به قول معروف بيكاري و فقر مادر همهء فسادهاست و همانگونه كه پيامبر گرامي اسلام فرموده است: «همانا فقر به كفر مي‌انجامد» و يا «از هر دري كه فقر وارد شود، از در ديگر ايمان مي‌رود.» متاسفانه از روزگاري كه درآمد نفت اصلي‌ترين منبع درآمدي دولت و بودجه را در ايران تشكيل داده است، دولت‌ها در پاسخ به نياز شغلي موجود خود وارد عمل شده‌اند و با مداخلهء هرچه بيش‌تر در فعاليت‌هاي اقتصادي متكفل پاسخگويي به آن شده‌اند كه نتيجهء عملي آن گسترش حجم و بدنهء دولت و به ويژه بخش ديوانسالاري آن بوده است به گونه‌اي كه كم‌تر دولتي را در دنيا مي‌توان يافت كه به لحاظ عده و عده هماننددولت ايران باشد! اما رشد بالاي جمعيت ايران طي سه دههء اخير (دو برابر شدن) و تغيير الگوي زندگي و ظهور نيازها و مطالبات جديد هم‌زمان با ثبات درآمد نفت به نرخ ثابت ديگر امكان ادامهء چنين سياستي را در ايران باقي نگذاشته است، ضمن آن كه تجربهء «اقتصاد دولتي» به دلايل فراوان شكست خورده و ناپاسخگو به كارآيي اقتصادي و نيازهاي روبه تزايد جامعه بوده است.
«انباشت سرمايه» موتور محركهء اقتصاد كشورهاست. به هر ميزاني كه دولت و ملت هر كشوري منابعي را به سرمايه‌گذاري تخصيص دهند به همان ميزان نيز از رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال و رفع فقر بهره‌مند خواهند شد و اگر منابع داخلي كفايت ندهد تا آن‌جا كه امكان‌پذير است بايد از منابع خارجي براي «انباشت سرمايه» استفاده كنند. در ادبيات اقتصادي براي اندازه‌گيري «انباشت سرمايه» در كشورها از نسبت سرمايه‌گذاري به توليد استفاده مي‌كنند.
بر پايهء مطالعات و تحقيقات اقتصادي انجام شده اين نسبت بايد براي كشور ما بين 35 تا 40 درصد باشد و اين در حالي است كه عملكرد اقتصاد كشور از سال 76 تا 84 از نسبتي حدود 24 الي 29 درصد حكايت دارد.
به عبارت روشن و صريح مي‌توان گفت كه مشكل اصلي و كليدي اقتصاد ايران مسالهء«انباشت سرمايه» است و تا زماني كه مجموعهء تصميم‌گيري و اقدامات نهادهاي حاكم در جهت حل اين مساله نباشد، نمي‌توان انتظار حل مسايل و مشكلات مبتلابه اقتصاد ايران را داشت.
و درستي هر صحبت و شعار و سياست و اقدامي را در ايران بايد در نسبت با «انباشت سرمايه» در اقتصاد ملي محك زد و اين كه چقدر مي‌تواند به كم يا زياد كردن اين نسبت دامن زند.