شاخص‌هاي كلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملكرد اقتصادي دولت

از آ‌ن‌جا كه در ميان شاخص‌هاي كلان اقتصادي هر كشور «نرخ رشد اقتصادي» به گونه‌اي بازتاب دهندهء مجموعهء عملكرد اقتصادي يك كشور مي‌باشد و به عبارتي، اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك‌سال است و ارتباط مستقيمي با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري عوامل توليد و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت، ميزان واردات و صادرات، جمعيت و... دارد و حركت اين شاخص ارتباط وثيقي با ميزان منابع و امكانات اقتصادي كشور دارد و بدون آن‌كه بخواهيم به ميزان منابعي كه توسط دولت نهم از درآمد نفت و بودجهء عمومي در مقايسه با آن‌چه در برنامه پيش‌بيني شده است، بپردازيم، متاسفانه اين مدعاي رييس‌دولت نهم مبني بر اين كه «رشد اقتصادي در كشور ما در سال 83 با بخش نفت 8/4 بوده كه بدون آن به 1/5 رسيده است و در سال 84، شش بوده و در سال 85 به هفت كه دقيق آن در حال استخراج شدن است و اين رشد صعودي را داشته است، اين بيانگر اين است كه سرمايه‌گذاري نيز در كشور ما رشد پيدا كرده است.» نيز نادرست است و با آمارهاي اعلام شده توسط بانك مركزي و رييس آن انطباقي ندارد و معلوم نيست آقاي رييس‌جمهور با استناد به كدام مرجع آماري چنين مدعايي را مطرح كرده‌اند؟ نرخ رشد اقتصادي در سال 85 نه تنها نسبت به نرخ رشد اقتصادي سال 84 صعودي نداشته است 33/5 در مقايسه با 4/5) بلكه در انطباق با اهداف پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم نيز با وجود منابع فراوان به‌كارگرفته شده، فاصلهء معناداري را نشان مي‌دهد و حتي از متوسط عملكرد نرخ رشد اقتصادي سال‌هاي اجراي برنامهء سوم توسعه (يعني 5/5 درصد) كم‌تر است! و البته اين نشان‌دهندهء اين است كه سرمايه‌گذاري نيز در كشور ما نسبت به گذشته رشد پيدا نكرده است و همهء مدعاهاي مربوط به سرمايه‌گذاري اعم از داخلي و خارجي را هم زيرسوال مي‌برد.

جالب آن‌كه رييس دولت نهم در ديدار با فرماندهان بسيج ادعا كرد: «ما در اين دولت به رشد شش و هفت درصدي خواهيم رسيد و جلوي جيب خيلي‌ها را خواهيم گرفت.» وي در مصاحبه با صدا و سيما سقف اين مدعا را باز هم بالا برد و گفت: «ما اين ظرفيت را داريم كه داراي رشدي 9 الي 10 درصدي شويم.» قطعا آرمان‌گرايي براي دولت نهم در اين حد بسيار قابل ستايش است و بايد دعا كرد كه چنين شود، اما آيا واقعيت‌ها نيز همين را نشان مي‌دهد؟ دولتي كه با صرف بالاترين هزينهء ارزي نسبت به دولت‌هاي قبلي و بيش از 115 ميليارد دلار در اقتصاد كشور ظرف دو سال عملكرد اقتصادي‌اش دو نرخ رشد اقتصادي 4/5 و 3/5 بوده است چگونه مي‌تواند اين نرخ رشد را به شش، هفت يا 9 الي 10 درصد برساند، خدا داند!‌هر چند، رخداد الهام و معجزه در دولت نهم و توسط اين دولت امري پذيرفتني و عادي است.»