" در نظام‌هاي مردمسالار «انتخابات» همچون «آيينه» يا «ميزان الحراره» جامعه عمل كرده و برخي مواقع «زلزله» بپا مي‌كند. در ايران که نظامي شبه مردمسالار وجود دارد و فرصت «انتخابات» تا حدودي مي‌تواند بازتاب دهنده واقعيت‌هاي دروني جامعه و خواست‌ها و مطالبا ت مردم باشد نیز این قاعده برقراراست.
در اولين گام تحليل مي‌خواهيم سهم راي سه جناح محافظه‌كار(اصولگرايان طرفدار وضع موجود و نظام)، اصلاح‌طلبان (طرفداران گذر از وضع موجود و اصلاح نظام) و تحريميان (طرفداران گذر از وضع موجود و نظام) را اندازه بگيريم چرا كه هر سه جريان در عرصه انتخاباتي (اگر چه نابرابر) فعال بوده‌اند و نتايج حاصله تا حدودي مي‌تواند سهم هر جريان را مشخص كند.
نتيجه انتخابات ریاست جمهوری حاكي از مشاركت 7/62 درصدي مردم در انتخابات است. بالاترين درصد مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري حدود 80 درصد در دوم خرداد 76 بوده است. به عبارتي نزديك به 20 درصد شهروندان ايراني بهردليلي در انتخاباتها شركت نمي‌كنند و عدم حضور ثابت و پايدار آنها را نمي‌شود به حساب تحريميان گذاشت، اما عدم شركت 3/17 درصدي شهروندان در انتخابات اخير نسبت به دوم خرداد 76 را مي‌توان به عنوان سهم تحريميان در نظر گرفت و اگر سهم 1/5 درصدي آراي باطله را نيز به آن اضافه كنيم آنگاه مي‌توان گفت اين ميزان از مردم (4/22 درصد) خواهان دگرگوني نظام‌اند. در برابر اگر مجموع راي داده شده به نامزدهاي اصلاح‌طلب (آقايان معين، كروبي و مهرعليزاده) را محاسبه كنيم 2/22 درصد مي‌شود و نامزدهاي محافظه‌كار(آقايان احمدي‌نژاد و لاريجاني) نيز 9/15 درصد را به خود اختصاص داده‌اند،‌ در اين ميان اگر با نوعي تسامح و غمض عين آراي آقايان هاشمي و قاليباف را به سبد اين دو اضافه كنيم سهم اصلاح‌طلبان 4/35 درصد و محافظه‌كاران 6/24 درصد مي‌شود. با اين حساب مي‌توان نتايج زير را گرفت:
1- هنوز هم سهم جناح خواستاران اصلاحات در درون نظام (4/35 درصد) از دو جناح محافظه‌كار (6/24درصد) و تحريميان (4/22 درصد) بيشتر است و اين نشان از پايداري اكثريت مردم در خواست اصلاحي‌شان دارد.
2- سهم جمعيت خواهان تحول (اصلاح طلبان و تحريميان) به 7/52 درصد(اكثريت مطلق جامعه) مي‌رسد و اين به معناي آن است كه نظام بايد به اصلاحات تن در دهد تا بر ثقل جمعيت اصلاح‌طلبان درون نظام بيفزايد وگرنه روند تحولات به نفع تحريميان و گذر از نظام جريان مي‌يابد.
3- افرادي كه خواهان تثبيت وضع موجودند در بهترين شرايط سهمی 6/24 درصدي از جمعيت راي دهنده را بخود اختصاص داده‌اند و اين در حالي است كه بيشترين سهم را در نهادهاي حاكميتي و انتصابي نظام بعهده دارند و به واقع حاكميت اقليت بر اكثريت را شكل داده‌اند و يقينا" چنين وضعيتي قابل دوام نيست و بقاي جمهوري اسلامي ايران را به نفع تحريميان رقم خواهد زد. جالب آنكه سهم محافظه‌كاران تقریبا با تحريميان برابري مي‌كند و اين حكايت از خطر قطبي شدن جامعه مي‌دهد.
4- خلاصه آنكه در انتخابات اخير از مجموع راي دهندگان، 6/24 درصد به نظام، 4/35 درصد به اصلاح‌ نظام و 4/22 درصد به گذر از نظام گرايش نشان داده‌اند كه البته مي‌توان براي همه افراد و فعالان سياسي، گروهها و احزاب، به ويژه مسئولان اداره كشور عبرت آموز و راهگشا باشد بشرطي كه چشم‌ها، گوش‌ها و فضاي ذهني و فكري خود را بسوي جامعه و مردم باز كنند. "

اکنون پس از گذشت 15 ماه از روی کار آمدن دولت اقتدارگرای احمدی نژاد با برگزاری انتخابات شوراها گرایش مردم نسبت به تحولات حادث وجناحها وگروههای سیاسی فعال در عر صه سیاسی ایران بار دیگرمحک خورد. براساس برآوردهای اولیه میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراها حدود 29میلیون نفر بوده است که نسبت به واجدین شرایط رای دادن حدود59 درصد می شود. این رقم میزان مشارکت در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری کاهش اندکی را نشان می دهد که بدلیل انگیزه مشارکت بیشتر مردم برای شرکت در انتخابات شوراها قابل تامل می نماید اما به لحاظا آرایش نیروهای سیاسی تغییر چندانی را در سهم کلی جناحها وگروههای سیاسی فعال از گرایش مردم در جامعه ایران نسبت بدانها نمی توان یافت هر چند به لحاظ نوع عمل جناحها وگروهها در مرزبندی وائتلاف شفافیت بیشتری را در تعلق خاطر افراد جامعه نسبت به فهرست نامزدهای اعلامی وهمچنین جایگاه تعلق گرفته به آنها در شوراها می توان دید. بر این پایه:
1 - حدود 40 در صد مردم در انتخابات شرکت نکردند که عدم شرکت 20 درصد آنها را باید به حساب معمول وروال جاری درانتخابات گذشته گذاشت اما 20 در صد بقیه به افرادی تعلق دارد که نسبت به دوم خرداد76 انگیزه مشارکت در انتخابات را به هر دلیل از دست داده اند وهمچون انتخابات ریاست جمهوری سال قبل در این انتخابات هم مشارکت نکردندو اصلاح طلبان هم قادر به متقاعد کردن وجلب آرای آنان به نفع خود نشدند.هرچند در این انتخابات همانند سه ا نتخابات قبلی شوراها،مجلس وریاست جمهوری گفتمان تحریم انتخابات چندان مطرح نشد وجریانی پر رنگ نبود اما به لحاظ رفتار انتخاباتی ما شاهد تغییر رفتار چندانی در میان طرفداران این نظر نبوده ایم واین موضوع باید مورد توجه وتحلیل بویژه توسط اصلاح طلبان قرارگیرد.
2 – جناح اقتدارگرا که در این انتخابات بدلیل درقدرت بودن وغرورو... سه پاره شد وسه فهرست داد درنهایت توانسته است در بهترین برآورد 30 در صد کرسی های شوراها را بدست آورد اما نکته مهم آنکه فهرست متعلق به یاران احمدی نژاد(با عنوان رایحه خوش خدمت) حداکثر 10 درصد کرسی های شوراها را در سراسر کشور بدست آورد ودر واقع شکست فاحشی را طرفداران خلص احمدی نژاد متحمل شدند واینگونه اکثریت جامعه عدم موافقت وهمراهی خود را با سیاستهای متخذه دولت نهم ظرف 15 گذشته به بهترین وجه اعلام داشتند. در مقابل جریان راست سنتی( قالیباف وموتلفه در قالب ائتلاف بزرگ اصولگرایان وپیروان خط امام ورهبری) توانستند 20 در صد کرسی هارا در شوراها بدست آورند واثبات کنند که از یک عقبه ا جتماعی نسبتا ثابت ومطمئن برخوردارند وهمچنان می توانند به عنوان یک جریان سیاسی پایدارومعتدل در نظام سیاسی مستقرعمل نمایند. در مجموع می توان گفت هر چند در جناح محافظه کار انشقاق افتاده اما اینان همچنان از یک پایگاه اجتماعی حدود 25درصدی همانند تجربه انتخابات سال قبل برخوردارند وعلیرغم در دست داشتن همه ارکان حکومت وقدرت تغییر چندانی در پایگاه اجتماعی شان بوجود نیامده است.
3 – هرچند اصلاح طلبان در یک رقابت نابرابر به لحاظ امکانات وشرایط با جناح اقتدارگرای حاکم قرار داشتند ونامزدهای اصلی آنها بجزدرتهران در دیگر شهرهای بزرگ با پدیده نامیمون رد صلاحیت مواجه واز عرصه رقابت خارج شدند وبه همین دلیل دربرخی شهرهای بزرگ اصلاح طلبان از دادن فهرست امتناع کردند اما در سایه سیاست ا ئتلافی ومتحد عمل کردن توانستند سهم قابل توجهی از کرسی های شوراها را بدست آورند بگونه ای که همراه با نامزد های پیروز مستقل (عمد تا با گرایش اصلاح طلب) 70 درصد کرسی های شوراها را از آن خود کردند. سهم پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان حدود 36 درصدبرآورد می شود واگرسهم 20 درصدی افرادی که خواهان تحول بیشتراندرا به این رقم اضافه کنیم می توان گفت که اکثریت مطلق شهروندان ایرانی خواهان اصلاح و تحول در شیوه های اداره کشورو حکومت هستند،خواستی که در سال گذشته نیزعلیرغم برآمدن احمدی نژاد از درون صندوقهای رای وجودداشت وفهمیده نشد( همچنانکه در تمام دوران اصلاحات فهمیده نشد!) وتنها در این دوره بدلیل تجربه حاکمیت یکدست و ا تحاداصلاح طلبان در وجه عیان تری به نمایش درآمد. وقطعا اگر اصلاح طلبان بخواهند در آینده از موقعیت وپایگاه اجتماعی خود بنحو بهتری استفاده نمایند باید با انسجام ووحدت بیشتری حرکت کنند تا بتوانند بر نیروی رقیب فائق آیند.
دریک جمع بندی کلی می توان گفت که "پیام انتخابات شوراها" بنحوبارزی واکنش منفی نسبت به سیاستهای تندروانه دولت نهم در عرصه های داخلی وخارجی را توسط اکثریت مردم به نمایش گذاشت واینکه اکثریت جامعه ایرانی با سیاستهای اصلاح طلبانه وحتی معتدل راست سنتی همراه تر است . حال باید منتظر ماند ودید که مسئولان اداره کشور وهمچنین جناهها وگروههای سیاسی هریک چه برداشتی ازنتایج این انتخابات خواهند داشت وچه تغییر رفتاری را در پیش خواهند گرفت وعرصه سیاسی ایران به کدام سمت خواهد رفت.