آقاي غلامرضا كردزنگنه رييس سازمان خصوصي‌سازي در مورد پرداخت سود مرحله اول سهام عدالت گفته‌اند: «در مرحله اول واگذاري سهام عدالت چهار ميليون و 900 هزار نفر صاحب سهام شدند كه از دو هزار و 350 ميليارد تومان سهمي كه در مرحله ‌اول واگذار شده حدود 360 ميليارد تومان معادل 15 درصد سود داشته است كه از اين مقدار 40 ميليارد تومان به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، 100 ميليارد تومان به تعاوني‌ها و دبيرخانه‌ها و 100 ميليارد تومان مربوط به اقساط سال اول است كه يك قسط آن به خزانه پرداخت شده و 200 ميليارد تومان آن به هر نفر 40 هزار تومان و به هر خانوار پنج نفري 200 هزار تومان سالانه سود توزيع مي‌شود.» وي تصريح كرده: « از دو ميليون و 500 هزار تومان سهمي كه در مرحله اول به يك خانوار پنج نفري تعلق گرفته، ارزش اين سهم در حال حاضر به چهار ميليون و 500 هزار تومان رسيده است يعني اين سهم غير از سود آن 5/2 ميليون تومان ارزش افزوده داشته است كه در اين صورت هر خانوار حدود 160 تا 170 هزار تومان از سود ارزش افزوده دريافت كردند و اگر اضافه ارزش سهام و سود آن لحاظ شود به هر خانوار بيش‌تر از دو ميليون تومان سود تعلق گرفته كه به طور متوسط ماهانه 160 هزار تومان ارزش اضافي و سود براي اين شركت‌ها داشته است.»

با فرض صحت عدد و رقم‌هاي اعلام شده و با توجه به محيط كسب و كار كشور در دو سال اخير و به ويژه وضعيت بازار سرمايه و بورس به جد بايد از گوينده اين سخنان (ودر واقع از دولت نهم) پرسيد: «سود سهام عدالت؛ چگونه و از كجا؟» تامين شده است. اگر فرض كنيم «سهام عدالت» توزيع شده به صورت مشاع در نظر گرفته شده و سود محاسبه شده نيز به صورت مشاع محاسبه و توزيع مي‌شود (فارغ از اشكالات مترتب بر چنين فرضي) آنگاه به جد مي‌توان پرسيد در حالي كه شاخص قيمت كل سهام در سال 85 معادل 8/3 درصد، شاخص بازده نقدي 4/10 درصد و شاخص قيمت و بازده نقدي 6/14 درصد رشد داشته‌اند، چگونه سود سهام 15 درصدي و صددرصدي قيمت و بازده نقدي براي دارندگان «سهام عدالت» اتفاق افتاده است؟ و آيا دارندگان سهام مشابه در بازار بورس كه اين سهام را با پول خود خريده‌اند، نيز به همين ميزان از سود بهره‌مند شده‌اند؟ عملكرد بازار بورس كه اثبات چنين مدعايي را نشان نمي‌دهد ضمن آن‌كه دارندگان «سهام عدالت» چون اجازه فروش سهام خود را ندارند در مورد ارزش اضافي قيمت سهامشان تا وقتي در بازار معامله نشود به لحاظ اقتصادي نمي‌توان ارزش‌گذاري كرد. نويسنده اميدوار است كه رييس سازمان خصوصي‌سازي به صورت دقيق و جزيي گزارش دهند كه «سود سهام عدالت؛ چگونه و از كجا؟» تامين شده است تا حداقل اين گمان كه محل تامين اين سود «حساب ذخيره ارزي» و درآمد نفت است، برطرف شود، اگر قرار به تقسيم درآمد نفت بين محرومان باشد (كاري كه نهادهاي حمايتي مثل كميته امداد سال‌هاست متولي آنند) نيازي به اجراي اين طرح نبود و با بهسازي و تكميل تجربه‌هاي گذشته مي‌شد اين هدف را تحقق بخشيد، اما اگر هدف اجراي سياست‌هاي ابلاغي مرتبط با اصل «44» و «خصوصي‌سازي» است قطعا مي‌توان گفت كه اجراي طرح «سهام عدالت» به شيوه‌اي كه تاكنون انجام و به پيش‌رفته است انطباق چنداني با اين سياست‌ها ندارد و نه تنها منجر به كارآيي اقتصادي و افزايش بهره‌وري و توليد و ... نخواهد شد بلكه در سال‌هاي آتي براي پرداخت سود اين سهام دولت بايد از كيسه درآمد نفت خرج كند تا «سهام عدالت» را پاسخگو باشد.