آنچه آمد، به عنوان مقدمه‌اي براي بررسي سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي دولت نهم در هفتة گذشته است، وزيري كه مسوول دخل و خرج دولت و ادارة اقتصاد كشور است و هرگونه حرف و سخني از جانب ايشان بايد حساب و كتاب داشته باشد و مستند به آمارهاي رسمي منتشره از سوي مراجع رسمي (بانك مركزي و مركز آمار ايران) باشد و نه اين‌كه فقط گفتة ايشان باشد و مستند آن معلوم نباشد. ادعاي وزير مبني بر اين كه «رشد اقتصادي در دو سال عملكرد دولت 7/5 درصد بوده است» براين پايه كه نرخ رشد اقتصادي سال 84 برابر 4/5 درصد و سال 85 برابر شش درصد است، مستند به كدام گزارش رسمي منتشره مي‌باشد كه بشود آن را با سال‌ها و دوره‌هاي قبل مقايسه كرد؟ و نتيجه گرفت:«متوسط رشد اقتصادي دو سال دولت نهم در مقايسه با متوسط هشت سال مربوط به دولت قبل بيش‌تر است البته بايد منتظر ماند و رشد اقتصادي را در دو سال بعد نيز ارزيابي كرد، در عين حال دولت مصمم است رشد اقتصادي كشور را ارتقا دهد.» و البته هم ايشان در مقايسه همين نرخ رشد با متوسط عملكرد سه برنامه (83-68) يعني 36/5 درصد به گونه‌اي بر موفقيت دولت نهم راي و نمره داده‌اند! كه البته به عنوان يك دولتمرد در دولت نهم بر ايشان نمي‌توان چندان خرده گرفت.

در مورد اين ادعاي وزير يادآوري دو نكته ضروري مي‌نمايد:1- در مورد اعلام آمار حساب‌هاي ملي در سال 85 با وجود گذشت نزديك به شش ماه از سال 86 هنوز بانك مركزي اقدام نكرده است و با اين‌كه در گذشته نماگرهاي اقتصادي فصلي بانك مركزي با تاخيري سه‌ماهة منتشر مي‌شد تاكنون نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه چهارم سال 85 منتشر نشده است و رقم شش درصدي مورد ادعا مستند نيست و آنچه در مورد نرخ رشد اقتصادي 9 ماهة اول سال 85 اعلام شده و مستند است 3/5 درصد مي‌باشد كه طبعا در سه‌ماهة چهارم نمي‌تواند به صورت جهشي شش درصد شود و بر اين پايه نرخ متوسط رشد دو سالة 84 و 85 برابر 35/5 درصد مي‌شود. 2- سوال مهمي كه مطرح است اين‌كه اين ستاده با چه داده‌اي حاصل شده است؟ و اگر قرار به هرگونه مقايسه باشد بايد اين‌دو همزمان مورد مقايسه و داوري قرار گيرد، نه اين‌كه فقط نرخ رشد با گذشته مقايسه شود. آقاي وزيربه خوبي مي‌دانند كه در دو سال 84 و 85 حدود 120 ميليارد دلار به اقتصاد ايران داده شده و در مقابل ستادة نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 35/5 درصد شده است ،اين را مقايسه كنيد با هزينة حدود 46 ميليارد دلار براي دو سال 82 و 83 توسط دولت خاتمي و نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 8/5 درصد براي اين دو سال، هزينة ارزي حدود 120 ميليارد دلار براي پنج سال اجراي قانون برنامة سوم توسعه (درست برابر هزينة دو سال دولت نهم!) و نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 5/5 درصدي حاصله، و همچنين با هزينة‌ ارزي حدود 160 ميليارد دلار براي هشت سال دولت خاتمي (83-76) و نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 5/4 درصد. در هر مقايسه‌اي «پول و اش» بايد باهم مقايسه شوند تا بشود درست نتيجه گرفت وگرنه در هر مقايسه يك متغيره مي‌توان نتيجه دلخواه و موفقيت‌آميز گرفت.

اما اين سخنان وزير جالب توجه‌تر مي‌نمايد كه: «رشد اقتصادي هشت درصدي كه در برنامة چهارم توسعه پيش‌بيني شده مبنايي ندارد چرا كه بدون حساب و كتاب تعيين شده است.» يا «تحقق رشد هشت درصدي اقتصادي ممكن نيست» و «تعيين هشت درصد براي رشد اقتصادي حساب و كتاب نداشته است ضمن آن‌كه دولت تلاش خود را براي تحقق آن خواهد كرد در حالي كه اين هدف متناسب با منابع و امكانات دولت نيست» و البته براي توجيه اين سخنان گفته‌اند: «به نظر مي‌رسد، رشد اقتصادي هشت درصدي مبناي قبلي نداشته است. با توجه به تغييرات برنامة چهارم توسعه در مجلس‌هاي ششم و هفتم، جداول آن به شكل قبلي حفظ شد.»
روشن است كه جناب وزير با اين سخنان فاتحة قانون برنامة چهارم توسعه و تحقق اهداف كمي پيش‌بيني شده در آنرا خوانده‌اند بدون اين‌كه معلوم دارند برنامة عمل دولت در آينده چيست؟ و با چه مبنا و ميزاني مي‌توان عملكرد دولت را ارزيابي كرد؟ و بالاخره دولت دستيابي به چه اهداف كمي را هدف قرار داده است؟... بايد يادآور شوم كه در مجلس ششم تغييري در محتواي لايحة برنامة چهارم توسعه داده نشد و جداول برنامه نيز با بحث‌‌هاي فراوان تاييد و تصويب شد. در مورد مجلس هفتم نيز موادي از برنامه حذف و اصلاح شد كه چندان تاثيري بر جداول برنامه نداشت و از قضاي روزگار منابع و امكاناتي كه در اختيار دولت نهم براي تحقق اهداف كمي برنامة چهارم توسعه در دو سال 84 و 85 قرار گرفت بيش از دو برابر منابع پيش‌بيني شده در اين برنامه بوده است. در عين حال، محتوا و جداول برنامة چهارم توسعه در قالب سند چشم‌انداز 20 سالة توسعه تعريف و جهت‌گيري دارد و هرگونه عدول از آن به معناي عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز و فاصله گرفتن از قدرت برتر اقتصادي منطقه‌اي شدن در افق سال 1404 است و قطعا اين سخنان وزير اهداف كمي سند چشم‌انداز را از هم‌اكنون غير قابل تحقق مي‌داند.

سخن ديگر ايشان كه: «دولت بايد به صنعت توجه بيش‌تري داشته باشد و بسياري از آرزوهاي خود را در صنعت ببيند. در حال حاضر رشد بخش صنعت در اقتصاد 15 تا 16 درصد است، اين رشد در آمار يكساله منتشر مي‌شود»، واقعا جاي تامل بسيار دارد. اگر رقم رشد بخش صنعت و وعدة انتشار آن را يك وزير غيراقتصادي دولت مي‌داد، جاي نگراني و هشدار نبود، اما جناب وزير به خوبي مي‌دانند كه بر سر رقم رشد اين بخش در سال 85 و اعلام آن دعواست ضمن آن‌كه در سال 84 نيز رقم آن 7/6 درصد بوده است و قطعا اگر سالي اين رقم به 15 تا 16 درصد برسد بايد در كشور جشن گرفت و آن سال را «پول و اش» نامگذاري كرد چرا كه ما به ازاي پولي كه خرج شده، چرخ توسعة صنعتي كشور به راه افتاده است.