بدون آن‌كه بخواهم وارد اين بحث و مناقشه شوم كه چقدر اين آمارها, صحت و روايي دارد و موازين علمي و كارشناسي در تهيه و توليد آن‌ها مراعات شده است و مواضع گروه‌ها و افراد درگير در عرصهء سياسي و اجتماعي ايران در گذشته و حال نسبت به اين دو مرجع آماري چه وچگونه بوده است و حتي در آمارهاي اعلامي توسط اين دو مرجع بعضا اختلافات قابل تامل وجود دارد,و در مواردي با آمارهای اعلامي توسط ديگر نهادهاي مرتبط دولتي اختلاف وتفاوت فاحش دارد (به طور مثال در مورد آمار اعلامي نرخ بيكاري در سال 85 توسط بانك مركزي, مركز آمار و وزارت كار) ،مدعايي را كه رييس‌جمهور احمدي‌نژاد هفتهء گذشته در ديدار با فرماندهان بسيج ذيل ارايهء <آمارهاي جعلي> توسط منتقدين دولتش باز كرد, فتح باب خوبي براي ارزيابي مدعاهاي او به عنوان مسوول عملكرد دولت نهم است. قطعا عرضه و استناد به <آمارهاي جعلي> از سوي هر فرد و گروه, چه منتقد دولت و چه موافق دولت نادرست و محكوم است اما اقدام به اين كار از سوي مسوولان دولتي آن هم در رده‌هاي بالا و در حد وزير نادرست‌تر و محكوم‌تر است و اميد مي‌رود رياست جمهوري كه اين همه از نقد منتقدان با استناد به <آمارهاي جعلي> برآشفته و اين چنين به آن‌ها تاخته‌اند كمي هم حواس خود را متوجه آمار و ارقامي كنند كه در چند ماه گذشته توسط وزراي ايشان در زمينهء ميزان سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن, جذب سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه در بخش نفت و گاز, ايجاد اشتغال و نرخ بيكاري و... در رسانه‌ها اعلام شده است و لابد بر پايهء همين آمارهاست كه رييس‌جمهور محترم گفته‌اند: " سال 85 يكي از درخشان‌ترين سالها براي پيشرفت‌هاي بنيادي در عرصه‌هاي اقتصاد بود " و البته بلافاصله مي‌افزايند: " من مي‌ديدم كه از مهر و آبان موج سنگين تبليغاتي به سوي دولت شروع شد. <آمارهاي جعلي> دربارهء خرابي‌هاي اقتصادي مي‌دادند و30 ، 40 روزنامه از تيترهاي منفي استفاده مي‌كردند."

بگذريم از قياس مع‌الفارق رسانه‌هاي در اختيار دولت با چند روزنامهء منتقد دولت, كه تعدادشان به عدد انگشتان دست هم نمي‌رسد و معلوم نيست كه رييس‌جمهور محترم, رقم30 ، 40 روزنامه را با استناد به كدام آمارهاي حقيقي آورده‌اند, اما جعل و دروغ در آموزه‌هاي ديني ما جزو گناهان كبيره است و مجازات اخروي دارد علاوه بر اين‌كه در دو قانون مجازات اسلامي و مطبوعات براي مرتكبان كيفر دنيوي هم پيش‌بيني شده است. بنابراين, اگر دولت نهم بتواند محكم و استوار در مقابل ارايه يا استناد به " آمارهاي جعلي" در درون و برون دولت, چه از سوي موافقان يا منتقدان خود بايستد كاري بس سترگ كرده است و وظيفهء ماست كه به ياري دولت در اين باره برخيزيم و از توليد و تكثير و تبليغ " آمارهاي جعلي" در كشور توسط هر فرد و گروهي جلوگيري كنيم تا همهء امور بر مدار راستي و درستي قرار گيرد و به ويژه چرخ اقتصاد كشور در دام " آمارهاي جعلي" فرونغلطد. به عقيدهء راقم اين سطور توليد و تكثير و تكرار" آمارهاي جعلي" بيش و پيش از همه به ضرر دولت و دولتمردان تمام مي‌شود و كم‌ترين ضررش آن است كه آن‌ها را دچار خطايي در تحليل نسبت به فهم واقعيات جاري در عرصهء اقتصادي و اجتماعي كشور و به تبع آن خطا در تصميم‌گيري مي‌كند, و اين خطا تا آنجا مي‌تواند ادامه يابد كه دولتمردان حاكم وضعيت اقتصادي و اجتماعي حادث را در حد درخشا‌ترين و معجزه تبيين و توصيف ‌كنند در حالیکه شهروندان طبقات متوسط و محروم با نگاه به درآمد و سفره‌هاي خود قضاوتي ديگر دارند و این شكافي معنادار و دوسويه را بين دولت و مردم به نمايش مي‌گذارد, شكاف دولت و مردم كه بسیار زیانباروخطرساز است.