نويسنده از همان ابتداي روي كارآمدن مجلس هفتم و دولت نهم به دوستان هشدار داد كه تجربه گذشتگان را ناديده نگيرند و درصدد اختراع چند باره چرخ برنيايند. به طور اشاره در واكنش به افزايش چشمگير رقم بودجه سال 84 توسط دولت نهم و ادامه اين روند در لايحه بودجه سال 85 ذيل يادداشتي با عنوان « لايحه بودجه و آزمون اصول‌گرايي» نوشتم: « به نظرم مهم‌ترين سندي كه مي‌تواند پاسخگويي محافظه‌كاران و اصول‌گرايان حاكم به مسايل اقتصادي و معيشتي و عمل به وعده‌هاي داده شده را به نمايش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانوني كه حاصل تلاش مشترك دولت و مجلس اصول‌گراست و هندسه فكري آنان را در نحوه اداره كشور و جهت‌دهي به اقتصاد ملي در تامين عدالت و توزيع درآمد و توسعه متوازن و محروميت‌زدا به معرض آزمون مي‌گذارد.» و ايضا با استناد به يادداشت‌ ديگري ذيل عنوان « قانون بودجه و آزمون اصول‌گرايي» يادآور شدم: « اما و صد اما كه رسيدگي به لايحه بودجه اين اكثريت را به آزموني سخت و دشوار گرفتار كرده است. براي اين‌كه بودجه بر عدد و ارقام متكي است و كمي و رياضي، و خيلي نمي‌شود آن‌ها را دستكاري كرد و روي آن‌ها مانور داد. در رسيدگي به اين اعداد و ارقام است كه هزينه طرح تثبيت قيمت‌ها مشخص مي‌شود و اين‌كه چقدر بايد از حساب ذخيره ارزي يا درآمد نفت براي اين مصوبه برداشت كرد و به مصرف رساند، در حالي كه انجام اين‌كار با افزايش نقدينگي مجال چنداني براي مهار تورم (هدف طراحان) باقي نمي‌گذارد. در رسيدگي به لايحه بودجه بر نمايندگان تازه‌ وارد معلوم مي‌شود كه نمي‌شود وعده‌هاي داده شده را عملي كرد چرا كه اگر بخواهند بودجه يك وزارتخانه يا نهاد را به هر دليلي اضافه كنند بايد از بودجه وزارتخانه يا نهاد ديگري كم كنند و با توجه به اين‌كه هر نماينده مجلس گرايش و تمايل به سوي وزارتخانه، نهاد و يا رديف خاصي دارد، در توازن بين نيروها چنين اقدامي تقريبا ناشدني مي‌شود و در مسير تامين هزينه‌ها كار را به جايي مي‌رساند كه ديگر هيچ نماينده‌اي راجع به نرخ توليد دلار به ريال سخت‌گيري نمي‌كند و حتي اگر فرصتي باشد به افزايش نرخ هم راي مي‌دهد و...» و در يادداشتي ديگر ذيل عنوان « افزايش بودجه عمومي، دور باطل» در بهمن ماه سال 84 هشدار دادم كه افزايش ارقام بودجه سال 84 و 85 چه بلايي سر اقتصاد كشور مي‌آورد و...
هر چند سرانجام دولت نهم و مجلس هفتم در مواجهه با واقعيات اقتصاد كشور و جبر روزگار ناچار از كشيدن ترمز افزايش سرعت بودجه عمومي دولت در قانون بودجه سال 86 شدند و ظاهرا اين ترمز كشيدن در تهيه و تدوين لايحه بودجه سال 87 نيز اعمال شده است اما افزايش ميزان نقدينگي كشور از 500ر68 ميليارد تومان در پايان سال 83 به حدود 000ر140 ميليارد تومان در پايان خردادماه سال‌جاري غول خفته تورم را در دامن اقتصاد ايران بيدار كرده است به گونه‌اي كه ارقام اعلامي بانك مركزي در ماه‌هاي اخير در مورد شاخص تورم به خوبي گام‌زني اين غول را در پهنه اقتصاد ايران نشان‌ مي‌دهد و مسوولان مربوطه را به هشداردهي و اعلام خطر وادار كرده است!

اگر در نظر آوريم كه مجلس هفتم و دولت نهم در بهترين شرايط اقتصادي ايران نسبت به سال‌هاي پس از انقلاب به لحاظ ذخاير ارزي و درآمد نفت و گاز بر سر كار آمدند و درآمد ارزي دولت حاصل از صادرات نفت و گاز در سه سال 84 و 85 و 86 حداقل بالغ بر 170 ميليارد دلار (برابر با درآمد ارزي دولت در هشت سال دوره خاتمي) مي‌شود آن‌گاه با نگاه به ارقام شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور و غول به راه‌افتاده تورم از جناح حاكم مي‌توان پرسيد كه « آيا از تجربه‌ها مي‌توان آموخت؟» هر چند عمر مجلس هفتم در حال تمام شدن است و عمر دولت نهم هم از نيمه گذشته و رو به پايان است اما نتايج اجراي رويكردها و سياست‌هاي اجرايي و اقتصادي جناح حاكم امروزه در سفره‌هاي مردم نشسته است و قطعا تدوين و تصويب لايحه بودجه سال 87 (فارغ از تغييرات شكلي) آزمون فيصله ‌‌بخش اين جناح در عمل به وعده‌ها و شعارهايش به مردم خواهد بود. و انتخابات مجلس هشتم (در صورتی که سالم ،آزاد ورقابتی حتی بصورت نسبی برگزار شود ) داوري اوليه مردم را نسبت به عملكرد اين جناح به نمايش خواهد گذاشت وموضع گیری های تند و تیز اینروزهای افراد جناح حاکم علیه اصلاح طلبان از یکسو و انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت نهم ناشی از وضعیتی است که درک می کنند واینکه با ادامه این روند آنها بازنده انتخابات آتی خواهند بود مگر انکه نیروهای غیبی (از کانال شورای نگهبان و ...) بیاری شان بیایند!