به لحاظ اقتصادي چون «قيمت نان» به صورت دستوري و يارانه‌اي تعيين مي‌شود - همانند ديگر كالاهايي كه يارانه به آن‌ها تعلق مي‌گيرد - به طور طبيعي در توليد و مصرف اين كالا، معيارهاي اقتصادي رعايت نمي‌شود، به گونه‌اي كه تحقيقات انجام شده، حاكي از ضايعات حدود يك سوم آرد توزيعي ميان نانوايان به دليل پخت كم كيفيت و دور ريزي نان توسط مصرف‌كنندگان است و اين در حالي است كه فقط در هشت ماه سال‌ جاري حدود 600ر2 ميليارد تومان يارانه از بودجهء عمومي دولت بابت تهيهء نان ارزان‌قيمت به صورت مستقيم پرداخت شده است. از يك‌سو، به واسطهء سهمي كه نان در سبد كالاهاي مصرفي خوراكي خانوارهاي ايراني، به ويژه اقشار متوسط به پايين دارد، دولت مصر به پرداخت يارانه براي ارايهء نان ارزان است و از سوي ديگر، به دليل ارزان بودن اين كالا عملاً در توليد و مصرف آن شاهد هرز روي منابع هستيم و در اين ميان نانوايان كه حلقهء واسط بين دولت و مردم شده‌اند نمي‌توانند همچون يك بنگاه اقتصادي عمل كرده و دخل و خرج كنند. در شرايطي كه نرخ تورمي حدود 15 درصد در اقتصاد ملي وجود دارد و همهء قيمت‌ها (دستمزد، اجاره و ...) به تناسب همين نرخ افزايش مي‌يابند از نانوايان، نمي‌توان، انتظار داشت كه «قيمت نان» را ثابت نگهدارند و آن‌ها ناچار از تامين هزينه‌هاي خود حداقل در تناسب با نرخ تورم و افزايش قيمت‌ها در كشور هستند. اگر دولت مصر به ثابت نگه‌داشتن «قيمت نان» در هر شرايطي است خود نيز بايد هزينه‌هاي آن‌را بپردازد و شرايط را براي نانوايي‌ها به‌گونه‌اي مساعد كند كه آن‌ها به ادامهء كار تشويق و ترغيب شوند در غير اين صورت و با فشارهاي وارده خيلي از نانوايان ترجيح خواهند داد كه از اين شغل خارج شوند يا به طرقي ديگر - كه معمولاً فروش آرد در بازار آزاد است - هزينه‌هاي خود را تامين كنند كه از مصاديق بارز فساد است و دولت هم طبعاً خواهان آن نيست.
با اين‌كه بحث «هدفمند كردن يارانه‌ها» در مركز مباحث اقتصادي سال‌هاي اخير كشور بوده است و تقريباً غالب تصميم‌گيران و مسوولان ادارهء كشور بر روي اصل بحث توافق دارند ولي به دليل تبعات اجرايي و پيامدهاي اجتماعي از عملياتي كردن آن ناتوان هستند، هر از گاهي شاهد بازتاب مسايل مرتبط با كالاهاي يارانه‌اي در عرصهء جامعه و نهادهاي تصميم‌گيري هستيم و قطعاً تا زماني كه با «هدفمند كردن يارانه‌ها» اصلاح قيمت‌هاي اين‌گونه كالاها در دستور كار دولت قرار نگيرد شاهد اين مسايل خواهيم بود. «قيمت نان» شاخصي براي گرفتار شدن اقتصاد ايران و به ويژه دولت در دام «يارانه» است. با اين‌كه از بودجهء عمومي دولت، رقم كلاني براي تامين نان ارزان پرداخته مي‌شود، اما هم نانوايان از كار خود ناراضي‌اند، هم شهروندان، و هم دولت! آيا بهتر نيست اين رقم را به طور نقدي، ميان شهروندان توزيع كرد و اجازه داد كه «قيمت نان» واقعي شود تا جريان توليد و توزيع و مصرف نان اقتصادي و بهينه شود؟ راهي كه سال‌ها تجربه و پيموده شده جز به افزايش رقم يارانهء نان و هرز روي بخشي از كمياب‌ترين منابع كشور نينجاميده است. اعتراض نانوايان و مسالهء «قيمت نان» مي‌تواند نقطهء شروعي براي درانداختن طرحي نو به منظور «هدفمند كردن يارانه‌ها» در اقتصاد ايران باشد،‌طرحي كه نجات اقتصاد كشور در گرو اجراي آن است.