رييس‌جمهور محترم گفته‌اند: «عده‌اي به دروغ مي‌گويند كه وابستگي بودجه به نفت افزايش يافته است.» با يك رجوع به گزارش‌هاي بانك مركزي در مورد درآمد حاصل از نفت و گاز در دو سال 84 و 85 و عملكرد بودجهء دولت در اين دو سال نادرستي اين گزاره و افزايش شديد وابستگي بودجه به نفت اثبات مي‌شود آن هم از سه زاويه: اول اين‌كه وقتي دولت نهم روي كارآمد حدود17 ميليارد دلار از حساب ذخيرهء ارزي تحويل گرفت. درآمد نفت و گاز هم به دليل افزايش قيمت هر بشكه نفت در سال 84 به رقم 8/48 ميليارد دلار رسيد و در سال 85 (چون بانك مركزي هنوز هم اعلام نكرده است) بر پايهء گفتهء وزير نفت بالغ بر 3/51 ميليارد دلار شده است. سرجمع اين مبالغ 1/117 ميليارد دلار مي‌شود كه همه‌اش توسط دولت نهم هزينه شده و اين در حالي است كه در هشت سال دولت خاتمي،كل درآمد نفت و گاز 172 ميليارد دلار و هزينه‌هاي ارزي دولت 155 ميليارد دلار بوده است. پس اگر اين افزايش وابستگي شديد بودجه به نفت نيست پس چه مي‌تواند باشد؟ دوم گزارش عملكرد بودجهء دولت در دو سال 84 و 85 است حتي اگر مدعاي رييس دولت نهم را بپذيريم كه: «در بخش عمراني سال 85 ما توانستيم 42/2 درصد برابر سال 83 كار عمراني انجام دهيم» و به عبارتي بخشي از افزايش وابستگي به درآمد نفت در بودجهء دولت اين‌گونه توجيه شود اما رشد هزينه‌هاي جاري به ميزان 44 درصد در سال 84 و 26 درصد در سال 85 نسبت به سال قبل از كجا تامين شده است؟ و آيا جز اين است كه در بهترين شرايط درآمدهاي مالياتي فقط 40 درصد هزينه‌هاي جاري را پوشش داده و مابقي از درآمد نفت تامين شده است؟ آيا برخلاف تكليف قانون برنامهء چهارم كه بايد سالي حداقل 10 درصد از وابستگي بودجهء (هزينه‌هاي جاري) دولت به درآمد نفت كاسته مي‌شد، عمل نشده است؟ سوم هزينه‌هاي ارزي بودجهء دولت است. برپايهء ‌گزارش عملكرد در سال 83 اين رقم بالغ بر 6/25 ميليارد دلار بوده كه در سال 84 به 6/35 و 85 به بيش از45 ميليارد دلار افزايش يافته است. آيا محل تامين اين هزينه‌ها جز از درآمد نفت و وابستگي بيش‌تر بودجهء دولت به نفت بوده است؟

آقاي احمدي‌نژاد در سخنانش «ارايهء آمار تورم 23 درصدي امسال را دروغ دانست» و افزود: «آخرين تورمي كه قبل از دولت من بود 4/15 بود. در سال 84 اين رقم به 1/12 درصد رسيد و در سال 85 اين رقم به 6/13 درصد رسيد كه البته اين افزايش دليل داشت كه آن هم كم شدن وابستگي بودجه به نفت و افزايش بودجهء عمراني بود.» هر چند كه رقم نرخ تورم اعلامي بانك مركزي براي سال 83 برابر با 2/15 و نه 4/15 است و دربارهء كم شدن يا افزايش وابستگي بودجهء‌دولت به نفت قبلا توضيح داده شد اما نوك حملهء رييس دولت نهم متوجه اعلام نرخ تورم ارايه شده براي امسال توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس است كه نوعي برآورد و پيش‌بيني است و تا سال به پايان نرسد در مورد درست يا دروغ بودن آن هيچ اظهارنظري نمي‌توان كرد! در تحليل‌ها و مطالعات اقتصادي و حتي تحليل لوايح بودجهء سال آتي دولت هنگام ارايه به دولت و مجلس با تكيه بر مدل‌هاي رياضي و اقتصادسنجي وبا تكيه بر آمارها و روند گذشته به گونه‌اي نسبت به وضعيت و رقم شاخص‌هاي كلان اقتصادي مثل نرخ رشد توليد، تورم، سرمايه‌گذاري و ... برآورد و پيش‌بيني مي‌شود و آنچه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس (كه همسوبا دولت است) آمده بود جز ارايهء چنين گزارشي نبوده و قطعا دولت و دولتمردان بايد از ارايهء چنين گزارش‌هايي استقبال كنند نه آن‌كه آن را تخطئه كرده و با نسبت دروغ،فضا را براي بحث‌هاي كارشناسي و علمي تيره و تار كنند.