بحث از «سرمايه اجتماعي» و اندازه‌گيري آن در ايران هنوز در مرحله جنيني است و پژوهش‌هاي اندكي در اين باره وجود دارد و اين در حالي است كه در چشم‌انداز بين‌المللي مطالعات و پژوهش‌هاي زيادي در اين باره، به ويژه در مورد كشورهاي صنعتي و توسعه يافته انجام گرفته است. مطالعات و پژوهش‌هايي كه به خوبي به تحليل وضعيت «سرمايه اجتماعي» در اين كشورها و روند صعود يا نزول آن پرداخته و امكان يك مقايسه بين كشوري و دلايل رخداد هر وضعيت را به وجود آورده و ادبيات غني‌ و پرباري را براي استفاده ديگر جوامع دامن زده‌اند.
بررسي آماري تحول «سرمايه اجتماعي» در ايران با چالش‌هايي جدي همراه است كه مهمترين آنها عدم وجود اطلاعات قابل اعتماد است. در بسياري از كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي، بخش زيادي از اطلاعات مورد نياز از طريق پيمايش‌هاي موسوم به «پيمايش اجتماعي عمومي» و نيز سرشماري‌ها كه به طور منظم و با فاصله‌هاي كم انجام شده‌اند، گردآوري مي‌شوند. در برخي از كشورها نظير فنلاند حتي سرشماري‌ها نيز به طور سالانه انجام مي‌شوند علاوه بر همه اينها، اخيراً كشورهايي نظير آمريكا و انگلستان پيمايش‌هاي خاصي را نيز حول محور «سرمايه اجتماعي» طراحي كرده‌اند كه موضوعات و سؤالات مورد مطالعه آنها به نحو مستقيمي به جوانب مختلف بحث «سرمايه اجتماعي» مربوط مي‌شوند. در ايران، پيمايش «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان»، كه تاكنون دو موج آن توسط دفتر طرح‌هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام شده، گام اوليه‌اي در جهت توليد داده‌هاي مورد نياز براي اندازه‌گيري «سرمايه اجتماعي» است. اما اين پيمايش هنوز بسيار نوپاست و علاوه بر اين، فقط در سال‌هاي 1379 و 1382 انجام شده است و لذا اتكا به داده‌هاي آن نمي‌تواند تصوير كاملي از تحولات درازمدت جامعه ايران به دست دهند. در مطالعه حاضر به ناچار از نتايج دو پيمايش ديگر نيز استفاده شده است، كه اولين آن در سال 1353 و دومين در سال 1375 به اجرا درآمده است. از آنجا كه اين پيمايش‌ها به طور جداگانه و مستقل از يكديگر طراحي و اجرا شده‌اند، طبعاً مشكل عدم تطابق موضوعات و سؤالات آنها مشكلي جدي است، اما موضوعات مرتبط با بحث «سرمايه اجتماعي» در هر يك از اين پيمايش‌ها و معادل‌هاي تقريبي آنها در پيمايش‌هاي ديگر مبناي اندازه‌گيري شاخص‌هاي اندازه‌گيري «سرمايه اجتماعي» در ايران قرار گرفته است.

1-اعتماد
1-1-اعتماد اجتماعي (مابين افراد): در هر دو پيمايش سال‌هاي 1353 و نيز 1382 سؤالي در مورد ميزان اعتماد پاسخگويان به مردم وجود دارد. نتايج به دست آمده حاكي از كاهش ميزان اعتماد اجتماعي افراد از حدود 50% در سال 1353 به حدود 10% در سال 1382 است كه در مقايسه با روندهاي مشاهده شده در ساير كشورهاي جهان، ميزان افول اعتماد اجتماعي در ايران در فاصله نسبتاً كوتاه، بسيار زياد و قابل تأمل است.
شواهد ديگري كه مؤيد اين نتيجه‌گيري است و به طور نزديكي به ميزان اعتماد ميان افراد ارتباط دارد، نتايج پاسخگويي به سؤالات در مورد ميزان رواج صداقت و راستگويي در ميان مردم و پايبندي افراد به قول و قرارهاست. نسبت كساني كه معتقدند صداقت و راستگويي در ميان مردم رواج زيادي دارد، از رقمي بالاي 20% به پايين‌تر از 10% كاهش يافته است و اين كاهش تنها در فاصله هفت ساله ميان پيمايش 1375 و 1382 صورت گرفته است و نسبت افرادي كه معتقدند پايبندي افراد به قول و قرارهاي خود رواج زيادي در جامعه دارد در فاصله سه ساله ميان دو پيمايش 1379 و 1382 حدود 20% كاهش يافته است. اين نتايج حاكي از آن است كه اعتماد افراد نسبت به ساير شهروندان در فاصله سال‌هاي ميان 1353 و 1382 رو به كاهش گذاشته است و اين كاهش در سال‌هاي اخير شتاب بيشتري گرفته است. پژوهشگراني كه پيمايش سال 1353 را انجام و داده‌هاي آن را تحليل كرده‌ بودند، با مشاهده سطح اعتماد ميان افراد چنين نتيجه‌ گرفته بودند كه جامعه با مشكلي جدي مواجه است، اگر اين گفته در مورد آن زمان صادق باشد، با توجه به روند نزولي ميزان اعتماد در سال‌هاي اخير، به طور قطع در مورد ايران امروز صادق‌تر است.
1-2-اعتماد سياسي (ميان افراد و حكومت): اگر اندازه‌گيري اين شاخص را از ميزان اعتماد پاسخگويان نسبت به مديران و كارگزاران دولتي پي‌جويي نماييم نتايج پيمايش 1382 نشان مي‌دهد كه افراد داراي اعتماد زياد نسبت به مديران و كارگزاران دولتي، كمتر از 20% جامعه را تشكيل مي‌دهند و در مقابل بخش بزرگ‌تري از پاسخگويان، در حدود 30% اعتماد چنداني نسبت به آنها ندارند. اگر از طريق نظر افراد نسبت به كاركردهاي حكومت موضوع را دنبال كنيم نتايج دو پيمايش 1376 و 1382 نشان مي‌دهد تعداد افرادي كه معتقدند حكومت به نظر شهروندان احترام مي‌گذارد، از حدود 50% در سال 1379 به 40% در سال 1382 كاهش يافته است. در مورد اعتماد به حاكميت قانون نيز پاسخ‌ها حاكي از آن است كه درصد كوچكي از شهروندان (كمتر از 30%) به اين امر باور دارند و تازه اين تعداد در سال 1382 به حدود 10% كاهش يافته است، كه كاهش چشمگيري براي يك فاصله كوتاه سه ساله است. در مورد اين سؤال كه: «به نظر شما حكومت همه مردم را به يك چشم نگاه مي‌كند؟» نيز در سال 1379 نيمي از پاسخگويان بر اين باور بودند كه حكومت همه را به يك چشم نگاه مي‌كند، اما در سال 1382 اين ميزان به كمتر از 22% كاهش يافته است. روشن است كه به موازات كاهش اعتماد مردم به كارگزاران حكومتي و نيز كارايي قوانين و عدالت سياسي، ميزان مشاركت آنها در سياست‌گذاري‌ها و اداره امور، كاهش مي‌يابد و نهادهاي حكومتي به سيطره افراد داراي نفوذهاي سياسي و اقتصادي در مي‌آيد. در ايران همين روند باعث شده حدود نيمي از جمعيت پاسخگو در سال 1379 كه باور داشتند قانون به يكسان در مورد افراد عادي و متنفذين حكومتي اجرا مي‌شود، در سال 1382 به نزديك 10% برسد و البته روند شركت مردم در انتخابات‌ها خود ملاك دقيق‌تري براي ارزيابي «اعتماد سياسي» در گذر زمان است.
1-3-اعتماد نهادي (مشاغل، حرفه‌ها و موقعيت‌ها): اعتماد نهادي محصول فرآيندهاي نسبتاً طولاني و متراكم شدن تجربيات اجتماعي بوده كه كمتر دچار نوسانات شديد كوتاه مدت همانند اعتماد اجتماعي و اعتماد سياسي مي‌شود. نتايج پيمايش‌هاي 1379 و 1382 حاكي از كمترين ميزان اعتماد پاسخگويان به افراد شاغل در بنگاه‌هاي معاملات ملكي و نيز درگير خريد و فروش اتومبيل، در كنار كسبه خرده پا، تجار و رانندگان تاكسي است. به نظر مي‌رسد كه وجه مشترك همه اين مشاغل منفعت‌طلبي شخصي و عدم وجود يك استاندارد رفتاري قانوني و يا اخلاقي حاكم بر افراد شاغل در اين حرفه‌هاست. در مقايسه با اين افراد، معلمان و استادان دانشگاه از اعتماد بالايي در ميان پاسخگويان برخوردارند. دليل اين اعتماد بالا را شايد بتوان اين واقعيت دانست كه اين گروه‌هاي شغلي، برخلاف گروه‌هاي دسته نخست، لزوماً در پي منافع شخصي خود نبوده، وظايف شغلي خود را در چارچوب مجموعه سنگيني از قوانين و اصول اخلاقي انجام مي‌دهند. علاوه بر اين، محصول نهايي كار آنها، يعني پرورش نسل جوان نيز تنها به سود آينده و نه لزوماً نفع شخصي اين افراد است.
در فاصله ميان دو گروه فوق، گروه ديگري نيز وجود دارد كه عمدتاً از سطح اعتماد متوسطي برخوردار است، اما به نظر مي‌رسد كه اين اعتماد در فاصله سال‌هاي 1379 و 1382 رو به كاهش بوده است. اين گروه‌ها عبارتند از: پزشكان، قضات، روحانيون، و بالاخره، كارگران، ميزان كاهش اعتماد به هر يك از اينها به ترتيب 7/8%، 7/8%، 6/6% و 5/2% بوده است.

2-حساسيت و توجه به سرنوشت كشور
نتايج پيمايش 1379 حاكي از آمادگي نيمي از پاسخگويان براي دفاع از خاك خود از طريق اعزام داوطلبانه به جبهه‌هاي جنگ مي‌باشد. اين ميزان در مقايسه با برخي كشورهاي ديگر كه در آن مردم اساساً دفاع نظامي را مسووليت نظاميان حرفه‌اي مي‌دانند، بسيار بالاست. نكته قابل توجه و تأمل، اما اين است كه به فاصله سه سال اين ميزان در حدود 10% كاهش يافته است. نتايج روند مشابهي را در مورد آمادگي افراد براي كار داوطلبانه در مناطق محروم نشان مي‌دهد، اما باز در اين مورد نيز شاهد كاهش اين اعلام آمادگي از 70 به 60 درصد طي گذر زمان هستيم. دنبال كردن اخبار سياسي اگر چه به خودي خود حاكي از وجود ميزاني از سرمايه اجتماعي است، اما كيفيت اين سرمايه، تا حدودي نيز به منبع عمده كسب اخبار نيز بستگي دارد. پانتام در مطالعه خود در مورد جامعه آمريكا نشان داده است كه جدي‌ترين دنبال‌كنندگان اخبار سياسي آنهايي هستند كه اين اخبار را از طريق روزنامه‌ها و نه تلويزيون به دست مي‌آورند. اگر اين شاخص را در مورد ايران نيز صادق بدانيم، مي‌توان گفت كه كيفيت اين بخش از سرمايه اجتماعي در ايران در سال‌هاي پس از انقلاب ارتقاء يافت، اما از سال 1375 به بعد مستمراً در حال افول بوده است. به موازات كاهش استفاده از روزنامه‌، استفاده از تلويزيون با شتابي چشمگير رو به افزايش گذاشته است.

3-مشاركت در فعاليت‌هاي خيريه و داوطلبانه
در سال 1379 نزديك به 30% از پاسخگويان بر اين باور بودند كه كمك به ديگران در جامعه بسيار رواج دارد. اين ميزان در سال 1382، اما، به پايين‌تر از 25% كاهش يافته است. اين كاهش به طريق ديگري نيز خود را منعكس كرده و آن نسبت بسيار پايين كساني است كه به كار داوطلبانه در بنگاه‌هاي خيريه و يا كمك مالي اقدام كرده‌اند. نسبت اين افراد در سال 1382 تنها به حدود 10% جامعه بالغ مي‌شود. با توجه به نقشي كه مذهب و مذهبي‌ بودن مي‌تواند در مشاركت در فعاليت‌هاي خيريه و داوطلبانه داشته باشد مطالعه رابطه و تأثير‌گذاري اين دو در يكديگر ضرورت دارد.
عضويت در انجمن‌هاي شهروندي
وجود حساسيت نسبت به كشور و اعتماد نسبت به شهروندان زمينه مشاركت افراد را در انجمن‌هاي شهروندي ميسر مي‌كند قدرت و استحكام اين گونه انجمن‌ها و مشاركت بخش قابل توجهي از جمعيت در آنها، رفته رفته آنها را به يك كانال ارتباطي ميان دولت و شهروندان عادي تبديل مي‌كند. جامعه مدني پديده‌اي جز اينگونه انجمن‌ها- كه فضاي اجتماعي خالي ميان خانواده‌ها و دولت را پر مي‌كنند- نيست.
انجمن‌هاي اوليا و مربيان (كه در ايران سابقاً انجمن‌هاي خانه و مدرسه خوانده مي‌شدند) از جمله ديرپاترين زمينه مشاركت مدني شهروندان عادي بوده‌اند و اولين نشانه‌هاي افول «سرمايه اجتماعي» در كشورهاي مختلف كاهش مشاركت افراد در اين انجمن‌ها بود. در ايران ميزان مشاركت افراد در انجمن اوليا و مربيان از 7% در سال 1353 به 26% در سال 1375 افزايش يافته و تا سال 1382 در همان سطح باقي مانده است. اين تحول اگر چه مثبت بوده و مي‌تواند به ارتقاي سطح سرمايه اجتماعي كمك كند، اما بايد با احتياط نگريسته شود. با توجه به اينكه اين افزايش در شرايطي صورت گرفته كه تعداد مدارس خصوصي و نيمه‌خصوصي نيز رو به افزايش گذاشته‌اند، اين احتمال وجود دارد كه مشاركت در اين انجمن‌ها بيشتر معطوف به كمك‌ مالي به مدارس از طريق انجمن‌هاي اوليا و مربيان بوده است، در اين صورت نقش اين مشاركت در افزايش سرمايه اجتماعي بسيار محدود خواهد بود.
روند كاملاً مشابهي نيز در مورد انجمن‌هاي ورزشي و تفريحي ديده مي‌شود. انجمن‌ها و شوراهاي محلي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد جامعه مدني در ايران هستند. افزايش ميزان عضويت در اين نهادها در فاصله سال‌هاي 1353 و 1382 نشان دهنده تحولي در جهت تقويت سرمايه اجتماعي به شمار مي‌آيد. نكته قابل تأمل، اما، اين است كه در سال 1382، تنها كمتر از 10% جمعيت كشور در اين گونه انجمن‌ها عضويت داشته‌اند. شركت در محافل غيررسمي و دوستانه نيز به گونه‌اي منعكس كننده علايق شهروندي است. اين گونه محافل غيررسمي ميزان بالايي از شهروندان ايراني را به خود جلب كرده و مي‌كند. در سال 1375، بيش از 50% پاسخگويان اوقات فراغت خود را عمدتاً با دوستان و خانواده خود مي‌گذراندند و اين رقم در سال 1382 به بيش از 70% افزايش يافته است. شركت در مراسم روضه و عزاداري نيز از 20% در سال 1375 به حدود 35% در سال 1382 افزايش يافته است.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري: «سرمايه اجتماعي» به سيماني تشبيه شده كه بلوك‌هاي تشكيل دهنده ساختمان جامعه را در كنار هم نگاه مي‌دارد. برخي نيز آن را به روغني تشبيه كرده‌اند كه موجب مي‌شود چرخ‌دنده‌هاي اقتصاد به رواني بگردند. صرف‌نظر از اينكه كداميك از اين تشبيه‌ها «سرمايه اجتماعي» را بهتر توصيف مي‌كنند، هر دوي آنها اين نكته را ابقا مي‌كنند كه بدون «سرمايه اجتماعي» نيز جامعه مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد، اما اين حيات بسيار شكننده، پرهزينه و كم‌دوام خواهد بود. و از اين روست كه «سرمايه اجتماعي و توسعه» به هم گره خورده‌اند و هر گونه‌ توسعه‌اي فقط با انباشت سرمايه اجتماعي رقم مي‌خورد. بررس وضعيت كلي تحول شاخص‌هاي «سرمايه اجتماعي» در ايران در نزديك به سه دهه اخير گوياي جريان افول و نزول اين سرمايه، علي‌رغم تحولات سياسي و اجتماعي حادث است و درك و دريافت اين واقعيت، ضرورت بازسازي اين سرمايه را در سايه نگرش‌ها و سياست‌هاي نو مي‌طلبد و البته در اين ميان دولتمردان و نخبگان نقش راهبردي را به عهده دارند.