خصوصيسازي يا شاخصسازي
شاخص بازار بورس ميزان الحراره اقتصاد كشور است به شرطي كه سازوكارهاي بازار در بورس رعايت شود و حاكم باشد. دستكاري در اين شاخص (يا هر شاخص اقتصادي و اجتماعي ديگري ) با هر سازوكار و توجيهي جز اينكه ناظران بيروني يا تصميمگيران ودستاندركاران ادارة كشور را به خطا بيندازد، فايده ديگري ندارد هرچند ميتواند هزينههاي سنگيني را بر آنان تحميل كند چرا كه واقعيات اقتصادي جاري در يك كشور با دستكاري در شاخصها و «شاخصسازي» هيچگونه تغييري نميكند و راه خود را ميرود.
در سالجاري كه روند «خصوصيسازي» شدت گرفته است شاهد عرضة بخش اندكی از سهام چهار شركت بزرگ دولتي در بازار بورس بوديم و حضور اين شركتها باعث افزايش رقم شاخص كل به بالاي 10000 شد اما همزمان با اين رخداد اخبار حاكي از آن است كه در شش ماه گذشته حدود 80 درصد از معاملات بازار بر سر سهام همين چهار شركت بوده و مابقي شركتهاي بورسي از انجام معامله محروم ماندهاند. فارغ از كيفيت «خصوصيسازي» اين چهار شركت و خريداران عمدة آنها، به واقع اگر هدف از «خصوصيسازي» به «شاخصسازي» در بورس تغيير كند و حضور اين شركتها امكان خريدوفروش سهام ديگر شركتها را از بين برده يا كاهش دهد و موجبات عدم بهرهمندي آنها را از بازار سرمايه دامن زند، اين چگونه «خصوصيسازي»اي خواهد بود؟ ظرفيت و كشش بازار سرماية ايران با تجربة ششماه گذشته نشان داده اين ظرفيت و كشش محدود است و بايد راههاي جديدي را به روي بازار سرماية ايران گشود وگرنه عرضه سهام بيشتر شركتهاي دولتي هرچند ميتواند «شاخصسازي» را رونق بخشد اما با ايجاد تنگينفس براي ديگر شركتهايي كه در بورس فعال و خصوصي بودهاند «خصوصيسازي» به ضدش تبديل ميشود و در نهايت «خصوصيسازي» به «شاخصسازي» تقليل مييابد؛ هدفي كه قطعا مدنظر مجريان نيست.