برپايهء آمار ارايه شده در جدول شمارهء 2 قانون برنامهء چهارم توسعه جمعيت بيكار كشور در سال 1383 برابر 662ر2 میلیون نفر و نرخ بيكاري 3/12 درصد گزارش شده است، برپايهء آمار استخراج شده از نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 تعداد بيكاران در اين سال برابر 991ر2 میلیون نفر و نرخ بيكاري 75/12 درصد گزارش شده است، به عبارت ديگر در دو سال 84 و 85 بر تعداد بيكاران 329 هزار نفر و بر نرخ بيكاري 45/0 واحد درصد افزوده شده است و البته اين محاسبه برپايهء فرض درستي آمار برآوردي جدول برنامه و تعريف يكسان از بيكاري و اشتغال در هر دو مرجع انجام شده است، در غير اين صورت كار محاسبه و مقايسهء «آمار اشتغال و بيكاري» بسيار مشكل مي‌شود.

حال با توجه به آن‌چه آمد به اين سخن‌وزير محترم كار و امور اجتماعي توجه كنيد: «تعداد بيكاران كشور براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن به 9/2 ميليون نفر كاهش يافته است. سرشماري نشان مي‌دهد كه تعداد بيكاران در دو سال گذشته نه تنها افزايش نداشته بلكه كمي كاهش نيز نشان مي‌دهد.» ملاحظه مي‌شود كه جز رقم 9/2 ميليون نفر بيكار بقيهء مدعاي ايشان نادرست است و جالب اين‌كه خود ايشان در ادامهء سخن به گونه‌اي نادرستي اين مدعا را بيان كرده‌اند: «طبيعي است وقتي نزديك به سه ميليون بيكار در كشور وجود دارد، مردم آثار ملموس تلاش‌هاي انجام شده براي كاهش بيكاري را لمس نكنند. اگر تلاش‌هاي دو سال گذشته نبود به ترتيب 2/1 ميليون نفر در سال 84 و 3/1 ميليون نفر در سال 85 به اين تعداد بيكار كشور افزوده شده بود.» به گفتهء وزير محترم در دو سال گذشته 5/2 ميليون نفر وارد بازار كار شده‌اند و باز با استناد به مدعاي ايشان در گفت‌وگو با رسانه‌ها در دو سال گذشته، عملكرد اقتصاد كشور منجر به ايجاد 1950 هزار فرصت شغلي شده است، حال با يك محاسبهء ساده دريافت مي‌شود كه در نتيجه بايد 550 هزار نفر بر تعداد بيكاران در اين دو سال افزوده شده باشد پس اين مدعا كه: «تعداد بيكاران در دو سال گذشته نه تنها افزايش نداشته بلكه كمي كاهش نيز نشان مي‌دهد» نادرست است و برپايهء نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85 آمار بيكاري هم به لحاظ عدد مطلق و هم به لحاظ رقم نسبي حاكي از افزايش است و لابد وزير محترم كه اين چنين با آمار سخن مي‌گويند بايد دقت لازم را در ارايهء نتايج مرتبط داشته باشند و البته واقعيت سرسخت‌تر از هر آمار و مدعايي است!

هر چند افزايش چشمگير بودجهء عمومي كشور طي دو سال گذشته و پرداخت تسهيلات دستوري فراوان توسط بانك‌هاي دولتي بايد خروجي اشتغال به ميزان مورد ادعاي وزير محترم را در پي داشته باشد و نويسنده اميدوار است كه اين‌گونه باشد و اگر اينگونه باشد بايد به دولت نهم براي ايجاد اين رقم فرصت شغلي طي دو سال گذشته تبريك گفت، اما به نظر مي‌رسد دولتمردان بايد در عين عنايت به «آمار اشتغال و بيكاري» به پايداري و جايگاه شغل ايجاد شده نيز توجه و تامل داشته باشند و به ويژه آمار تفكيكي بخش‌ها را ارايه دهند. با توجه به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در دو سال گذشته كه تفاوتی با سال‌هاي اجراي برنامهء سوم توسعه ندارد و همچنين نرخ رشد سرمايه‌گذاري پايين بخش صنعت در اين دو سال، به جد مي‌توان گفت عمدهء اشتغال ايجاد شده در بخش‌هايي بوده است كه ارزش افزودهء كم‌تري نسبت به بخش صنعت داشته و از پايداري كم‌تري نيز برخوردارند و نگراني اشتغال و رشد نرخ بيكاري همچنان در دامن اقتصاد ايران وجود دارد.