نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1385 تعداد بیكاران را در این سال برابر 991/2 میلیون نفر و نرخ بیكاری را 75/12 درصد گزارش كرده است. با این احوال بنابر ادعای وزیر كار، نرخ بیكاری در پایان سال 86 به 6/10 درصد كاهش یافته است كه هر دوی این ارقام تفاوت معناداری با نرخ هدفگذاری شده در قانون برنامه چهارم توسعه (كاهش نرخ بیكاری از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388) نشان می‌دهد. البته با توجه به نرخ رشد اقتصادی كشور و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال 86 بسیار بعید می‌نماید كه نرخ بیكاری از 75/12 درصد سال 85 به 6/10 درصد در پایان سال 86 كاهش یافته باشد. نكته بسیار قابل توجه اینكه ظرف سه سال گذشته نقدینگی كشور، كه بخش عمده‌ای از آن نتیجه وام‌دهی بی‌حد و حصر بانك‌ها به بنگاه‌های زودبازده بوده است، بیش از دو برابر افزایش داشته است، در حالی‌كه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حداكثر 20 درصد بوده است و نتیجه چنین وضعیتی روند افزایشی نرخ تورم و رسیدن آن به مرز 30 درصد شده است. اینكه ادعا می‌شود با تزریق نقدینگی و وام‌دهی به بنگاه‌های زودبازده می‌توان نرخ بیكاری را كاهش داد حداقل تجربه موجود موید اثبات چنین مدعایی نیست چرا كه افزایش بیش از دو برابر نقدینگی در سه سال گذشته نتوانسته است به تحقق چنین مدعایی بینجامد ضمن آنكه بر دامنه تورم و بی‌ثباتی در عرصه اقتصاد كلان كشور هم دامن زده است، از این رو سیاست بانك مركزی در یك سال گذشته برای مهار و كنترل رشد نقدینگی را باید مثبت دانست. شرایط اقتصاد كشور به گونه‌ای است كه اعمال هر گونه سیاست انبساط پولی می‌تواند بر بحران‌های موجود بیفزاید و هر چند مشكل بیكاری هم یكی از مشكلات موجود و چالشی است اما برای حل این مشكل باید به اصلاح ساختارهای نهادی و حقوقی و به‌ویژه خصوصی‌سازی پرداخت و هر گونه تزریق نقدینگی و وام‌دهی بدون توجه به این اصلاحات ساختاری چاره‌ساز نخواهد بود. «مناقشه بر سر نرخ بیكاری» نباید منجر به اتخاذ سیاست‌هایی همچون وام‌دهی گذشته شود بلكه باید چاره‌ كار را در اصلاحات پایه‌ای‌تر جست‌وجو كرد.