عدالت اقتصادي
مولاي متقيان عليبن ابيطالب(ع) در نهجالبلاغه ميفرمايد:«حق،وسيعترين واژهها در توصيف و تنگترين در عمل است.» عدالت و قسط از مصاديق بارز حق و مشمول اين كلام مولاست و از اينروست كه در توصيف آن هزاران سخن و شعار گفته ميشود اما در مقام عمل كمتر نصيبي عايد عامهء مردم و به ويژه تهيدستان و مظلومان نميشود.مثال روشنش اينكه مردم ايران بيش از 100 سال پيش براي دستيابي به «عدالتخانه» قيام كردند و راه پيمودند اما هنوز به تحقق آرمان «عدالت» چشم دوختهاند و براي دستيابي به آن روزشماري ميكنند.
بدون آنكه بخواهم به كالبدشكافي «عدالت» در همهء ابعاد و وجوه بپردازم، و از آنجا كه با روي كارآمدن دولت نهم به گونهاي تحقق «عدالت» به «عدالت اقتصادي» تقليل و وعدهء تحقق آن بسيار داده شده و ميشود، و حتي در اين مسير «سهام عدالت» تعريف و در حال اجراست، در ادامه تلاش خواهم كرد كه تصويري از وضعيت موجود اقتصادي و توزيع درآمد در كشور ارايه كنم به اميد آنكه بتواند شاخصهاي راهنمايي براي تحقق «عدالت اقتصادي» در سالهاي پيشرو باشد.خوشبختانه در عرصهء اقتصادي تحقق «عدالت» قابل اندازهگيري و سنجش است و با تكيه بر دادههاي آماري ميتوان ميزان تحقق وعدهها و شعارها را هر ساله اندازه گرفت و محك زد.
1- برطبق تحقيقات و مطالعات انجام شده نزديك به 50 درصد درآمد ملي در ايران به دو دهك درآمدي ثروتمند و مابقي به هشت دهك درآمدي متوسط و پايين تعلق دارد. در واقع ميتوان گفت يك شكاف طبقاتي روشن در جامعهء ايراني وجود دارد كه طبعاً هيچگونه سازگاري با «عدالت اقتصادي» و «توزيع عادلانهء درآمد» ندارد.
2- نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقير در مناطق شهري حدود 15 برابر و در مناطق روستايي حدود 19 برابر و نسبت دو دهك ثروتمند به دو دهك فقير حدود 9 برابر است. ملاحظه ميشود كه به دليل توزيع نابرابر درآمد در ايران با قلههاي ثروت و درههاي فقر روبهرو هستيم.
3- نزديك به دو درصد جمعيت ايران دچار فقر مطلق هستند و نزديك به 20 درصد زير خط فقر نسبي به سر ميبرند، ضمن آنكه وضعيت شش دهك درآمدي متوسط نيز تعريف چنداني ندارد. اين وضعيت با وجود تخصيص فراوان يارانههاي آشكار و پنهان و كمكهاي اجتماعي است كه هر ساله از سوي دولت و در قالب بودجهء عمومي هزينه ميشود.
اقتصاد ايران با بهرهمندي از درآمد نفت و منابع طبيعي غني و نيروي انساني توانمند ظرفيت و استعداد فراواني براي رشد و توسعه و تحقق «عدالت اقتصادي» دارد و به ويژه با بهرهمندي دولت از درآمد نفت بايد اين هدف زودتر از اكنون تحقق مييافت و ما با تصويري غير از آنچه توصيف شد روبهرو بوديم، اما و صد اما كه با وجود حرف و سخن و شعار فراوان و حسننيت مسوولان ادارهء كشور در مورد «عدالت اقتصادي» در همهء سالهاي پس از انقلاب به دليل سياستهاي غلط آنچه پيشروي ماست همين تصوير تلخ و ناعادلانه است. اقتصاد دولتي و تخصيص غيرهدفمند يارانهها به جاي آنكه مرهمي بهجان فقرا و بهبود توزيع درآمد در جامعهء ما باشد خود به تثبيت و پايداري شكاف طبقاتي و توزيع ناعادلانهء درآمد منجر شده و اين وضعيت رقتبار و مخاطرهآميز را دامن زده است.
دولت نهم كه با شعار «عدالت محوري» آمده و خوشبختانه همراهي همهء قوا و نهادهاي حاكم را براي تحقق اين هدف به همراه دارد، بايد برنامهء روشن و عملياتي خود را براي اجراي «عدالت اقتصادي» ارايه كند و به ويژه شاخصهاي كمي ميزان تحقق اين هدف را در سالهاي پيشرو اعلام دارد. قطعاً اگر راهي غير از اين توسط دولت نهم پيموده شود، حداكثر نتيجهء حاصله مثل گذشتهاي خواهد بود كه به حق مورد نقد و پرسش دولتمردان حاكم فعلي است.
گذشت بيش از يك ربع قرن از پيروزي انقلاب اسلامي كه يكي از آرمانهايش تحقق «عدالت اجتماعي» بوده است، كارآمدي نظام را وابسته به تحقق اين آرمان كرده است و بايد اميدوار بود كه دولت نهم نه در عرصهء حرف و شعار بلكه در عرصهء عمل و تجربه در مسير تحقق «عدالت اقتصادي» گامهاي درست بردارد به گونهاي كه در هر سال از عمر اين دولت شاهد بهبود شاخصهاي توزيع درآمد و كاهش شكاف طبقاتي باشيم.
نظرات
faran :
جناب مرزوعی عزیز
به نظر شما در این 30 سال نظام اسلامی در راستای گسترش عدالت موفق است یا نه ؟
به آمارهای فروش کلیه فساد و فحشا و بیکاری نیز توجه داشته باشید.
خوشمزه اینکه آیت الله خمینی اعلام فرموده بودند که مردم ایران برای نان انقلاب نکرده اند بلکه برای اسلام انقلاب کرده اند.
این امیدواری دادن شما به اقدامات دولت نهم که مشهودا در راستای تخریب زیر ساخت هاست توهین به ذهن مخاطبین است.
متشکرم
مزروعی : باسلام، در پاسخ باید گفت در برخی ابعاد بله ودر برخی نه ، والبته باید در ایتدا معلوم کنیم که مبنا وپایه وشاخصهای داوری وارزیابی ما چیست؟
بطور مثال در مورد عدالت اقتصادی در زمینه بوخورداری مردم از امکانات آموزشی ، بهداشتی،ارتباطات ،برق، راه وهمچنین دیگر تسهیلات زندگی واستفاده از کالاهای بادوام(تلویزیون،یخچال،وسیله حمل ونفل،...) داده های آماری وواقعیت جاری حکایت از موفقیت دارد اما همچنانکه در مطلب "عدالت اقتصادی " آورده ام در زمینه توزیع در آمد موفق نبوده است.ودلیل رخدادهایی ازقبیل فروش کلیه به این واقعیت تلخ بر می گردد. درمورد فساد نمی توان تنها عامل را به مسائل اقتصادی تقلیل داد هرچند یکی از علل موثر می تواند مسائل اقتصادی باشد.در مورد بیکاری از یکطرف مسائل جمعیتی را باید موردتوجه قرار داد واز طرف دیگر به سیاستهای اقتصادی وکلان کشور ، وقطعا در این زمینه به درستی عمل نشده ونطام پاسخگوی نیاز بازار کار نیوده است.
در مورد کلام امام خمینی نیز باید آن سخن را در متن زمان وجغرافیایی که بیان شده است موردتوجه قرار داد ومنظور امام در آنزمان این بود که مردم برای اهدافی بالاتر از شکم ونان(استقلال،آزادی، جمهوری اسلامی) انقلاب کردند واین کلام درستی است والبته این به معنای نادیه کرفتن مسائل اقتصادی ومعیشتی مردم نبود بلکه مردم فکر می کردند در سایه انقلاب ونظام برآمده از آن مسائل اقتصادی وعدالت اجتماعی هم تامین خواهد شد وبه عبارتی چون صد آمد نود هم پیش ماست وامام هم همینگونه فکر وعمل می کرد.
در مورد نوشته من هم فکر نمی کنم توهینی به فهم مخاطب شده باشد چون وظیفه ماست به عنوان یک شهروند ایرانی تا آنجا که می توانیم ومی فهمیم مسائل را مطرح وبه دولت توجه دهیم و بهرحال مسئولیت اداره کشوربدست این دولت افتاده است وبه صرف انتقادات وارد بر آن نمی توان از تحلیل و امیدواری برای دولت در موضوع ما نحن میه گذشت.
faran - December 4, 2006 12:08 AM