شكي نيست كه اگر در كشور مراجع آماري رسمي اعتبار خود را از دست دهند ديگر به هيچ آماري در تحليل وضعيت موجود و ارزيابي عملكردها نمي‌توان تكيه كرد، چرا كه متاسفانه در شرايط ايران هيچ مرجع آماري مستقل از دولت وجود ندارد. مركز آمار ايران (وابسته به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) و بانك مركزي دو مرجع رسمي و مسوول تهيه آمار و اطلاعات پايه در جمهوري اسلامي ايران هستند و به نظر مي‌رسد كه اين دو مركز با نوعي استقلال در اين باره عمل مي‌كنند كه بايد از طرف دولت و جامعه به رسميت شناخته شود و مورد احترام و اطمينان قرار گيرد. بديهي است كه اگر دولت بخواهد در جهت استفاده ابزاري از اين دو مركز برآيد و في‌المثل براي بهبود نشان دادن اوضاع اقتصادي و اجتماعي به دست‌كاري در آمار اعلامي توسط اين دو مركز بپردازد بيش و پيش از همه خود دولت متضرر خواهد شد چرا كه هرگونه دست‌كاري در آمارها هرگز نمي‌تواند واقعيت موجود در جامعه را تغيير دهد و سرانجام واقعيت‌ها بر آمارها غلبه كرده و دولت را با وضعيت بغرنج‌تر و دشوار‌تري روبه‌رو خواهد كرد. اتفاقائ دولت بايد نهايت آزادي و استقلال را به اين دو مركز در جمع‌آوري آمار و اطلاعات اعطا كند تا كارشناسان مربوطه بتوانند گزارشات دقيق و بهنگامي از وضعيت موجود در جامعه به مسوولان دولتي ارايه كنند تا آن‌ها بر پايه اين گزارش‌ها بتوانند به ارزيابي و اصلاح سياست‌هاي جاري در جلب رضايت شهروندان و موفقيت دولت بپردازند و قطعائ هرگونه گزارش غلط يا دست‌كاري شده مسوولان اداره كشور را در تحليل وضعيت موجود جامعه به انحراف و خطا انداخته و آن‌ها را به ادامه سياست‌هاي نادرست ترغيب مي‌كنند. تاكيد بر استقلال بانك مركزي و مراجع آماري در كشورهاي دنيا ارتباط تام و تمامي با همين نگرش و موضوع دارد.

آيا «نرخ تورم» اعلامي توسط بانك مركزي درست است؟ از نظر نويسنده «نرخ تورم» اعلامي 4/10 درصدي در پايان تيرماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل درست است و با توجه به روش محاسبه و جمع‌آوري آمارها توسط بانك مركزي نبايد در آن ترديد كرد بلكه به نظرم مهم آن است كه با توجه به اعلام نرخ رشد نقدينگي 37 درصدي در همين دورهء زماني بايد به تحليل و چرايي اين موضوع پرداخت و اين‌كه اين رخداد چقدر مي‌تواند دوام داشته باشد؟ در تحليل اقتصاد ايران نمي‌توان فقط بر يك متغير تكيه كرد و از آن نتيجهء دلخواه گرفت بلكه بايد مجموعهء شاخص‌هاي كلان اقتصادي را با هم مورد مطالعه و ارزيابي قرار داد. در اين مسير فهم كاهش «نرخ رقم» به رقم اعلامي آسان مي‌شود. به طور مثال در تجربهء اقتصاد ايران افزايش درآمد ارزي كشور (عمدتائ ناشي از قيمت نفت) همواره اثر مثبت و كاهشي بر «نرخ تورم» داشته است چرا كه امكان اجراي سياست سركوب قيمت‌ها در قالب تثبيت قيمت‌ها و افزايش يارانه‌ها، واردات بالا، ثابت نگه داشتن نرخ ارز و دامن زدن به فرار سرمايه و دلاريزه شدن اقتصاد را همراه با ركود اقتصاد داخلي و كند شدن گردش پول در كوتاه مدت فراهم مي‌آورد و دليل رخداد تورم 4/10 درصد همزمان با نرخ رشد نقدينگي 37 درصدي را بايد در اين‌ها ديد و البته در بلندمدت با كاهش درآمد ارزي كشور بايد شاهد انفجار قيمت‌ها و نرخ تورم بالا بود، ضمن اين‌كه در همين كوتاهمدت نيز ركود اقتصاد داخلي موجبات افزايش بيكاري و مشكلات اقتصادي را فراهم مي‌آورد. بنابراين در شرايط كنوني اقتصاد ايران، «نرخ تورم» اعلامي درست است اما نمي‌توان آن را نشانهء بهبود يا حتي عادي بودن روند اقتصاد كشور دانست بلكه با توجه به ديگر شاخص‌ها مي‌توان گفت كه تورم نهفته‌اي در اقتصاد ايران خانه كرده است كه دير يا زود خود را عيان خواهد كرد و بر مسوولان ادارهء كشور است كه با دورانديشي و تحليل علمي و كارشناسي به اين موضوع بنگرند و با نگاهي آينده‌نگر و همه‌جانبه به ارزيابي و اصلاح سياست‌ها اقدام كنند.