نويسنده كه اين استدلال، با توجه به سابقه ذهني‌اي كه نسبت به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داشت، برايش تعجب‌آور و نامانوس بود، درصدد تحقيق و درستي اين موضوع برآمد و آنچه در ادامه مي‌آيد با استناد به آمار رسمي منتشره و موجود در مورد كاركنان اين سازمان است. كل كاركنان (رسمي، پيماني و خريد خدمت) سازمان برنامه‌ و بودجه در سراسر كشور در سال 1378 برابر با 2825 نفر بوده و كل كاركنان سازمان امور اداري و استخدامي در همين سال برابر 605 نفر بوده است كه پس از ادغام اين دو سازمان و تشكيل «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» جمع كاركنان (رسمي، پيماني و خريد خدمت) اين سازمان برابر با 3430 نفر مي‌شود. بر پايه همين آمار، جمع كاركنان سازمان در سال 1384 در سراسر كشور بالغ بر 3497 نفر شده است كه تنها 67 نفر افزايش نشان مي‌دهد! و اين در حالي است كه كاركنان ستادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (مركز) تعدادشان از 1602 نفر در سال 1382 به 1284 نفر در تيرماه 1386 كاهش يافته است (يعني 318 نفر كمتر). با استناد به اين آمار، ملاحظه مي‌شود استدلال رييس دولت نهم مبني بر اين‌كه:«حجم اين سازمان طي پنج سال اخير دو برابر شده است» نادرست بوده و عاري از تدقيق آماري و مستند است.

آنچه كه راقم اين سطور را ترغيب به ارايه اين نوشتار كرد، جداي از مباحث عميق و دامنه‌دار پيرامون درستي يا نادرستي انحلال «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور»، محتواي استدلال رييس دولت است كه مبتني بر اطلاعات درست و دقيق نيست و بديهي و طبيعي مي‌نمايد كه هرگونه تصميمي مبتني بر داده‌ها و اطلاعات غلط چه عواقب و پيامدهاي زيانباري مي‌تواند براي اداره كشور در پي داشته باشد. به نظر مي‌رسد كه رييس دولت نهم بايد در شيوه و مراجع اطلاع‌گيري خود بازنگري كنند و به عنوان نمونه مي‌توانند در مورد همين استدلال تحقيق نمايند تا درستي يا نادرستي آن را دريابند و دريابند آيا تصميم‌گيري در مورد سازماني مثل «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» كه نقش مغز و ثقل كارشناسي را براي اداره امور كشور بازي مي‌كرد، مي‌تواند بر پايه چنين استدلالي استوار باشد؟ قطعا سازماني كه خود پيگير كوچك كردن حجم دولت بوده است، لابد در همين حد نسبت به حجم خود نيز حساسيت و دقت داشته است و اگر واقعا «حجم سازمان طي پنج سال اخير دوبرابر شده است» آنگاه استدلال رييس دولت موجه مي‌نمايد.