پاسخ دیگر اینكه نظام سیاسی مستقر با درك این وضعیت و با استفاده از ظرفیت و منبع مشروعیت‌بخش خود به اصلاحات لازم دست زند و با رفع موانع و كاستی‌ها و بهره‌برداری مردم‌سالارانه از نیروی درونی جامعه امكان كارآمدی نظام سیاسی را بالا برد و از این طریق به جلب رضایتمندی دوباره شهروندان اقدام كند. علت اینكه این گزینه را مطرح كردم این است كه در مجلس ششم كه بحث اصلاحات مطرح بود یكی از نمایندگانی كه به طیف محافظه‌كاران تعلق داشت و امروزه جزء مقامات دولت نهم است با من همواره این بحث را داشت كه مشكل نظام سیاسی ما مسئله مشروعیت و اصلاحات در این زمینه نیست بلكه مشكلی كه ما با آن مواجهیم مشكل كارآمدی و به‌طور مشخص پاسخگویی به نیازهای مادی و مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم است و همه نظرسنجی‌ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند كه مشكل اصلی مردم به مسائل اقتصادی و معیشتی آنها برمی‌گردد و آنها خواسته چندانی در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ندارند. خلاصه اینكه اصلاح‌طلبان كه هدف اصلی‌شان توسعه سیاسی و فرهنگی است به بیراهه می‌روند و جریانی باید حاكم شود كه با اصل قرار دادن حل مشكلات اقتصادی و معیشتی مردم بتواند «مسئله كارآمدی» نظام را حل كند و اگر قرار به اصلاحات باشد فقط در این عرصه لازم است. اهل نظر می‌دانند این میدان چالشی بود كه در همه سال‌های دولت خاتمی بین اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران جاری بود و البته آنها دولت خاتمی و مجلس ششم را به دلیل عدم‌همسویی فكری با دیگر نهادها و قوای نظام قادر به حل این مشكل نمی‌دیدند و تبلیغ می‌كردند كه اگر حاكمیتی یكدست و همسو بر سر كار آید بهترین فرصت را برای حل این مشكل دارد و از قضای روزگار و با كمك امدادهای غیبی این چنین شد و پس از دولت خاتمی حاكمیت یكدستی از اصولگرایان شكل گرفته است كه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد و حال پس از گذشت سه سال از این حاكمیت این سوال به جد برای بنده و بسیاری مطرح است كه چقدر اینها در حل «مسئله كارآمدی» نظام موفق بوده‌اند؟ با نگاهی به سه شاخص كلان اقتصادی كشور یعنی نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیكاری با توجه به منابع ارزی و ریالی كه در اختیار دولت نهم بوده و به اقتصاد كشور تزریق شده است در مقایسه با سه سال آخر دولت خاتمی به راحتی و آسانی می‌توان دریافت كه چه اتفاقی در این باره افتاده است. كل درآمد ارزی دولت خاتمی در سه سال 1381 الی 1383برابر 106 میلیارد دلار بوده است (5/86 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و 5/19 میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی با واردات 5/91 میلیارد دلار) و جمع بودجه عمومی دولت در این مدت برابر 1057087 میلیارد ریال.
در مقابل این داده‌ها به اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط سالانه دراین دوره برای اقتصاد 3/6‌درصد، تورم 5/15‌درصد و بیكاری 5/12‌درصد بوده است. كل درآمد ارزی دولت احمدی‌نژاد در سه سال 1384 الی 1386 برابر 3/237 میلیارد دلار بوده است (198 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و 3/39 میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی با واردات 149 میلیارد دلار) و جمع بودجه عمومی دولت در این مدت برابر 1798962 میلیارد ریال. در مقابل این داده‌ها به اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط سالانه در این دوره برای اقتصاد 27/6‌درصد، تورم 6/15‌درصد و بیكاری 12‌درصد شده است. مقایسه این دو داده‌ها و ستاده‌ها به خوبی روشن می‌سازد كه اقتصاد ایران به‌رغم برخورداری بیش از دو برابر ارزی، 6/1 برابر واردات و 7/1 برابری ریالی بودجه دولت در سه سال دولت نهم در مقایسه با سه سال آخر دولت خاتمی هیچ محصول بیشتری به دست نیاورده است و به عبارت دیگر بر «مسئله كارآمدی» نظام بیش از پیش افزوده است! البته اگر بخواهیم دامنه این مقایسه را به ویژه در زمینه فقرزدایی و توزیع درآمد و عدالت اجتماعی گسترش دهیم وضع از این هم بدتر خواهد شد. واقع اینكه من نمی‌دانم آن دوست نماینده آن روز و از مقامات فعلی امروز در مورد «مسئله كارآمدی» نظام چه فكر می‌كند؟ و آیا هنوز هم بر همان نظر است یا نه؟ و آیا در مقایسه عملكرد دو دولت اصلاحات و اصولگرا چه نظری دارد، اما این را به خوبی می‌شود با عدد و رقم و مهم‌تر از آن از وضعیت اقتصاد و معیشت اكثر مردم دریافت كه حاكمیت یكدست اصولگرایان نه تنها كمكی به حل مشكل ادعایی آنان در طول سال‌های اصلاحات یعنی «مسئله كارآمدی» نكرده است بلكه بر عمق و دامنه این مشكل افزوده است و قطعا در آستانه انتخابات آتی ریاست‌جمهوری باید نسبت به این عملكرد پاسخگو باشند و یقینا رای‌دهندگان ایرانی با نگاه به عملكرد‌ها دست به انتخاب خواهد زد. اگر در گذشته نسبت به «مسئله كارآمدی» ابهام و تردید بود به جد می‌توان تاكید كرد كه این مسئله امروز جمهوری اسلامی ایران است و باید امیدوار بود كه در سایه انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم با رای مردم در جهت حل این مسئله اقدام شود و مسوولیت اصلی در این میدان متوجه شهروندان ایرانی است كه پی‌جوی پاسخگویی به مطالبات خود باشند.