با گذشت ماه‌هاي اول سال 85 به دليل رشد مصرف داخلي و قيمت جهاني بنزين معلوم شد كه رقم2/5 ميليارد دلار تخصيصي براي واردات بنزين در قانون بودجه فقط كفاف واردات براي پنج ماه را مي‌دهد،‌در حالي كه دولت تقريبائ به هيچ‌يك از تكاليف مندرج در تبصرهء 13 عمل نكرده، ناچار از تهيه و ارايهء لايحه‌اي براي برداشت از حساب ذخيرهء ارزي به ميزان 3/5 ميليارد دلار به مجلس شد كه واكنش مجلس همسو با دولت در رابطه با اين لايحه عدم تصويب فوريت آن بود و اين‌كه باوجود تمام شدن بودجهء تخصيصي و گذر زمان اين لايحه بايد در دالان بررسي عادي طرح‌ها و لوايح مجلس به جريان افتد. هم‌زمان با اين رخداد دولت در حالي كه هنوز رقمي حداقل حدود 40 درصد بودجهء عمراني را تخصيص نداده و هزينه نكرده است در تهيه و تدارك لايحهء متمم بودجه‌اي در حدود 5/3 ميليارد دلار براي برداشت از حساب ذخيرهء ارزي به منظور سرعت بخشي به طرح‌هاي عمراني خاص است. ظاهرائ دولت نهم بنا دارد «داستان دو لايحهء متمم بودجه» را هر ساله به نام خود ثبت كند تا از اين منظر هم ركود جديدي را به نام خود ثبت كند!

قطعائ روزهاي آتي شاهد چالشي كلامي بين چهره‌هايي از مجلس و دولت خواهيم بود اما به نظر مي‌رسد در وراي اين چالش‌ها و بحث‌ها ماجراي رسيدگي به لايحهء بودجهء سال 85 تكرار خواهد شد و مجلس هفتم با تصويب دوبارهء دو لايحهء متمم بودجهء سال 85 اجازهء برداشتي معادل هفت ميليارد دلار از حساب ذخيرهء ارزي را به دولت خواهد داد و با اين اقدام نه تنها تصميم خود به كاهش بودجهء سال 85 را در هنگام رسيدگي و تصويب خنثي خواهد كرد بلكه برخلاف آنچه انجام داد بر حجم ريالي و دلاري بودجهء سال 85 خواهد افزود. جالب آن كه همهء مدعاي مدافعان كاهش درگذشته اين بود كه مي‌خواهند با اين اقدام جلوي آثار و پيامدهاي منفي افزايش رقم بودجهء عمراني دولت را بر روي نرخ رشد نقدينگي و تورم بگيرند اما گويا ضرورت‌هاي زمانه و فشار دولت ديگر جايي براي _اينگونه استدلال‌ها نگذاشته است. البته تا چهار ماه اول سال جاري و با اجراي همين قانون بودجه هم نرخ رشد نقدينگي به 36/4درصد رسيده است كه جاي تامل و توجه فراوان دارد!

قطعائ با تصويب اين دو لايحه هم رقم بودجهء ريالي افزايش خواهد يافت و هم رقم مصارف ارزي دولت از 37 ميليارد دلار به 44 ميليارد دلار خواهد رسيد كه ارقام بي‌سابقه‌اي نسبت به دولت‌هاي قبلي حتي به نرخ ثابت است.هرچند هنوز زود است كه راجع به عملكرد دولت نهم در عرصهء ‌اقتصاد به ارزيابي پرداخت اما از نوع سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي جناح حاكم به ويژه با اتكاي به دو سند بودجهء سال 84 و 85 مي‌توان گفت كه بايد در انتظار روزهاي سختي براي اقتصاد ايران بود. ديگر اين كه نوع تصميمات و اقدامات دولت نهم با منطق اقتصادي قابل درك و تحليل لااقل براي امثال بنده نيست و لابد براي برخي در قالب «معجزهء هزارهء سوم» قابل درك و فهم است هرچند معجزهء نفت هم به ياري دولت آمده باشد! بنابراين باز هم بايد منتظر ماند تا صبح دولت نهم بدمد و آن‌گاه بتوان با تكيه بر شاخص‌ها و عدد و رقم عملكرد جناح را محك زد.