پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل تحولات حادث، بر عمق و دامنه «اقتصاد نفتي-دولتي» در ايران افزوده شد. غلبه تفکرات چپ و عدالت‌خواهانه به همراه وقوع جنگ تحميلي و پاسخگويي سريع به نيازهاي معيشتي و اقتصادي اقشار محروم و متوسط، که بيشترين نقش و تأثير را در پيروزي انقلاب و دفاع از نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران داشتند، دولتمردان را به اتخاذ «سياست تثبيت قيمت‌ها» و توزيع کوپني کالاهاي اساسي ترغيب کرد. تداوم جنگ تحميلي تا تير ماه سال 67 و شرايط ويژه اقتصادي اين دوران کمترين جايي براي چون و چرا درباره اجراي اين سياست و نتايج و پيامدهاي آن براي اقتصاد ملي باقي نمي‌گذاشت، هر چند در نهايت اين وضعيت اقتصادي کشور بود که موجبات پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل و پايان جنگ را فراهم آورد. مرور ارقام شاخص‌هاي کلان اقتصادي طي اين دوره (1367-1358) به خوبي وضعيت نامطلوب حادث را به نمايش مي‌گذارد: نرخ رشد متوسط تورم 9/18 درصد و نرخ رشد متوسط جمعيت 9/3 درصد.
هر چند طي سال‌هاي 67-1358 درآمدهاي نفتي کشور با نوسانات عمده‌اي مواجه شد، با اين حال متوسط درآمدهاي نفتي طي اين دوره به 6/14 ميليارد دلار و واردات به 7/11 ميليارد دلار در سال بالغ مي‌شد که علاوه بر تامين هزينه‌هاي جنگ، امکان اجراي سياست‌هاي حمايتي از سوي دولت را فراهم مي‌آورد. در پرتو سياست‌هاي حمايتي و تثبيت و کنترل قيمت‌ها و توزيع کوپني کالاهاي اساسي به رغم رشد منفي اقتصادي، نابرابري‌هاي درآمدي در زمان جنگ چندان افزايش نيافت. متوسط نسبت هزينه 10 درصد ثروتمندترين افراد جامعه به 10 درصد فقيرترين آنها در مناطق شهري و روستايي طي اين دوره به ترتيب معادل 4/15 و 3/21 بود اما مقايسه نرخ رشد متوسط اقتصادي (9/1- درصد) اين دوره با نرخ رشد متوسط جمعيت (9/3 درصد) به خوبي نشان مي‌دهد که ثروت و رفاه همگاني جامعه ايران در اين دوره کاهش قابل توجه يافته و خسارات مادي و انساني هشت سال جنگ بر سر اقتصاد ايران آوار شده است.
پايان جنگ تحميلي، دوره تازه‌اي را به روي اقتصاد ايران گشود. تدوين و تصويب اولين برنامه توسعه با هدف بازسازي خرابي‌هاي جنگ و ظرفيت سازي‌هاي جديد از سوي دولت هاشمي و مجلس سوم حاکي از نوعي بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي گذشته و نگرش جديد در اداره اقتصاد کشور بود. تحقق رشد اقتصادي بالا براي جبران عقب ماندگي‌ها و پاسخگويي به نيازهاي معيشتي و رفاهي مردم از طريق سرمايه‌گذاري در بخش صنعت هدف اصلي برنامه اول توسعه اعلام شد. در چارچوب اين هدفگذاري فاصله‌گيري از سياست تثبيت قيمت‌ها و روي آوري به آزادسازي قيمت‌ها، آزادسازي اقتصادي (بازنگري در قوانين و مقررات گمرکي و نرخ تعرفه‌ها، شناورسازي نرخ ارز، مقررات زدايي، خصوصي سازي و ... ) و بهره‌گيري از سرمايه خارجي در دستور کار دولت قرار گرفت، و به تدريج «سياست تعديل اقتصادي» جايگزين «سياست تثبيت اقتصادي» شد. جالب آنكه برنامه اول توسعه با چنين رويکردي در مجلس سوم با اکثريت چپ (نيروهاي خط امام که بعداً اصلاح طلب لقب گرفتند) تصويب شد و اجراي همين برنامه با غلظت بيشتر (مشهور به سياست تعديل اقتصادي) مورد حمايت و همراهي اوليه مجلس چهارم با اکثريت راست (که بعداً محافظه کار لقب گرفتند) قرار گرفت، اما به دليل بروز بحران بدهي‌ها در ماه‌هاي پاياني آخرين سال اجراي اين برنامه و برخي نتايج حاصله ، اين مجلس در تصويب لايحه برنامه دوم توسعه ارائه شده از سوي دولت هاشمي دچار ترديد شد و با تأخيري يکساله خود مبادرت به تدوين و تصويب برنامه دوم توسعه با رويکردي تلفيقي و احتياط آميزدر ادامه اصلاحات اقتصادي با گرايش غالب سياست تثبيت کرد.
کارنامه اجراي برنامه اول توسعه (سال‌هاي 1372-1368) اين گونه بود: نرخ رشد متوسط اقتصادي 4/7 درصد، نرخ رشد متوسط تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 2/9 درصد، نرخ رشد متوسط تورم 4/18 درصد و نرخ رشد متوسط جمعيت 5/2 درصد. اين کارنامه در سايه بهره‌مندي از درآمد نفتي به طور متوسط 5/15 ميليارد دلار سالانه طي اين دوره و استقراض خارجي به ميزان 34 ميليارد دلار ميسر شد. متوسط ميزان واردات در اين دوره 2/22 ميليارد دلار در سال بود. به دليل فاصله‌گيري دولت از سياست‌هاي حمايتي در اين دوره، مقايسه نسبت متوسط هزينه 10 درصد ثروتمندترين افراد جامعه به 10 درصد فقيرترين با دوره قبل حاکي از افزايش نابرابري‌هاي اقتصادي در کشور است به گونه‌اي که اين نسبت در دوره اجراي برنامه اول توسعه به طور متوسط در مناطق شهري و روستايي به ترتيب معادل 7/18 و 1/26 گزارش شده است. اين متغير که از همبستگي مثبتي با افزايش نرخ رشد اقتصادي و آزادسازي‌هاي انجام شده حکايت مي‌کند ضرورت باز توزيع بخشي از درآمد ملي به ويژه با تاکيد بر دهک‌هاي درآمدي پايين را توصيه مي‌کرد که در طول اجراي برنامه اول توسعه ناديده گرفته شد و به رغم افزايش ثروت و رفاه همگاني در اين دوره، که از مقايسه نرخ رشد متوسط اقتصادي (4/7 درصد) با نرخ رشد متوسط جمعيت (5/2 درصد) به خوبي هويداست، اين رخداد به همراه بروز بحران بدهي‌ها موجبات اداره اقتصاد کشور بدون برنامه را در سال 1373 فراهم آورد.
در سال 1373 دولت ناچار شد کنترل‌هاي ارزي و محدوديت‌هاي وارداتي را مجدداً برقرار و استقراض خارجي را متوقف سازد. آزادسازي اقتصادي را رها کند و ... که اين محدوديت‌هاي اعمال شده آثار خود را در رشد قابل ملاحظه تورم و کاهش ارزش پول ملي آشکار ساخت و توجيه لازم را براي روي آوري مجلس چهارم با اکثريت محافظه کار به «سياست تثبيت اقتصادي» در تدوين و تصويب برنامه دوم توسعه فراهم آورد. در اين سال نرخ رشد اقتصادي 5/0 درصد، نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 2/14- درصد، نرخ رشد تورم 2/35 درصد، نرخ رشد جمعيت 2 درصد، درآمد نفت 6/14 ميليارد دلار و واردات 8/11 ميليارد دلار گزارش شده است که به خوبي وخامت وضعيت اقتصادي کشور را نشان مي‌دهد. نسبت متوسط هزينه 10 درصد ثروتمندين افراد جامعه به 10 درصد فقيرترين در اين سال در مناطق شهري و روستايي به ترتيب 5/14و 8/22 حاکي از نوعي بهبود نسبي نسبت به دوره قبل به دليل سياست‌هاي حمايتي اعمال شده در اين سال به نفع دهک‌هاي درآمدي پايين است.
وضعيت وخيم اقتصادي سال 1373 و تقويت فرايندهاي تورمي و کاهش شديد ارزش پول ملي دولت هاشمي را ناچار از توقف کامل «سياست تعديل اقتصادي» و روي آوري به اجراي «سياست تثبيت اقتصادي» در اولين ماه‌هاي اجراي برنامه دوم توسعه کرد و اصلاحات پيش بيني شده در برنامه دوم به صورتي کند در طول اجراي اين برنامه (1378-1374) پي‌گرفته شد. در اين دوره ميزان دسترسي دولت به ارز خارجي به شدت کاهش يافت. به عبارت ديگر، تحت شرايطي که متوسط درآمدهاي نفتي در اين دوره اختلاف معناداري با دوره اجراي برنامه اول نداشت، اما دولت نه تنها قادر به استقراض منابع ارزي مشابه برنامه اول نبود، بلکه مي‌بايست بخش قابل ملاحظه‌اي از بدهي‌هاي استمهال شده را نيز بپردازد. طبيعتاً آثار اين تضعيقات عمدتاً متوجه کم رشدي اقتصادي در طول اجراي برنامه دوم گرديد. وضع مالي نامناسب دولت تحت اين شرايط در کنار نوسان درآمدهاي نفتي نيز عاملي براي افزايش کسري بودجه دولت بود که بخش اعظم آن از طريق استقراض از بانک مرکزي تامين مي‌گرديد و اين امر طبيعتاً به تقويت پايه پولي، رشد نقدينگي و به تبع آن تقويت تورم انجاميد. عملکرد حاصله از اين دوره (1378-1374) نرخ رشد متوسط اقتصادي 2/3 درصد، نرخ رشد متوسط تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 8 درصد، نرخ رشد متوسط تورم 1/25 درصد، نرخ رشد جمعيت 2 درصد، درآمد نفتي متوسط 4/15 ميليارد دلار و واردات متوسط 7/13 ميليارد دلار را بر جاي گذاشت. كاهش نرخ رشد اقتصادي و کند شدن سياست‌هاي تعديل، تأثير قابل ملاحظه‌اي بر کاهش اختلاف بين بالاترين و پايين‌ترين دهک‌هاي درآمدي در جامعه داشت، به گونه‌اي که نسبت هزينه 10 درصد ثروتمندترين افراد جامعه به 10 درصد فقيرترين آنها در مناطق شهري و روستايي به ترتيب به 4/14 و 6/21 کاهش يافت.
در مرداد ماه سال 1376 و در ميانه اجراي برنامه دوم توسعه آقاي خاتمي به عنوان رياست جمهوري منتخب هفتم در دوم خرداد اين سال، مسئوليت قوه مجريه و سكان اداره کشور را به عهده گرفت. دولت خاتمي در پاسخگويي به تحولات و شرايط حادث ضمن پيگيري و اجراي سياست‌هاي کلي برنامه دوم به ارائه «طرح ساماندهي اقتصادي کشور» به منظور تبيين نوع نگاه و نگرش و ديدگاه‌هاي دولت جديد اقدام کرد، و با تکيه بر تجربيات اقتصادي-اجتماعي گذشته کشور و نتايج حاصل از اجراي دو برنامه توسعه و در همگامي با اين طرح، به تدوين و ارائه لايحه برنامه سوم توسعه به مجلس پنجم با اکثريت محافظه کار پرداخت.
برنامه سوم توسعه که با رويکرد «اصلاحات ساختاري» در اداره اقتصاد ايران با هدفگذاري تامين نرخ رشد اقتصادي 6 درصدي همراه با تحقق عدالت اجتماعي با تکيه بر سياست‌هاي حمايتي از سوي دولت اصلاح طلب خاتمي تهيه و تدوين شده بود با تغييرات اندک در مجلس پنجم با اکثريت محافظه کار تاييد و تصويب شد به گونه‌اي که مي‌توان توافق بر روي اين برنامه را نوعي اجماع نيروهاي فکري و سياسي اصلاح طلب و محافظه کار براي پيشبرد توسعه ملي قلمداد کرد. محتواي اين برنامه، که برآيندي از سياست‌هاي اقتصادي موفق در برنامه اول و دوم توسعه و تجربيات جهاني به همراه درس آموزي از شکست‌ها و ناکامي‌هاي گذشته بود، بر استفاده محدود دولت از درآمد نفت در بودجه عمومي و ايجاد «حساب ذخيره ارزي» براي واريز مازاد بر سقف تعيين شده درآمد نفت براي دولت استوار بود و پويايي اقتصاد ايران را از طريق آزادسازي اقتصادي همراه با سياست‌هاي حمايتي از اقشار آسيب‌پذير پي مي‌گرفت. اجراي اين برنامه که از سال 1379 شروع شد با تشکيل مجلس ششم با اکثريت اصلاح طلب و انتخاب مجدد آقاي خاتمي به رياست جمهوري در سال 1380 قرين شد و همگامي دولت و مجلس فرصت پيگيري اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران را در سايه اجراي اين برنامه فراهم ساخت.
اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم در مورد «حساب ذخيره ارزي» براي وام دهي به بخش خصوصي از مانده اين حساب، اصلاح قانون ماليات‌ها و تغيير نرخ موثر مالياتي از 55 درصد به 25 درصد براي بنگاه‌هاي اقتصادي و منظور کردن معافيت‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاران، تصويب قوانين جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، اصلاح نظام بودجه‌ريزي و يکسان سازي نرخ ارز، تجميع عوارض، معافيت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض، نظام جامع تأمين اجتماعي و هدفمند کردن يارانه‌ها، ... در اين دوره بستر همواري را براي حرکت اقتصادي-اجتماعي به سوي رشد و توسعه و تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه فراهم آورد به گونه‌اي که کارنامه حاصله در انطباق با اهداف کمي اين برنامه حاکي از موفقيت بالاي اجراي آن است، و اينکه قطار اقتصاد ايران در اين دوره بر روي ريل قرار گرفته و جهت‌گيري درستي را هر چند با سرعت کم در پيش گرفته است.
کارنامه اين دوره حاکي از نرخ رشد متوسط اقتصادي 4/5 درصد، نرخ رشد متوسط تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 11 درصد، نرخ رشد متوسط تورم 1/14 درصد، نرخ رشد متوسط جمعيت 5/1 درصد، درآمد نفتي متوسط 1/26 ميليارد دلار و واردات متوسط 9/24 ميليارد دلار است. با اين تذکر که در پايان کار دولت خاتمي (مرداد ماه سال 84) مانده «حساب ذخيره ارزي» حدود 15 ميليارد دلار بود که تحويل دولت نهم شد. به لحاظ وضعيت توزيع درآمد در اين دوره نيز وضعيت گزارش شده نشان از بهبود نسبي نسبت به گذشته دارد به گونه‌اي که نسبت متوسط هزينه دهک ثروتمندترين افراد جامعه به دهک فقيرترين در مناطق شهري و روستايي طي اين دوره به ترتيب برابر 2/14 و 7/18 بوده است، و در يک مقايسه کلي شاخص‌هاي کلان اقصادي کشور طي دوره‌هاي مورد بررسي مي‌توان به اين نتيجه دست يافت که اجراي برنامه سوم توسعه در دستيابي همزمان به نرخ رشد اقتصادي مناسب و تحقق عدالت اجتماعي به طور نسبي موفق بوده است (جدول شماره يك).
جدول (1) : مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه

برنامه سوم توسعه و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي

برخورداري ايران از منابع غني نفت و گاز اين ذهنيت و نگرش غالب را در نظام تصميم‌گيري کشور فراهم آورده است که نسبت به قيمت حامل‌هاي انرژي نگاهي تثبيتي و دستوري داشته و بدون توجه به قيمت جهاني اين کالاها و استفاده بهينه از آنها در اقتصاد ملي تصميم‌گيري و عمل کنند. اين نوع نگرش که در همه سال‌هاي گذشته با توجيه تحقق «عدالت اجتماعي» پي گرفته شده است، با اينکه به لحاظ نظري مخالف تحقق چنين آرماني است و در عمل نيز کارنامه موفقي را به همراه نداشته است، و به همين دليل سياست هاي اقتصادي دولت‌ها پس از انقلاب را دچار قبض و بسط ( ار تثبيت تا تعديل) بسيار کرده است، در تدوين و تصويب برنامه سوم به يکي از چالش‌هاي اصلي بين دولت اصلاح‌طلب خاتمي و مجلس پنجم با اکثريت محافظه‌کار تبديل شد، و سرانجام مجلس پنجم در بررسي برنامه سوم توسعه ضمن پذيرش افزايش قيمت کالاها و خدمات عرضه شده توسط دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي در ماده 5 ذيل فصل ساماندهي شرکت‌هاي دولتي ، به‌طور خاص ماده 119 را در مورد حامل‌هاي انرژي اينگونه تصويب کرد: «به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو قيمت فروش داخلي حامل‌هاي انرژي (برق، گاز طبيعي، نفت سفيد، بنزين، نفت گاز و نفت کوره) را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد.» بر پايه چنين مصوبه‌اي بود که در دوره اجراي قانون برنامه سوم توسعه قيمت حامل‌هاي انرژي هر ساله حداقل به ميزان نرخ تورم در قانون بودجه عمومي افزايش داشت و به طور مثال قيمت بنزين از 35 تومان در سال 79 (ابتداي کار مجلس ششم) به 80 تومان در سال 83 (انتهاي کار مجلس ششم) افزايش يافت. به واقع با چنين رخدادي پذيرش اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و واقعي كردن آن جريان يافته بود و در سايه همين تجربه دولت و مجلس اصلاح طلب با تصويب قانون «هدفمند كردن يارانه ها» درصدد بر‌آمدند كه با آزاد سازي تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي درچارچوب يك بسته سياستي و تامين منابع براي حمايت مستقيم و جبراني از دهك هاي درآمدي آسيب پذير، بستر استفاده بهينه از حامل‌هاي انرژي را در اقتصاد ملي و تحقيق عدالت اجتماعي فراهم آورند. نهايت آنكه در تدوين و تصويب برنامه چهارم توسعه توسط اصلاح طلبان در دولت خاتمي و مجلس ششم اين ايده و نگرش در قالب ماده اي به بازنشست و راه را براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در طول اجراي اين برنامه باز كرد.

برنامه چهارم توسعه و قيمت حامل‌هاي انرژي

برنامه چهارم توسعه، كه در آخرين روزهاي كاري مجلس ششم تصويب شد، برآيند همه تجربيات گذشته كشور در عرصه مسائل اقتصادي-اجتماعي و شرايط حادث داخلي و جهاني بود. كالبد شكافي اين برنامه، كه همه ابعاد حيات و زندگي جامعه ايران در گذار به توسعه يافتگي و تحقق اهداف كمي و كيفي سند چشم انداز توسعه 20‌ساله كشور را در بر مي گرفت، در حوصله اين مقال نيست. با اينكه برخي مواد كليدي اين برنامه در مجلس هفتم حذف يا تغيير داده شد اما آنچه به نام «قانون برنامه چهارم توسعه» نهايي شد اگر به درستي اجرا مي‌شد به يقين مي‌توانست در تداوم راهي كه اجراي برنامه سوم توسعه به روي اقتصاد ايران گشود قطار اقتصاد ايران را با سرعت بيشتري به پيش برد و راهگشاي ايران به سوي رشد و توسعه و فرداي بهتر باشد. از جمله ماده 3 اين قانون كه در مورد قيمت حامل‌هاي انرژي آورده است:
« به منظور به حداكثر رساندن بهره وري از منابع تجديدناپذير انرژي، شكل دهي به مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه سازي و ارتقاي فناوري در توليد و مصرف و نيز تجهيزات و تاسيسات مصرف‌كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياست‌هاي مستقيم جبراني اقدام‌هاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين برمبناي قيمت‌هاي عمده فروشي خليج‌فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:
1- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير.
2- مقاوم سازي ساختمان‌ها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي.
3- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري، راه آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي با قيمت‌هاي يارانه اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.
4- كاهش نقاط حادثه خيز جاده اي و تجهيز شبكه فوريت‌هاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور.
5- اجراي طرح‌هاي بهينه سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوري كم‌مصرف.
تبصره1: نفت گاز براي تامين آب كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه اي به صورت سهميه بندي عرضه خواهد شد.
تبصره2: در مورد مصرف نفت گاز ماشين آلات بخش كشاورزي، هرساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.
ب: قيت گاز طبيعي براي صنايع برمبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي شود.
ج: در انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد.
تبصره: عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند«الف» اين ماده) خواهد بود.
د: آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. »
به رغم اين ماده و مواد مربوط به فصل هشتم ذيل عنوان «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي»، كه بر شناسايي و حمايت مستقيم از اقشار آسيب‌پذير و پوشش حمايتي سه دهك در آمدي فقير، در قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت تاكيد دارد ، مجلس هفتم كه در انتخاباتي ويژه با اكثريتي محافظه‌كار ذيل شعار«آبادگري» و پاسخگويي به مطالبات معيشتي و اقتصادي مردم شكل گرفت، در همان ماه‌هاي ابتداي كارش طرحي را با عنوان «تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي» ارائه کرد و به تصويب رساند كه در واقع حذف كامل اين ماده را در اجرا درپي داشت. اكثريت محافظه كار مجلس هفتم كه چشمي به وعده ها و به شعارهاي انتخاباتي گذشته خود داشتند و چشمي ديگر به انتخابات رياست جمهوري نهم در سال 86 و پيروزي در آن دوخته بودند، با ناديده گرفتن همه تجربيات گرانبار پس از انقلاب و ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه بارديگر با توجيه كاهش فشارهاي اقتصادي از دوش اقشار آسيب‌پذير و مهار تورم و گراني و ... به تصويب قانون تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي و ذيل آن به آماده سازي دولت براي اجراي طرح سهميه بندي بنزين در سال آتي پرداختند و پس از تصويب اين قانون رئيس مجلس هفتم آن‌را عيدي بزرگ به مردم ايران اعلام كرد.

يارانه‌هاي انرژي

تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي در همان سال اول اجرا نزديك به هشت ميليارد دلار هزينه مستقيم و آشكار بر دوش كشور و بودجه عمومي گذاشت و رقم يارانه آشكار پنهان اين حامل‌ها را به بيش از 30 ميليارد دلار رساند. در سال 1385 اين رقم بيشتر شد و طبق تحقيقي كه به سفارش وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت نهم انجام و گزارش آن در رسانه ها منتشر شد رقم يارانه آشكار و پنهان حامل‌هاي انرژي در كشور در اين سال بالغ بر 3/42 ميليارد دلار برآورد شد، و اين در حالي بود كه به دليل افزايش سيلاب گونه نقدينگي در دوره دولت نهم كه در قالب قوانين بودجه دوسال 1384 و 1385 و متمم ها و اصلاحيه‌هاي آنها مورد تصويب مجلس هفتم همسو با دولت قرار گرفت، و به رغم تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي، نرخ تورم روند افزايشي به خود گرفت، و مهار نگشت، و توجيهات طرح تثبيت قيمت‌ها و طرفدارانش را در مجلس هفتم و دولت نهم ناكام گذاشت! در سايه اين تجربه پرهزينه و گران (و در واقع آزمودن آزموده!) مجلس هفتم، كه فقط به يمن افزايش درآمد نفتي كشور بيش از 110 ميليارد دلار در دو سال 84 و 85 ممكن شد، سرانجام همين مجلس با عدول اعلام نشده از قانوني كه خود تصويب كرده بود به هنگام بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 1376 بي سروصدا به تغيير و افزايش حامل‌هاي انرژي راي داد و در مورد بنزين به طور خاص دولت را مكلف به اجراي طرح سهميه‌بندي اين كالا و عرضه بنزين مازاد بر سهميه به قيمت واقعي كرد و اينگونه بود كه اكثريت محافظه كار «مجلس هفتم» راه نه چندان طولاني «از تثبيت تا آزادسازي قيمت‌ها» را بسيار پرهزينه اما در زماني نه چندان زياد (حدود سه سال) و در واقع طي عمر مفيد يك مجلس، طي كرد و در يكي از آخرين مصوبات خود(قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت) دولت را مكلف كرد كه طي پنج سال (از سال 87 تا 91) قيمت بنزين را به گونه‌اي افزايش دهد كه در سال پاياني به قيمت عمده فروشي خليج‌فارس برسد، و اين يعني بازگشت به ماده 3 قانون برنامه چهارم مصوب مجلس ششم!
آنچه آمد داستان غم‌انگيز اقتصاد ايران در گريز از مدار توسعه نيافتگي و ورود به مدار توسعه يافتگي است، و متاسفانه بايد اذعان كرد كه آزمون و خطاهاي پي درپي و تكرار تجربه هاي شكست خورده، كه با جابه‌جايي نيروهاي فكري و سياسي بدون عقبه حزبي و برنامه‌اي در دولت ها و مجالس بدان دامن زده شده و مي شود، اقتصاد ايران را دچار تنگي نفس كرده است. و قطعا راه برون رفت از اين وضعيت نياز به اصلاحات كلي و ديدگاهي در همه نيروهاي فعال سياسي كشور دارد و اينكه اداره كشور بايد متكي بر يك برنامه با عقبه حزبي و منسجم شناخته شده باشد تا پاسخگويي و مسئوليت پذيري حزبي و تشكيلاتي، افراد را به شناوري راي و تغيير موضع و تصميم در عرض سه سال آن‌هم با تجربه آموزي در مجلس دچار نكند!
در آستانه انتخابات مجلس هشتم بيش از پيش بايد بر تشكيل مجلسي تاكيد داشت كه اكثر نمايندگانش بتوانند با ارائه برنامه و مواضعي روشن راه گذر به سوي توسعه يافتگي ايران را ارائه كنند و به طور خاص در مورد قيمت حامل‌هاي انرژي و بهره گيري بهينه از ثروت خدادادي نفت و گاز در اقتصاد ايران موضع روشن و شفاف و تعريف شده داشته باشند.