آنچه مرا به نوشتن اين مقال و هشدار واداشت، اعلام برخي ارقام در مورد «هزينه‌هاي ارزي دولت و نرخ رشد اقتصادي» كشور در دو سال 84 و 85 توسط مقامات دولت نهم است كه به نظرم زنگ خطر نوعي « عددسازي » را و احتمالا تمكين مراجع رسمي آماري نسبت به اين عددها را به صدا درآورده است. متاسفانه در دولت نهم ارايهء گزارشات مكتوب اقتصادي مشابه دولت‌هاي گذشته از سوي مراجع مسوول جريان ندارد اما در عين حال مسوولان بانك مركزي، هرازگاهي و به مناسبتي به صورت شفاهي گزارش آمار حساب‌هاي ملي را داده‌اند و خوشبختانه در رسانه‌ها ثبت و ضبط شده است و اين‌گونه نيست كه بشود اين آمارها را از ذهن جامعه پاك كرد و در گزارش‌هاي مكتوب سفارشي آينده آمار ديگري را به جاي آن‌ها نشاند. در عين حال، برخي اعداد و ارقام آنقدر شفاف و بر آفتابند كه هيچ فرد يا نهادي نمي‌تواند به دستكاري و كم و زياد كردن آن‌ها بپردازد.

با اين مقدمه، حال به دو موضوعي مي‌پردازم كه اين‌روزها محل مناقشهء اصلي بين منتقدان و موافقان دولت نهم بوده است. يكي «هزينه‌هاي ارزي دولت» است و ديگري «نرخ رشد اقتصادي»، كه بر مصداق ضرب‌المثل عاميانه «هرچي پول بدهي، آش مي‌خوري» ربط وثيقي با يكديگر دارند و به عبارتي دقيق و اقتصادي در هرگونه تحليل و مقايسه‌اي مي‌توان گفت; «نرخ رشد اقتصادي» در هر كشوري به ميزان منابعي كه در آن كشور هزينه مي‌شود، بستگي كامل دارد. حال اگر در دو سال 82 و 83 دولت خاتمي كشور با هزينهء ارزي حدود 55 ميليارد دلار به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 75/5 درصد دست يافته باشد، و در دو سال 84 و 85 دولت احمدي‌نژاد هم بنابر ادعاي وزير امور اقتصادي و دارايي با هزينهء ارزي 4/93 ميليارد دلار نرخ رشد اقتصادي متوسط 7/5 درصد حاصل شده باشد، خوب روشن است كه اشكال كار كجاست و با همهء بحث‌ها و حرف‌و حديث‌ها آشكار است كه در كشور با وجود صرف منابع بيش‌تر و نزديك به دو برابر در دو سال اخير هيچ‌گونه پيشرفتي در نرخ رشد به دست نيامده است، اما اشكال وقتي بيش‌تر می شود كه رقم «هزينه‌هاي ارزي دولت» بيش از اين رقم اعلامي باشد.

بر پايهء گزارش بانك مركزي، هنگام روي آمدن دولت نهم دارايي «حساب ذخيرهء ارزي» حدود 15 ميليارد دلار بوده است. درآمد نفت در سال 84 بالغ بر 8/48 ميليارد دلار شده ،و به گزارش وزير نفت درآمد نفت در سال 85 بالغ بر 3/51 ميليارد دلار بوده است. جمع اين ارقام تا پايان سال 85 بالغ بر 1/115 ميليارد دلار مي‌شود. در حالي كه بنابر مدعاي وزير امور اقتصادي و دارايي درآمد ارزي دولت معادل 4/93 ميليارددلار بوده است؟ متاسفانه تاكنون بانك مركزي گزارش مكتوب و دقيقي از وضعيت «حساب ذخيرهء ارزي» و موجودي آن نداده است و گزارش عملكرد بودجهء دو سال 84و 85 نيز حاكي از هزينهء ارزي حدود 80 ميليارد دلار توسط دولت در اين دو سال است، حتي اگر مدعاي وزير امور اقتصادي و دارايي را در مورد تخصيص 9/12 ميليارد دلار به بخش خصوصي از طريق «حساب ذخيرهء ارزي» را بپذيريم باز هم ملاحظه مي‌شود كه اين اعداد و ارقام با جمع درآمد ارزي كشور اعلام شده از سوي بانك مركزي همخواني ندارد و ظاهرا حاكي از نشست ارز در يك جاهايي است! به هرحال دولت و نهادهاي مسوول به ويژه بانك مركزي بايد پاسخگوي اين سوال باشند كه اين درآمد ارزي 1/115 ميليارد دلاري در دو سال گذشته چگونه هزينه شده است؟ و روشن است در صورت عدم پاسخگويي شفاف به اين سوال از نظر منتقدان و ناظران بيروني دولت، تمام اين 115 ميليارد دلار توسط دولت هزينه شده است.

اما در مورد رقم «نرخ رشد اقتصادي» كشور با رجوع به آخرين گزارش نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي (سه ماههء سوم سال 85) ملاحظه مي‌شود كه براي نرخ رشد اقتصادي سال 84 رقم 4/5 درصد و 9 ماههء سال 85 رقم 3/5 درصد اعلام شده است. پرش اين رقم در عرض سه ماه چهارم به حداقل شش درصد و آنگاه اعلام نرخ رشد اقتصادي متوسط 7/5 درصد براي دو سال 84 و 85 از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي دولت نهم جاي ابهام و سوال دارد و نمي‌تواند با نرخ رشد اقتصادي متوسط 38/5 درصدي اعلامي بانك مركزي همخواني داشته باشد.به طور قطع مي‌توان گفت كه گزارش منتشره از قول وزير امور اقتصادي و دارايي قابل خدشه است و كلام آخر اين‌كه كارگزاران دولت نهم باید بدانندحتي اگر با «عددسازي در هزينه‌هاي ارزی دولت و نرخ رشد اقتصادي» بخواهند كارنامهء موفقي از عملكرد اقتصادي و اجتماعي خود ارايه دهند اما واقعيت‌هاي جاري در جامعه و سفره‌هاي عامهء مردم سخت‌‌ سرتر از آنند كه سرسازش با اين سرخوشی ها وعددها داشته باشند. احساس روزانه مردم در مورد اقتصاد و معیشتشان از هر نرخ رشدی مهم تر است واین دولمتردان که در پی خدمت به بندگان خدا، عدالت محوری، مهرورزی وتعالی کشورند کافی است با نظرسنجی علمی میزان احساس رضایت مردم را راجع به وضعیت موجود و عملکردشان دریابند وآنرا ملاک ارزیابی کارشان قرار دهند وگرنه اعلام این عددها وعددسازی راهگشای حل مشکلات ومسائل فراوان اقتصادی واجتماعی کشور نخواهد بود.