اگر به ياد آوريم ميزان توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1385 برابر 220 ميليارد دلار بوده است آن گاه به اهميت رقم اعلامي وزير محترم بيش‌تر پي خواهيم برد و اين‌كه از نظر ايشان براي تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه بيست ساله سالانه به طور متوسط بايد رقمي معادل توليد ناخالص داخلي ايران در سال 85 سرمايه‌گذاري شود و جا دارد نويسنده در همين جا خوشحالي خود را از بيان چنين نظري از زبان يك دولتمرد دولت نهم اعلام دارد چرا كه به‌ياد نمي‌آورد ايشان در سال‌هاي گذشته به بيان چنين گزاره‌هاي حكيمانه‌اي در مورد اقتصاد كشور پرداخته باشند و به هر حال حضور در دولت كم‌كم برخي دولتمردان را به سوي پذيرش واقعيت‌هاي جاري در كشور و الزامات آن ناچار كرده است و مي‌توان اميدوار بود كه ديگر دولتمردان نيز همچون ايشان به ضرورت تحقق چنين گزاره‌هايي باورمند شوند.

اما جهت كالبد‌شكافي اين موضوع و اين‌كه چقدر با رقم ياد شده فاصله وجود دارد به اطلاع مي‌رسد كه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد به نرخ ثابت سال 76 در سال 1385 برابر 29 درصد است و اين به معناي سرمايه‌گذاري به ميزان حدود 66 ميليارد دلار در اين سال است كه تا 200 ميليارد دلار فاصله بسيار دارد و پر كردن چنين شكافي طبعا با توجه به محدوديت‌هاي منابع داخلي، به ويژه بودجه عمراني دولت و شركت‌هاي دولتي بسيار كار دشواري است و قطعا «نياز به سرمايه‌گذاري» مورد اشاره جز در سايه به كارگيري مجموعه‌اي از سياست‌هاي همساز و بستري مساعد در عرصه داخلي و خارجي ممكن و ميسر نمي‌‌باشد.

در همين ارتباط گزارش «اقتصاد ايران از ديدگاه بانك جهاني،گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه» تهيه شده توسط گروه توسعه اجتماعي و اقتصادي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي به عنوان سند بانك جهاني در 30 آوريل 2003 منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي‌تواند بسيار آموزنده باشد كه معمولا در كشور ما مورد ترديد و شبهه برخي چهره‌هاي شاخص جناح حاكم قرار دارد در حالي كه جز بيان همين گزاره‌هاي وزير دولت نهم نيست! در چكيده ديدگاه‌هاي اين گزارش آمده است: «ايران از يك تعادل اقتصادي كه بتواند بيكاري را كاهش دهد و ثروت حاصل از نفت را به توسعه پايدار تبديل كند و سطح رفاه مردم را به ميزان قابل توجهي ارتقا دهد، حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي فاصله دارد. به اين معني كه اولا در ميزان پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري اضافي به ميزاني كه بتواند به رشدي دست يابد تا بيكاري را كاهش دهد حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي كسر دارد و دوم اين‌كه مديريت بهينه نفت ايران (كه استهلاك‌پذير است) ناگزير است حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي را بيش‌تر به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري اختصاص دهد و معادل آن از مصرف درآمد نفت بكاهد تا بتواند پس‌اندازهاي مورد اشاره را تامين كند و به يك تراز بهينه ميان مصرف و سرمايه‌گذاري دست يابد و به اين طريق منافع حاصل از نفت را پس از استهلاك منابع آن پايدار نگه‌دارد. سوم اين‌كه آن درصد تعديل مي‌تواند از راه اصلاح نظام يارانه انرژي تحقق يابد كه ميزان آن‌هم اتفاقا حدود 10 درصد توليد ناخالص در سال است.»خلاصه اين گزارش مي‌گويد كه ميزان سرمايه‌گذاري به توليد بايد در اقتصاد ايران به 40 درصد ارتقا يابد (يعني حداقل حدود 90 ميليارد دلار در سال) كه اين رقم با رقم 200 ميليارد دلار مورد اشاره وزير فاصله بسيار دارد اما اگر به همين ميزان «نياز به سرمايه‌گذاري» انجام شود يقينا اقتصاد ايران وارد مسير جديدي خواهد كرد، و البته در اين گزارش تاكيد بر اين است كه حداقل سالي 20 ميليارد دلار از اين رقم بايد از درآمد نفت (صرفه‌جويي در درآمد و حذف يارانه‌ها) تامين شود. به هر حال آن‌چه اقتصاد ايران را در سال‌هاي پيش‌رو مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي معيشتي و اقتصادي مردم كند و كاهش فقر و بيكاري را نويد دهد «نياز به سرمايه‌گذاري» است كه عزم كشور و حكومت در اين باره بايد جزم شود و الزامات و پيامدهاي چنين نيازي نيز به تمامي پذيرفته شود.