اما آنچه مهم‌تر از مسايل شكلي است، محتواي مصوبهء ياد شده است. حتماً اهل نظر و علاقه‌منداني كه مباحث مربوط به بررسي و تصويب لايحهء بودجه سال 85 را در ماه‌هاي پاياني سال گذشته در مجلس هفتم دنبال كرده‌اند، به ياد دارند كه اختلاف اكثريت همسوي با دولت در اين مجلس با دولت بر سر بودجهء پيشنهادي نهايتاً با كاهش 5/2 ميليارد دلار از سقف هزينه‌هاي ارزي دولت فيصله يافت. مدعاي مجلسيان اين بود كه توانسته‌اند سقف هزينه‌هاي ارزي بودجه را به حدود 37 ميليارد دلار كاهش دهند.ولي با تصميم روز چهارشنبهء همين مجلس سقف هزينه‌هاي ارزي بودجهء سال 85 به بيش از 40 ميليارددلار افزايش مي‌يابد كه تبعات منفي آن بر اقتصاد ملي بر اهل نظر پوشيده نيست وبر همه روشن است كه اين رخداد فقط به مدد درآمد بالاي نفت و گشاده‌دستي در هزينهء آن ممكن شده است.
در مورد تخصيص دوباره 5/2 ميليارد دلار به واردات بنزين، كه سرجمع آن براي واردات در سال 85 برابر پنج ميليارد دلار مي‌شود، قطعاً اين هزينه برآمده ازتصويب طرح تثبيت قيمت‌هاست كه مجلس هفتم در ماه‌هاي اول كاري خود در سال 83 انجام داد كه البته از كيسه ملت و به تعبير دقيق‌تر فقرا تامين و به بهره‌مندان از خودروی شخصي پرداخت مي‌شود و تا اطلاع ثانوي موضوعات «يارانهء حامل‌هاي انرژي»، «هدفمندكردن يارانه‌ها» و «توزيع عادلانهء درآمد» را همچنان در كانون مسايل مرتبط با اقتصاد ايران قرار خواهد داد،و اين‌كه عزمي قاطع و جامع براي حل اين موضوعات در دولت نهم و مجلس هفتم وجود ندارد،هر چند شعارهاي بسيار در اين باره داده شده ومي‌شود.
نكتهء ديگري كه به لحاظ محتوايي در مصوبهء اخير مجلس هفتم قابل ذكر و توجه بسیاراست اين‌كه مجلس (لابد براي جلب آراي برخي نمايندگان) با اجازهء افزايش سقف بودجهء ارزي دولت به ميزان يك ميليارد دلار يك قانون بودجهء تازه نوشته است.تخصيص اين مبلغ به امور و نهادهايي همچون توسعهء حمل و نقل عمومي شهري، طرح‌هاي راه‌آهن،تكميل فرودگاه امام، راه روستايي، مطالعهء احداث طرح‌هاي تامين آب، خريد تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه‌هاي دولتي و سرانهء دانشجويي،تكميل و تجهيز بيمارستان‌هاي دولتي، تجهيزات صداوسيما،تهيهء زمين و احداث زيرساخت شهرك‌هاي صنعتي مناطق محروم،اكتشاف معادن، تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و كمك به طرح‌هاي اتشغالزا ،كمك به كميتهء امداد و بهزيستي، انسداد مرزها و احداث پايگاه‌ها، مركز رسيدگي به امور مساجد،تجهيز مدارس مناطق محروم، گازرساني به روستاها،آب شرب روستاها و بهسازي روستاها آيا جز بازنويسي قانون بودجهء عمومي دولت در قالب و در حد يك ميليارد دلار نيست؟
به تعبير يكي از نمايندگان همسو با اكثريت همين مجلس منابع محدود وكمياب ارزي را همچون گوشت قرباني توزيع كردند تا براي تصويب اين مصوبه راي لازم را فراهم كنند؟ و به تعبير نمايندهء ديگري از همين جناح عملكرد مجلس از اين منظر بايد مورد آسيب ‌شناسي قرار گيرد،چرا كه اين‌گونه عملكرد با هيچ منطق كارشناسي و علمي اي انطباق ندارد.
نويسنده كه خود تجربهء يك دورهء قانون‌گذاري را دارم وبا منطق درونی مجلس ونوع بده و بستانهای آن آشنایی کامل دارم به واقع با پيگيري نحوهء بررسي و تصويب اين مصوبه در مجلس هفتم اصولگراشوکه شدم ! و همان‌گونه كه در ابتدا آوردم جز آن‌كه اين تصميم مجلس را "مصوبه‌اي تاريخي و حيرت‌انگيز "بنامم عنوان ديگري نمي‌توانم بر‌آن نهم.آنها ‌كه در گذشته منتقد و مخالف عملكرد اقتصادي اصلاح طلبان در دولت خاتمي و مجلس ششم بودند،آيا مي‌توانند نمونه‌اي از اين‌گونه مصوبات را در آن دوره نشان دهند؟ نمي‌دانم امروز و فردا چگونه مي‌خواهند از اين‌گونه عملكرد خود دفاع كنند. هر چند با گشاده‌دستي در هزينهء درآمد نفت و ثروت ملي آن هم به‌طور ناعادلانه و مسرفانه باشد؟ بنظر من اینگونه عملکرد مجلس وایضا دولت نه تنها هیچکونه انطباقی با اصولگرایی مدعایی شان ندارد بلکه اثباتگر تفکر وعمل اقتدار گرایانه کامل جناح حاکم است واینکه این جناح حاضر است برای ادامه حاکمیت وقبضه قدرت از جیب ملت بگونه اسزاف گونه هزینه کند وبا جلب رضایت آنی مردم ودر خلسه فروبردن آنان فردا را از یادشان ببرد هرچند فردایی سخت در انتظارشان است.