«با استناد به آمارهاي رسمي بانك مركزي مشخص شد، كم‌ترين درصد سهم دولت در استفاده از درآمدهاي نفتي در سال 85 به ميزان 1/73 درصد و بيش‌ترين سهم دولت در استفاده از درآمدهاي نفتي در سال 82 به ميزان 3/80 درصد بوده است. به گزارش فارس، براساس محاسباتي كه با استناد به آمارهاي رسمي بانك مركزي طي سال‌هاي 81 تا 85 صورت گرفته است، بيش‌ترين درصد استفاده دولت از درآمد نفت (بدون سهم شركت نفت) در سال 82 بوده است، به اين ترتيب كه دولت در اين سال،‌ از مجموع 27 ميليارد و 355 ميليون دلار درآمد صادرات نفت خام، فرآورده‌هاي نفتی و ميعانات گازي، 21 ميليارد و 974 ميليون دلار آن را استفاده كرده است. براساس اين گزارش، در صورتي كه 233ر4 ميليون دلار سهم شركت نفت را نيز به عنوان استفاده از درآمد نفت محاسبه كنيم، طي اين سال 8/95 درصد كل درآمد نفتي كشور مصرف شده است كه بالاترين ركورد طي پنج سال مورد بررسي به شمار مي‌رود. بنا بر اين گزارش، سهم مصرف دولت از درآمدهاي نفتي بدون محاسبه سهم شركت نفت در سال 85 به كم‌ترين رقم يعني 1/73 درصد طي پنج سال مورد بررسي رسيده است و دولت 42 ميليارد و 180 ميليون دلار از مجموع 57 ميليارد و 436 ميليون دلار درآمد صادرات نفت‌خام، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي را استفاده كرده است. با اضافه كردن 12 ميليارد دلار سهم شركت نفت از درآمدهاي نفتي سال 85، درصد استفاده از درآمدهاي نفتي در اين سال به 94 درصد مي‌رسد كه كم‌تر از سال‌هاي 81 و 82 و بيش‌تر از سال‌هاي 83 و 84 است.» توصيه مي‌كنم، بار ديگر اين گزارش را بخوانيد تا دريابيد طرفداران دولت نهم به چه شعبده‌بازي ‌اي براي اين‌كه اثبات كنند «كم‌ترين سهم دولت از درآمد نفتي در سال 85 محقق شد»، متوسل شده‌اند.

ظاهرا تصور گزارش‌نويسان بر اين بوده است كه ديگران حساب و كتاب و بازي با اعداد و ارقام سرشان نمي‌شود و از طريق «بازي آماري» مي‌توان آن‌ها را فريب دادو کارنامه موفق برای دولت نهم درست کرد! در اين گزارش‌سازي، يك صورت داريم (هزينه ارزي دولت) و يك مخرج (درآمد نفت)، خوب روشن است كه وقتي درآمد نفت افزايش مي‌يابد، اما صورت كسر به همان ميزان افزايش نمي‌يابد حاصل تقسيم كم‌تر مي‌شود و اثبات اين موضوع احتياج به چشم‌بندي ندارد.وآنچه اتفاق افتاده است ‌هيچ ارتباطي به عملكرد دولت خاتمي و دولت نهم ندارد، بلكه به دليل افزايش شديد قيمت نفت و درآمد افسانه‌اي كشور در دو سال 84 و 85 چنين اتفاقي افتاده است، اما مهم‌تر اینکه صحت اين گزاره كه «كم‌ترين سهم دولت از درآمد نفتي در سال 85 محقق شد» نيز هيچ معنايي را در عالم خارج و اقتصاد ايران، مستفاد نمي‌كند زيرا در همين گزارش آمده، ميزان هزينه ارزي دولت نهم در سال 85 معادل 180ر54 ميليارد دلار (از 436ر57 ميليارد دلار درآمد نفت) در برابر رقم 207ر26 ميليارد دلار (از 355ر27 ميليارد دلار درآمد نفت) دولت خاتمي در سال 82 بوده است و اين، به معناي استفاده بيش از دو برابر درآمد نفت توسط دولت نهم در سال 85 نسبت به دولت خاتمی در سال 82 است و اتفاقا اين رقم است كه بسيار معنادار است و جاي سوال دارد و نه اين‌كه نسبت هزينه ارزي دولت‌ها را با درآمد نفت محاسبه و اعلام كم‌ترين كرد! و سوال اين است كه مگر قرار بوده، هرچقدر درآمد نفت افزايش يافت هزينه‌هاي دولت هم به همان نسبت افزايش يابد؟ پس «حساب ذخيره ارزي» به چه منظوري تمهيد شده است؟

نكته مهمي كه در استفاده دولت‌هاي پس از انقلاب از درآمد نفت وجود دارد در ميزان وابستگي بودجه دولت به نفت محاسبه پذیر است و اینکه در بودجه‌هاي سنواتي دولت‌ها به چه ميزان از درآمد نفت، درآمد مالياتي و ساير منابع استفاده كرده‌اند. در جدول زیر با تكيه بر عملكرد بودجه‌هاي سنواتي طي سال‌هاي 76 به اين طرف درصد وابستگي بودجه دولت به نفت محاسبه شده است و از قضاي روزگار، كم‌ترين ميزان وابستگي بودجه دولت به نفت به سال 82 و بيش‌ترين به سال‌هاي 84 و 85 تعلق دارد و در مورد سال‌جاري نيز هنوز نمي‌توان ارزيابي نهايي داشت.

ملاحظه مي‌شود كه چگونه مي‌توان با « بازي آماري» به صدور گزاره‌هايي اقدام كرد كه واقعيت را واژگونه و عملكرد منفي را مثبت نشان دهد و اين از هنرهاي خبرگزاري‌‌اي است كه حتي در اين دوران هم اصرار دارد عملكرد دولت خاتمي را نقد و رد كند اما جلوي چشمش را نبيند. خبرگزاري‌اي كه مديرعامل جديد آن از مظلوميت رسانه‌اي دولت نهم سخن رانده و به ضرورت رفع اين نقيصه تاكيد كرده است، اما آيا راهكار مقابله با مظلوميت، وارونه‌نمايي واقعيت است؟ وچقدر خواجه عبدالله انصاری درست و زیبا گفته است :« ای کی خار را در چشم دیگران می بینی چرا درخت را در وجود خود نمی بینی؟»

جدول (6) : ارقام بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 (ارقام به میلیارد ریال)