آسيبشناسي يك مصوبه
دولت نهم در سالجاري ، به رغم مشكلات بودجهاي ، به دليل تجربه تلخي كه از ارايه لوايح متمم و اصلاحيه قانون بودجه دو سال 84 و 85 كسب كرده است تاكنون از ارايه لايحه متمم يا اصلاحيه قانون بودجه سال 86 به مجلس هفتم خودداري كرده است اما مجلس هفتم با اكثريت مطلق اصولگرا ، كه هر روز صداي نمايندگانش از رشد نرخ تورم و گراني قيمتها به آسمان بلند است، با ارايه طرح و تصويب آن اجازه برداشت يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را به منظور گازرساني به روستاها تصويب كرد و بهرغم انتقادهاي هر روزه نمايندگانش از گراني و تورم، اجازه داد تا باز هم بر جريان سيلاب نقدينگي كه در دو سال و نيم گذشته 117 درصد رشد داشته است افزوده شود و شاخص تورم و گراني همچنان روند صعودي را پي گيرد. به نظر نويسنده كه خود تجربه حضور در مجلس ششم را دارد و در آستانه انتخابات مجلس هشتم، «آسيبشناسي» اين مصوبه ميتواند كمكي براي رويكرد بهتر به انتخابات پيشرو و ضرورت نگاه ملي و حزبي به آن باشد، از اينرو نكات ذيل قابل تامل است:
1- در مورد تدوين و تصويب قوانين بودجه سالانه، دولت و مجلس مسووليت مشترك دارند و نتايج حاصله از اجراي اين قوانين به پاي هر دو نوشته ميشود. تجربه مجلس هفتم در تصويب 9 لايحه متمم و اصلاحيه قوانين بودجه دو سال 84 و 85 به خوبي حاكي از مسووليت مستقيم اكثريت حاكم بر مجلس هفتم نسبت به پيامدهاي ناشي از اجراي اين مصوبههاست و اگر امروز رشد شاخص تورم صداي همه را درآورده است نمايندگاني كه به اينها راي دادهاند نميتوانند شاكي و معترض این رخداد باشند چرا كه خود کرده را تدبیر نیست و اینان خود بايد پاسخگو در مقابل آنچه رويداده است، باشند. متاسفانه اين يكي از آسيبپذيريهاي كنوني مجالس ماست كه به دليل شناوربودن راي و جايگاه افراد در مجلس و عدم سازماندهي حزبي و فراكسيون شفاف بالاخره نميتوان دريافت كدام فرد يا حزب يا فراكسيون بايد پاسخگوي مصوبات مجلس و پيامدهاي آن باشد.
2- جالب آنكه تقريبا تمامی صاحبنظران و اقتصاددانان ودر همگامي با آنان، نمايندگان مجلس بر اين نظرند كه جريان افزايش نقدينگي در دو سال و نيم اخير با برداشتهاي مكرر از حساب ذخيره ارزي و تزريق ارز بيش از ظرفيت بازار و اقتصاد كشور دامن زده شده است اما در عين حال كه دولت ترمز بودجه را كشيده حال اين نمايندگان هستند كه ذيل عنوان گازرساني به روستاها و خدمت به مناطق محروم پيش قدم شده و اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را ميدهند؟ با اينكه همه ميدانند تزريق ارز بيشتر به اقتصاد كشور در شرايط كنوني جز تورم و گراني به همراه نخواهد داشت و ماليات تورمي حادث، به جيب همان روستاييان هم دستاندازي خواهد كرد پس چرا نمايندگان اين عمل را تصويب ميكنند؟ جواب روشن است: نگاه محلي و منطقهاي و انتخاباتي و خرد وديگر هيچ!
3- اگر به مشروح مذاكرات مجالس قبلي رجوع كنيم عين همين رخداد را در آنها ميبينيم و متاسفانه همواره ذيل كمك به محرومين و روستاها و ... و شناوري راي و جايگاه نمايندگان مصوباتي گذرانده شده است كه در عمل حاصل چنداني براي همين گروههاي هدف به همراه نداشته است به واسطه اينكه در چارچوب يك برنامه ملي، كلان نگر، همه جانبه و علمي و كارشناسي نبوده است. تجربه ديگر كشورها به خوبي نشان ميدهد تا زماني كه مجلس قانونگذاري مبتني بر سازماندهي حزبي و پاسخگو شكل نگيرد هزينههاي ناشي از اجراي اينگونه مصوبهها نه تنها راه توسعه را پيش روي كشور نميگشايد بلکه بر حجم مشکلات هم می افزاید.
هرچند ميشود نكات ديگري را در رابطه با «آسيبشناسي يك مصوبه» اخير مجلس هفتم يادآور شد اما به نظر ميرسد كه تجربه مجالس هفتگانه جمهوري اسلامي ايران، به رغم چرخش اكثريت در اين مجالس و تركيبهاي مختلف از گروهها و افراد، يك واقعيت را به نمايش ميگذارد و آن اينكه به دليل غلبه نگرشهاي خردنگر، غيربرنامهاي، محلي و منطقهاي، غيرعلمي در غالب نمايندگان مجالس و فقدان تشكل حزبي و فراكسيوني منسجم مصوباتي از اينگونه فراوان بوده اما فقر و محروميت و شكاف طبقاتي و تورم و گراني هم همچنان ادامه یافته و کمترین التيامی نيافته است. آيا نبايد طرحي نودرانداخت؟
نظرات
امین :
با احترام به شما،این دوز و دغل بازی ها فقط از جانب جربان حاکم انجام نمیشه،هر گروهی در هر زمانی که در راس قدرت یوده نزدیک به انتخابات از ابن حرکات انجام داده فقط به خرده کمتر و بیشتر ،اصلاح طلب و اصولگرا نداره.
مزروعی : باسلام ، از نظر من اشکال اصلی به نظام انتخاباتی غیرحزبی و استصوابی و ایضا شیوه و نوع رای دادن مردم برمی گردد و تا زمانی که این اشکال برقرارباشد طبعا رخداد های اینگونه وجود دارد وباید اصل اشکال را برطرف کرد .
امین - December 8, 2007 11:25 PM