم انجمن به نظر اين ادارهء كل عمل كرده است و حال نمي‌تواند پس از پنج سال به دليل تغيير دولت به صرف استناد به اين بند به نظر ديگري كه هيچ‌گونه پشتوانهء قانوني ندارد، عمل كند. فراموش نشود كه اين پاسخ با وجود اين بخشنامه صادر شده و افرادي كه از آن‌ها استعلام شده و پاسخ داده‌اند تجربهء سال‌ها كار در اين وزارتخانه را داشته‌اند و با توجه به همهء جوانب كار اين نظر را اعلام داشته‌اند.

4- فرض را بر اين بگذاريم كه ايراد و اشكال مطرح شده از سوي اين مقام وزارت كار وارد است و طبق آن‌چه آمده: «مقتضي است پيش از برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي و تغيير اساسنامهء انجمن در موضوع ما نحن فيه اقدام شود تا متعاقبائ امكان برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي مورد اشاره ميسر شود»، انجمن بخواهد دعوت به مجمع عمومي فوق‌العادهء نوبت اول و دوم براي اصلاح اساسنامه كند. با توجه به آن‌چه در بند 1 آمد از يك طرف اصلاح مواد 13 و 17 براي تغيير حد نصاب مجامع عادي و فوق‌العاده غيرقابل طرح است و از طرف ديگر به دليل حد نصاب بالاي نوبت اول و دوم مجمع عمومي فوق‌العاده (دوسوم و نصف به‌علاوه يك اعضا) تشكيل اين مجمع به دشواري امكان‌پذير است. سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين‌كه اگر دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده انجام و تكرار شد اما اين مجمع به دليل حدنصاب بالا هرگز به رسميت نرسيد تكليف انتخابات هيات‌مديره و بازرسان كه عمر دوره‌شان در حال به پايان رسيدن است چه خواهد شد؟

آيا تا زماني كه مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل و اصلاح اساسنامه صورت نگيرد هيات‌مديره و بازرسان فعلي بايد به كار خود ادامه دهند؟ (البته طبق اساسنامه تبصره يك مادهء 22: «تا تعيين هيات‌مديره جديد كليه مسووليت‌ها برعهدهء هيات‌مديره فعلي خواهد بود.» و آيا اين رخداد با ماهيت دموكراتيك و صنفي انجمن سازگاري دارد؟ و بالاخره اين دور باطل (منوط كردن نوبت سوم مجمع عمومي عادي به اصلاح اساسنامه در مجمع عمومي فوق‌العاده ) تا كي ادامه خواهد يافت؟ و ... به نظر مي‌رسد كه مديركل جديد سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار توجهي به تبعات حقوقي و عملي آن‌چه اعلام كرده، نداشته‌اند چرا كه اعلام اين طريق در نگاه خوشبينانه يعني ادامهء وضعيت موجود انجمن و در نگاه بدبينانه يعني بهانه گرفتن و اقدام براي تعطيل و انحلال انجمن، و البته راه سوم همان ادامهء سنت و روال حقوقي جاري يعني تشكيل مجمع عمومي عادي نوبت سوم با حضور حداقل 50 نفر از اعضا و برگزاري انتخابات خواهد بود كه دبيرخانهء انجمن به آن عمل خواهد كرد.

5- در نامهء مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار با استناد به مادهء 19 آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط موضوع مادهء 131 قانون اعلام شده كه اين اداره «از تاييد مجمع و انتخابات انجام شده خودداري مي‌كند» و اين در حالي است كه مفاد اين ماده چنين اختياري را به اين نهاد نداده است. در اين ماده آمده: «ثبت تشكل‌هاي صنفي موضوع اين آيين‌نامه و نظارت بر انتخابات و فعاليت آن‌ها به عهدهء وزارت كار و امور اجتماعي است. در صورتي كه ادارهء كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در وزارتخانهء يادشده، فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاي هيات‌مديره آن را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد، مراتب را جهت اخذ تصميم، حسب مورد به هيات حل اختلاف يا دادگاه صالح، ارجاع مي‌كند.» روشن است كه حداكثر اين نهاد مي‌تواند نسبت به هرگونه فعاليت انجمن و از جمله برگزاري مجمع عمومي و انتخابات موضوع را به هيات حل اختلاف يا دادگاه صالح ارجاع دهد و بيش از اين اختياري ندارد.

6- نكتهء جالب‌تر از همه اين مباحث موضع‌گيري برخي فعالان رسانه‌اي در اين باره مي‌باشد و اين همه از عجايب روزگار ماست كه برخي روزنامه‌نگاران به جاي آن‌كه از نهاد صنفي خود، با وجود همهء انتقادات يا حتي مخالفت‌هايي كه با آن دارند، دفاع كنند به ياري يك مقام وزارت كار برآمده‌اند و به جاي انجمن از وزارت كار سؤال مي‌كنند و با استناد به همين پاسخ‌ها فعاليت‌هاي جاري انجمن را زيرسوال برده و غيرقانوني اعلام مي‌كنند! هر چند صف‌بندي فكري روزنامه‌نگاران ما آشكارتر از آن است كه نيازي به توضيح داشته باشد و اعلام نظر برخي از آن‌ها در اين روزها نسبت به انجمن تفاوت چنداني با مواضع سابق آن‌ها و به ويژه در رابطه با آزادي بيان و مطبوعات و امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران ندارد و به‌ويژه در رابطه با آزادي بيان و مطبوعات و امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران ندارد و تغيير چنداني هم در چند و چون اوضاع فعلي به عمل نمي‌آورد، اما حداقل انتظار از اينان اين بود در مقابله‌اي كه با انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در حالي شكل گرفتن است بي‌طرف باشند و به حفظ اين نهاد بكوشند چرا كه احتمال دارد در انتخابات آتي پيروز شوند و خود متولي امور انجمن شوند! از اين رو از همهء روزنامه‌نگاران انتظار مي‌رود فارغ از گرايشات فكري و سياسي به حفظ نهاد صنفي خود و عاقبت كار انديشه نمايند و براي دفاع از خود به ميدان آيند. روز يكشنبه 15 مرداد ماه، روز برگزاري مجمع عمومي در حسينيهء ارشاد، روز «روزنامه‌نگاران و دفاع از خود» خواهد بود. با توجه به اوضاع و احوال و شرايط اين مجمع متفاوت از همهء مجامع عمومي انجمن در سال‌هاي گذشته است و حضور فعال روزنامه‌نگاران در آن و انتخابي كه خواهند كرد مسير جديدي را پيشاروي انجمن قرارداد، مسيري كه بيش و پيش از هر موضوع حفظ و استقلال اين نهاد مدني و صنفي را تضمين خواهد كرد و آن را در پايبندي و پاسخگويي به اعضاي خود كارآمد خواهد ساخت.