صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود آورده است:«صندوق بين‌المللي پول دو سناريوي ميان مدت را براي اقتصاد ايران طراحي كرده است: يكي سناريوي بنيادين كه دولت به سياست‌هاي كنوني ادامه دهد و ديگري سناريوي فعال كه دولت ايران راهنمايي‌هاي صندوق را با سياست‌هاي خود تركيب كند. براساس سناريوي اول، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي امسال(1386) به كم‌تر از چهار درصد خواهد رسيد و نرخ تورم نيز همچنان دو رقمي باقي خواهد ماند. كسري مالي بخش غيرنفتي از 4/20 درصد به كم‌تر از 4/17 درصد در ميان‌مدت كاهش خواهد يافت كه اين مساله با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و كاهش برداشت از حساب ذخيرهء ارزي عملي خواهد شد. تراز تجاري نيز در بخش زيادي از اين مدت مثبت خواهد بود، ولي مازاد تجاري در پايان اين مدت كاهش خواهد يافت. ميزان ذخاير ارزي خارجي تا سال 2011-2012 به كم‌تر از 9 ماه واردات خواهد رسيد. كاهش 10 دلاري قيمت هر بشكه نفت نيز موجب كاهش مازاد تجاري خواهد شد و اين رقم به چهاردرصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. تا پايان اين مدت ذخاير ارزي خارجي براي سه ماه كافي خواهد بود.»سناريوي فعال، مستلزم اعمال ابزارهاي مالي مضاعف تا سقف دو تا 5/3 درصد توليد ناخالص داخلي در ميان مدت است. براساس اين طرح، كسري بخش غيرنفتي از 5/18 درصد در سال 2008- 2007 به كم‌تر از 7/13 درصد در سال مالي 2011-2012 كاهش خواهد يافت.

هر چند در ايران، به ويژه از سوي جريان فكري سياسي محافظه‌كار و اقتدارگرا، نسبت به گزارش‌ها و توصيه‌هاي نهادهاي مالي و اقتصادي بين‌المللي همچون بانك جهاني و صندوق بين‌الملي پول نسبت به اقتصاد ايران همواره سوءظن و نظر وجود داشته و دارد و نوع اين گزارش‌ها را مرتبط با سياست‌هاي استكباري و سلطه‌جويانهء آمريكا و دول غربي تفسير و تعبير مي‌كنند، اما به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني نقطه‌نظرها و توصيه‌هاي منتشره در گزارش صندوق بين‌المللي پول تفاوت چنداني با گزارش‌هاي برخي مراكز پژوهشي و تحقيقاتي زيرنظر برخي مخالفان تند و تيز اين نهاد و نهادهاي مشابه وجود ندارد.
دليل آن هم بسيار روشن است و آن اين كه وقتي از دريچهء علمي و كارشناسي و فارغ‌ از ديدگاه‌هاي فكري و سياسي به موضوعي مانند اقتصاد ايران پرداخت شود در نهايت به تحليل و راه‌هاي مشابه ختم مي‌شود و متاسفانه بايد گفت در گذشته و حال برخي با نگاه‌هاي عقيدتي و سياسي خاص و به منظور بهره‌گيري از فضاي سياسي و اجتماعي به نفع خود و با ايجاد گردوغبار راه را بر استفادهء اقتصاد ايران از تجربه‌هاي جهاني و نهادهايي كه ايران عضو آن‌هاست و هزينه به آن‌ها مي‌پردازد، بسته‌اند و با عناويني عوام‌پسند به رد و مقابله با گزارشات و اجرايي شدن توصيه‌هاي اين نهادهاي بين‌المللي در مورد اقتصاد ايران مي‌پردازند.

پيش‌تر بانك جهاني به ارايهء گزارشي كامل و دقيق از اقتصاد ايران پرداخته بود كه با عنوان «اقتصاد ايران از ديدگاه بانك جهاني; گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه» توسط احمد عظيمي بلوريان به فارسي ترجمه و سازمان بورس اوراق بهادار تهران آن را چاپ و منتشر كرد.اين گزارش كه توسط «گروه توسعهء اجتماعي و اقتصادي منطقهء خاورميانه و آفريقاي شمالي بانك جهاني» تهيه و به عنوان «سند بانك جهاني 30 آوريل 2003» انتشار عمومي يافته است يكي از بهترين گزارش‌هاي منتشره دربارهء «اقتصاد ايران» و چگونگي عبور از مشكلات روياروي اين اقتصاد است. سوگمندانه بايد تاكيد كرد به جاي برخورد علمي و كارشناسي با اين گزارش و بهره‌مندي از توصيه‌هاي آن براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران با همان نگاه و شعارهاي كليشه‌اي مبتني بر سوءظن و نظر دولتمردان حاكم مواجه شده و راه‌به جايي نبرد. راقم اين سطور اميدوار است مسايل و مشكلات موجود باعث شود كه «اقتصاد ايران و توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول» توسط دولتمردان حاكم جدي گرفته شود و همهء ما بدانيم كه استفاده از تجربه‌هاي بشري و جهاني راهگشاي اقتصاد ايران به سوي رشد و توسعه و حل مشكلات روياروي آن خواهد بود.