بر پايهء اين تجربه و همچنين تحليل واقع‌بينانه از شرايط اقتصاد ايران و جهان در تدوين لايحهء برنامهء چهارم توسعه توسط دولت خاتمي و تصويب آن توسط مجلس ششم «تعامل فعال با اقتصاد جهاني» به عنوان يكي از فصول دوازده‌گانهء اين برنامه و پيوستگي با آن‌ها مطرح شد واينكه اقتصاد ايران در تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهاني و در همگني با سياست خارجي مرتبط مي‌تواند با بهره گيري از سرمايهء خارجي به تحقق اهداف كمي پيش‌بيني شده در اين برنامه و سند چشم‌انداز توسعهء 20 ساله دست يابد.
بر پايهء اهداف كمي اين برنامه اقتصاد ايران بدون در نظر گرفتن بخش نفت و گاز بايد طي پنج سال اجراي اين برنامه 844899) رقم 14 ميليارد دلار (به طور متوسط سالانه 8/2 ميليارد دلار) جلب نمايد تا عملكرد شاخص‌هاي كلان نرخ رشد سرمايه‌گذاري متوسط سالانه 2/12 درصد، نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد و نرخ تورم متوسط سالانه 9/9 درصد در سال پايان اجراي اين برنامه به بار آيد و البته جلب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز كه در قالب قراردادهاي بيع متقابل امكان‌پذير مي‌شود خود داستان ديگري دارد و بنا بر برآوردها و اظهارات مقامات وزارت نفت حداقل به سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان 10 ميليارد دلار در سال در اين بخش نياز است تا سطح توليد ايران در تناسب با ميزان سهميهء ايران در اوپك حفظ شود. ملاحظه مي‌شود كه اقتصاد ايران بدون «جلب سرمايه‌گذاري خارجي» هرگز قادر به تحقق اهداف كمي برنامهء چهارم و عبور از مسايل و مشكلات موجود و روياروي نخواهد بود و به ويژه عدم سرمايه‌گذاري لازم در بخش نفت و گاز، كشور را در سال‌هاي پيش رو مواجه با شوك و بحران خواهد كرد.
در مورد «جلب سرمايه‌گذاري خارجي» در سال 84 و 85 و پس از روي كارآمدن دولت نهم اعداد و ارقام متفاوتي توسط منابع خارجي و داخلي مرتبط اعلام شده و مي‌شود. برپايهء منابع خارجي در سال 84 رقم 600 ميليون دلار و در سال 85 رقم 30 ميليون دلار سرمايهء خارجي جلب اقتصاد ايران شده است، اما برپايهء سخن وزير امور اقتصادي و دارايي به خبرنگاران در حاشيهء هفدهمين كنفرانس سالانهء سياست‌هاي پولي و ارزي (خبرگزاري مهر) ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال 85 حدود يك ميليارد دلار بوده است و در عين حال ايشان با بيان اين‌كه در سال 85 در مجموع نسبت به سال 84 با استقبال بيش‌تري براي سرمايه‌گذاريدر ايران مواجه بوديم، تصريح مي‌دارد: «انواع آمارها براي سرمايه‌گذاري از جمله نوع استفاده از سرمايهء خارجي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي وجود دارد.» نويسنده فرض را بر صحت سخن وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گذارد و با اين فرض نتيجه مي‌شود كه حداكثر جلب سرمايه‌گذاري خارجي در دو سال 84 و 85 بالغ بر دو ميليارد دلار مي‌شود كه نشان‌دهندهء فاصلهء بسيار معنادار با هدف كمي برنامهء چهارم در اين باره و عدم موفقيت عملكرد اقتصادي دولت است.
در انتهاي اين مقال و با توجه به آن‌چه آمد بد نيست با اشاره به اين مدعاي رييس دولت نهم در گزارش‌هاي اقتصادي اخير كه: «ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.» سخنانشان در مورد «جلب سرمايه‌گذاري خارجي» را در معرض داوري خوانندگان‌و اهل نظر بگذاريم.
آقاي احمدي‌نژاد در ديدار با فرماندهان بسيج در اين باره اظهار كرد: «ما حدود 34 ميليارد دلار قرارداد و سرمايه‌گذاري خارجي براي ساخت پالايشگاه و پتروشيمي و امثال آن داشته‌ايم. در همين سال هم حدود 10 ميليارد دلار مجوز قرارداد خارجي صادر كرده‌ايم. برخي مي‌بينند اگر كشور با همين سرعت پيشرفت كند، همه چيز شكوفا خواهد شد.» و در مصاحبه با صداوسيما: «به علاوه ما جهت‌گيري اقتصادي را‌ روي سرمايه‌گذاري و توليد برده‌ايم. نمي‌دانم فردي كه آمار غلط مي‌داد و مي‌گفت سرمايه‌گذاري در كشور متوقف شده است با چه استدلالي اين موضوع را مطرح مي‌كرد. رقم سرمايه‌گذاري، نوع كارخانه و شهر آن مشخص و معلوم است. در سرمايه‌گذاري خارجي اتفاق بسيار خوبي رخ داد و با وجود فضاسازي دشمنان، الان ايران امن‌ترين كشور براي سرمايه‌گذاري است. در سال 83 با سرمايه‌گذاري خارجي 7/2 ميليارد دلار در كشور موافقت شد كه اين رقم در سال 84 و 85 به 3/4 و 3/10 ميليارد دلار رسيد و ما در اين ارتباط يك شيب تند را مشاهده مي‌كنيم. امروز سرمايه‌گذاري خارجي در كشور با يك شيب تند در حال افزايش است و اين نشان‌دهندهء گرايش سرمايه‌گذاري به داخل است.»
و البته بايد گفت فارغ از هر گونه جدل و نظري آثار اين مدعاها زود يا دير بايد سر سفره‌هاي مردم ظاهر شود و آن گاه قضاوت آن‌ها كارساز خواهد بود.