2- علت اصلي افزايش بودجه عمومي دولت چه بوده است؟ به جز هزينه واردات بنزين كه خارج از كنترل دولت اتفاق افتاده، رخداد مابقي هزينه‌ها در حيطهء قدرت دولت بوده است اما گويا به طور اجتناب‌ناپذير توسط دولت پذيرفته شده و مسير قانوني براي تامين آنها پيموده شده است. ارايه دو لايحه متمم بودجه كه در سال‌هاي پس از 68 سابقه ندارد، حكايت از نوعي پذيرش افزايش هزينه‌ها توسط دولت و مجلس همگرا و محافظه‌كار مي‌كند و درواقع اين رخداد را بايد حاكي از نوع نگاه اقتصادي جناح حاكم در دولت و مجلس قلمداد كرد. اگر در ارقام هزينه‌ها دقيق شويم درخواهيم يافت كه 8784 ميليارد تومان از افزايش رخ‌داده به هزينه‌هاي جاري دولت (جبران خدمات كاركنان 3326، يارانه 1961، رفاه اجتماعي 1140 و ساير هزينه‌ها 2356 ميليارد تومان) تعلق دارد. به عبارت ديگر غلبه نگاه «توزيع ثروت» بر «توليد ثروت» (با تكيه بر ثروت نفت) و تحقق شعار «عدالت محوري» از طريق شيوه‌هاي «توزيعي و حمايتي» به جاي «توليدي و خودكفايي» را در اين جريان به خوبي مي‌توان دريافت و اين‌كه امكان به وجود آمدن چنين وضعيتي فقط در دامن درآمد سرشار نفت در سال‌جاري ممكن شده است.

3- جالب آن‌كه همين رخداد و عملكرد پايه و مبنايي براي ارايه لايحه بودجه سال 85 از سوي دولت و دفاع از محتواي آن شده است و در اين مسير فاصله و انحراف رقم بودجه پيشنهادي براي سال 85 590288 ميليارد تومان) از رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم 384411 ميليارد تومان) نزديك به 54 درصد شده است. جالب‌تر اين‌كه با وجود افزايش هزينه‌هاي دولت در سال 84 به ميزان 47 درصد بيش از رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم، نرخ رشد اقتصادي معادل 8/5 درصد براي اين سال برآورد شده است و براي سال آينده نيز نرخ رشد اقتصادي 5/6 درصد انتظار مي‌رود كه هر دوي اين نرخ رشد (با وجود افزايش چشمگير درآمد نفت) حاكي از عدم تحقق نرخ رشد اقتصادي پيش‌بيني شده 7/7 و 5/7درصد) براي دو سال اول اجراي قانون برنامه در كشور است و طبعائ با چنين عملكردي تحقق اهداف كمي و كيفي پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور بسيار بعيد مي‌نمايد.

4- قطعائ افزايش بودجه عمومي دولت و به دنبال آن هزينه‌هاي جاري، كه نزديك به 40 درصد آن را يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي و رفاه مي‌خورد، فقط در سايه جريان درآمد نفت آن‌هم به قيمت‌هاي بالا براي هر بشكه (حداقل 40 دلار) ميسر و ممكن شده است و هرگونه رخدادي در بازار نفت كه به كاهش قيمت اين كالا دامن زند مي‌تواند اقتصاد ايران را درهم ريزد. متاسفانه با شيوهء هزينه‌اي در پيش گرفته شده از سوي دولت و مجلس اصولگرا ديگر اميدي به لنگرگاه «حساب ذخيرهء ارزي» براي درامان نگه داشتن اقتصاد ايران از تكانه‌هاي اقتصاد جهاني و بازار نفت نمي‌توان داشت، هرچند به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني (و حتي تا يكسال آتي) بخت و اقبال با جناح حاكم همراه است و در سايه درآمد نفت مي‌توانند با آسودگي خاطر به هزينه دلارهاي نفتي و جلب رضايت كوتاه‌مدت شهروندان بپردازند.

5- به نظرم آنچه به افزايش رقم بودجهء عمومي دولت در سال جاري و سال آينده دامن زده نوع نگاه غالب اصولگرايان به مسايل اقتصادي كشور است. از پافشاري اكثريت اصولگراي مجلس هفتم بر طرح «تثبيت قيمت‌ها» تا «عدالت محوري» دولت احمدي‌نژاد هزينه‌اي حداقل معادل 10 ميليارد دلار در هر سال بار داشته است. داستان هم همان مثال چيني است. دادن ماهي يا ياد دادن ماهي‌گيري و توربافي؟ همه دعوا و مناقشه مسايل اقتصادي ايران در همين‌جاست.

6- اصلاحاتي كه اصلاح‌طلبان طي هشت سال 76 الي 83 در عرصهء اقتصادي دنبال كردند و محتواي آن‌ها در 2 قانون برنامهء سوم و چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعهء 20 ساله كشور بازتاب يافته است راهگشاي اقتصاد ايران به سوي رشد و توسعه و فرداي بهتر است. پايبندي به اين اصلاحات اگرچه هزينه‌هاي گرانباري براي دولت خاتمي و مجلس ششم داشت و حتي اصلاح‌طلبان را به عدم پاسخگويي مناسب به نيازهاي اقتصادي و رفاهي شهروندان متهم كرد و ميدان فراخي را براي مانور محافظه‌كاران در اين‌باره گشود و با همهء اين احوال دولت و مجلس اصلاح‌طلب حاضر نشد از كيسهء نفت به متمم بودجه براي جلب رضايت كوتاه‌مدت شهروندان و دادن ماهي به دست آن‌ها پناه برد اما امروز اصولگرايان را به آزموني سخت گرفتار كرده است. «افزايش بودجهء عمومي دولت» (آن هم در سايه متمم بودجه) «دور باطلي» را در اقتصاد ايران دامن مي‌زند كه رهايي از آن بسيار دشوار و حتي ناشدني خواهد بود و نمي‌دانم كه آيا تصميم‌گيران به عواقب و پيامدهاي آن انديشيده‌اند؟ و آيا...