بررسي عملكرد دولت خاتمي در سال‌هاي 76 الي 83 حاكي از توجه كامل به امر «سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز» كشور است به گونه‌اي كه مكان‌هاي مرتبط با اين سرمايه‌گذاري‌ها (عسلويه و بندر امام خميني) را به كارگاهي عظيم تبديل كرده بود. ميزان متوسط سالانه عملكرد سرمايه‌گذاري از ناحيه قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس خودگردان نفت و گاز در اين هشت سال بالغ بر رقم 06/4 ميليارد دلار (جمعا 5/32 ميليارد دلار) و از منابع داخلي و حساب ذخيره ارزي در طول اجراي برنامه سوم (89-83) برابر 3/5 ميليارد دلار (جمعا 5/26 ميليارد دلار) بوده است كه در دو سال اخير و دوره مسووليت دولت نهم اين ارقام به ترتيب 43/2 و 04/10 ميليارد دلار رسيده است كه حاكي از تداوم سرمايه‌گذاري در اين بخش است با اين تفاوت كه در دولت احمدي‌نژاد جهت تامين منابع سرمايه‌گذاري از منابع خارجي به داخلي تغيير يافته و رقم عمده تامين منابع متوجه منابع داخلي شركت نفت و حساب ذخيره ارزي شده است. عين همين اتفاق در مورد سرمايه‌گذاري كارخانه‌هاي پتروشيمي افتاده است به گونه‌اي كه ميزان متوسط سالانه سرمايه‌گذاري از منابع خارجي در طول اجراي برنامه سوم برابر 7/1 ميليارد دلار (جمعا 5/8 ميليارد دلار) و از منابع داخلي 98/0 ميليارد دلار (جمعا 9/4 ميليارد دلار) بوده است كه به ترتيب در دو سال 84 و 85 به طور متوسط 05/1 ميليارد دلار (جمعا 1/2 ميليارد دلار) و 48/1 ميليارد دلار (جمعا 96/2) تغيير يافته است. به عبارت روشن باوجود توجه دولت نهم به امر سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز اما جهت‌گيري تامين منابع از خارج به داخل بارسنگيني را متوجه بودجه شركت نفت و دولت كرده است كه البته در دوران درآمد بالاي نفت ظاهرا چندان مشكلي براي اقتصاد ملي به وجود نمي‌آورد اما سوال اين است كه آيا تداوم اين وضعيت امكان دارد؟ و اگر درآمد نفت كاهش يابد تكليف سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز كشور چه مي‌شود؟ و اين‌كه چرا در اين دو سال كشور ما نتوانسته است همچون سال‌هاي قبل از بازار سرمايه جهاني براي سرمايه‌گذاري در اين بخش، كه پرجاذبه‌ترين بخش اقتصادي ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي است، استفاده كند؟ و....