نقبي تاريخي به موضوع
در ميان كشورهاي خاورميانه، ‌تركيه نزديك‌‌ترين كشوري بود كه در برابر قدرت‌يابي ظاهري بعد از جنگ قدرت‌هاي اروپايي مقاومت كرد و تسيلم آن نشد. متوليان كنفرانس صلح پاريس، با اطمينان از به آخر رسيدن كار امپراتوري چند مليتي عثماني، كارشان را چنان پيش بردند كه گويي كار مردم ترك هم،‌ كه آن امپراتوري از ميان آن‌ها برخاست،‌ به پايان رسيده است. با همه اين‌‌ها يك جنبش ملي‌گرايي تركي متكي بر توده مردم،‌ به رهبري ژنرال پرجاذبه‌اي به نام مصطفي كمال، از ويرانه‌هاي امپراتوري سربرآورد و در سال 1919 ميلادي مسلح شد. هدف آن ايجاد يك دولت- ملت و جلوگيري از تكه‌تكه شدن آن چيزي بود كه اكنون سرزمين و قلمرو تركيه است. تا سال 1922 ميلادي كه تلاش‌هاي تجزيه‌طلبي اين قلمرو متروك شده و از ميدان به در رفته بود، اقدام نظامي با توفيق كامل قرين شد. آنگاه ملي‌گرايان هر چيزي را كه از دولت امپراتوري باقي مانده بود نابود و جمهوري به پايتختي آنكارا اعلام كردند. قدرت‌هاي غربي در كنفرانس گرد آمدند تا دربارة يك صلح جديد به گفت‌وگو بپردازند، كه در چارچوب اين صلح، از امتيازهاي تجاري و قانوني كه در حكومت عثماني‌ها از آن برخوردار بودند(1923)، چشم پوشيدند. تركيه، از طريق انقلاب ملي‌گرايان به تنها قدرت شكست خوردة جنگ جهاني اول تبديل شد كه تجديدنظر در شرايط صلح در مورد، آن ناگزير بود.
اما «مبارزه ملي» در سال‌هاي 1922- 1919، آغاز تغييرات انقلابي در تركيه به شمار مي‌آمد. اين جمهوري با رياست جمهوري مصطفي كمال، از تغييرات سياسي به دگرگوني‌هاي اجتماعي و فرهنگي راه سپرد كه در بسياري جنبه‌ها حالت انقلابي داشت. بعد از يك قرن درد و عذاب ناشي از برخورد تمدن‌هاي غربي و اسلامي، دولت جديد در جستجوي آن بود كه بر تعارض ناشي از پشت كردن آن به ميراث امپراتوري عثماني فائق آيد. در مقابل، اين جمهوري در حالي كه بسياري از اصلاحات اواخر عثماني را حفظ كرده بود، به يك جمهوري هوادار غرب، غيرمذهبي و ملي‌گرا تبديل شد.
موقعيت جغرافيايي تركيه امكان منحصر به فردي براي سوگيري مجدد در اختيار اين كشور قرار داده بود، چرا كه در مجاورت بلاواسطه اروپا قرار داشت و اين امكان بالقوه، مهر ممتازي را بر تلاش تركيه براي تشكيل دولت نهاد كه موفق‌ترين تلاش در دنياي اسلامي دوران بين دو جنگ به شمار مي‌آيد.
روند غربي شدن تركيه در 1924 ميلادي با الغاي نهادهايي آغاز شد كه اسلام را جزيي رسمي از نظام سياسي امپراتوري قرار داده بودند. از آن پس مانند غرب،‌ مذهب موضوع وجدان و ضمير خصوصي و شخصي را تشكيل مي‌داد. ديوانسالاري مذهبي كهن، دادگاه‌هاي شرعي و مدارس مذهبي برچيده يا به نحو فاحشي محدود شدند. نظام حقوقي از طريق انطباق با اصول و ضوابط سبك غربي،‌ تقريباً به طور كامل غيرمذهبي شد. تداوم اين روند به حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي كشيده شد و حتي تغيير الفبا و پالايش زبان و نوع پوشش مردم و بويژه حجاب زنان را در برگرفت. آموزش اجباري شد و نرخ باسوادان را از 11 درصد جمعيت در سال 1927 به 22 درصد در سال 1940 رساند.1
ساختار اقتصادي تركيه در اين دوران متكي بر توليد داخلي بود و آتاتورك (پدر ملت ترك يا همان مصطفي كمال پاشا) ناچار از اعمال يك نوع تمركزگرايي اقتصادي در سال 1931 شد. مداخلة دولت به واسطه كاهش شديد بهاي محصولات كشاورزي در نتيجة ركود اقتصاد جهاني، صنعتي‌سازي را در تركيه ضروري ساخته بود. اما بخش خصوصي تركيه، داراي توان مالي لازم براي مشاركت در يك پروسة صنعتي‌سازي جدي نبود. به اين جهت تركيه تبديل به يكي از كشورهاي در حال توسعه شد كه از راه برنامه‌ريزي مركزي پيش مي‌رفت. با مرگ آتاتورك در سال 1938 حكومت تبديل به مركز ثقل اقتصاد تركيه شد، در عين حال مزيتي كه جامعه تركيه در اين دوران از آن برخوردار شد نوعي دموكراسي هدايت شدة چند حزبي بود.
تمركزگرايي اقتصادي در تركيه تا سال 1950 ادامه يافت، تا اين‌‌كه «حزب دموكرات» جاي «حزب جمهوري‌خواه مردم» به عنوان حزب حاكم را گرفت و اين حزب هم برغم وعده‌هاي خود نتوانست از مداخلات دولت در اقتصاد تركيه بكاهد، اما راه را براي فعاليت بخش خصوصي گشود. بخش خصوصي به سه گروه تقسيم شد كه هر گروه را يك سازمان شاخص نمايندگي مي‌كرد: اتحادية اتاق‌هاي كشاورزي، كنفدراسيون تجار و صنوف و سازندگان صنايع دستي و اتحادية‌ اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و تبادلات اقلام تجاري كه بيشتر با مخفف تركي‌اش، TOB شناخته مي‌شود. TOB با تأسيس در سال 1952 نمايندگي گروه‌هاي تجاري و بخش توليدي و صنعتي تازه در حال ظهور را بر عهده داشت و به سرعت تبديل به مهم‌ترين سازمان بخش خصوصي شد و دولت تلاش كرد كه از اين تشكل براي اعمال كنترل بر بخش خصوصي و پاسخ به نيازها و تأمين تقاضاهاي صنعتي‌سازي كشور استفاده كند.
در گذر زمان به دليل تنوع و گستردگي، عضويت در TOB و اعمال نفوذ دولت، موجبات شكاف و صف‌بندي در درون بخش خصوصي تركيه شد و به ظهور سازمان‌ها و نهادهاي تازه انجاميد. رقابت ميان اين گروه‌ها و تشكيلات و دولت به بحران اقتصادي و سياسي دهة 1970 در تركيه دامن زد و از دل آن مؤسسه صاحبان صنايع و بازرگانان تركيه (TUSIAD) و حزب نجات ملي (NSP) زاده شد.
اصلي‌ترين منبع منازعه واختلاف در درون بخش خصوصي مربوط به حفظ و حمايت از توليدات و صنايع داخلي از راه گرفتن ماليات و اعمال تعرفه بر كالاهاي وارداتي و همچنين دسترسي به ارز خارجي و تأمين آن مي‌شد. صاحبان صنايع غالباً خواستار ادامه و حفظ حمايت دولت از كالاهاي بومي توليد شده در داخل كشور بودند. از راه اين حمايت و با گسترده شدن و تنوع بيشتر توليدات صنعتي، اقلام بيشتري در زمرة فهرست واردات ممنوع دولت جاي گرفتند. برعكس، بخش تجاري بويژه واردكنندگان كالا از برداشته شدن و لغو قوانين و تدابير حمايتي پشتيباني مي‌كردند. اين اختلاف‌ها سرانجام به پديد آمدن TUSIAD در مارس 1917 انجاميد. اين مؤسسه از 12 نفر از بزرگ‌ترين صاحبان صنايع و مديران تركيه تشكيل شد. با پايان دهة 1970 شمار اعضاي آن به 165 نفر از بزرگ‌ترين شركت‌هاي صنعتي و تجاري تركيه افزايش يافت. گرچه هم گروه‌ها و صنوف صنعتي و هم بخش‌‌هاي تجاري اقتصادي در آن عضويت داشتند، اما صاحبان صنايع در آن داراي اكثريت بودند. عضويت حساب شده و تخصص نخبگان در اين مؤسسه آن را از بنيه مالي نيرومندي بهره‌مند ساخت كه در اواخر دهة1970 براي انتقاد آشكار و صريح از دولت به كار گرفته شد و لقب «سازماني كه دولت را سرنگون كرد» را برايش به ارمغان آورد، اين مؤسسه به بازيگري فعال در تدوين سياست اقتصادي تركيه تبديل شد.
اختلاف‌هاي منطقه‌اي در درون TOB باعث پيدايش و تشكيل حزب نجات ملي (NSP)، مهم‌ترين گروه اسلامي تركيه در دهة 1970 شد. رهبر حزب نجات ملي، ‌نجم‌الدين اربكان، زماني كه در سال 1969 به رياست TOB برگزيده شد،‌ وجهه و معروفيت ملي كسب كرد. مهم‌ترين منبع حمايت از اربكان خرده بورژوازي‌ آناتولي بود كه در مقايسه با سرمايه‌داران بزرگ تجاري و صنعتي در استانبول و ازمير در موقعيتي ضعيف قرار داشت. حزب نجات ملي با تأكيد بر يك جهان‌بيني اسلامي توانست افزون بر ايجاد هسته‌‌هايي در ميان كارگران ترك ساكن آلمان و كنفدراسيون كارگري، كه خيلي زود به سومين سازمان بزرگ كارگري در تركيه تبديل شد، شبكه‌‌اي گسترده در سطح ملي را توسعه دهد، اين حزب در انتخابات سال 1973 در مجلس 48 كرسي به دست آورد و پس از احزاب جمهوري‌خواه و عدالت- كه هيچ‌ كدام نتوانستند اكثريتي به دست آورند- جايگاه سومين حزب بزرگ را از آن خود كرد. اين حزب گرچه داراي جهان‌بيني اسلامي بود و اغلب خود را حزبي اسلامي معرفي مي‌كرد، اما ‌مذهب نيز برايش مسأله‌اي از ميان بسياري مسائل ديگر به شمار مي‌آمد و تنها دغدغه آن نبود. مسائل اقتصادي از نظر اهميت بسيار فراتر از مسائل صرفاً مذهبي بودند،‌ براي نمونه اربكان در سال 1973 حركتي را بر مبناي صنعتي‌سازي سريع در تركيه سازماندهي كرد و با شعار «يك كارخانه براي هر شهر» به ميدان آمد و به دنبال آن در هر سه دولت ائتلافي كه حزب نجات ملي بين سال‌هاي 1973 و 1978 در آن‌ها حضور داشت، وزارتخانه‌هاي صنايع و تكنولوژي در اختيار اعضاي اين حزب و با مديريت آنان قرار گرفت. اين واقعيت كه تركيه به سرمايه خارجي بزرگ و مطمئني (مثل درآمد نفت) دسترسي نداشت و دولت ناچار بود درآمد خود را از ماليات تأمين كند،‌ دولت آن كشور را ناگزير مي‌ساخت كه نسبت به تقاضاهاي نيروهاي توليدي داخلي بي‌تفاوت نباشد، از اين رو دولت كوشيد تا با تأسيس تعدادي سازمان شاخص و اصلي روابط خود را با بخش صنعت و تجارت جامعه سازماندهي و قانونمند كند. در همين حال كمبود منابع اقتصادي بويژه ارز خارجي و اعتبار، سبب افزايش رقابت ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي جامعه و پيدايش سازمان‌هايي جديد مثل TUSIAD در ابعاد محدودتر حزب نجات ملي شد، حزبي كه راه را براي رشد اسلامگرايي و حاكميت آنان هموار ساخت.2
از سياست‌هاي تك‌حزبي به خط‌مشي چندحزبي
تجربة تركيه در خلال جنگ جهاني دوم نقاط آغازين توسعه بعد از جنگ را مشخص كرد. تركيه با عبرت گرفتن از خطاي عثماني‌ها در ورود به جنگ جهاني اول، در جنگ جهاني دوم بي‌طرفي اختيار كرد. به اين ترتيب تركيه از زير بار جنگ و شكست احتمالي رهيد، در حالي كه ناگزير بود براي بسيج كامل در جهت دفاع از بي‌طرفي‌ اش در هنگام نياز هزينه‌هايي را متحمل شود. در خلال جنگ با فراخواندن تعداد زيادي از مردان به خدمت سربازي و با گرفتن دام‌ها و حيوانات مزارع از كشاورزان، توليد ناخالص ملي تركيه تقريباً چهل درصد افت كرد. سياست‌هاي اقتصادي ناخردمندانه از جمله فروش اجباري محصولات كشاورزي به قيمت‌هاي پايين و بستن ماليات‌هاي سرانه سنگين كه در حق اقليت‌ها به نحو تبعيض‌آميزي اجرا مي‌شد، اوضاع را وخيم‌تر كرد. با همه اين‌ها تركيه ارز خارجي اندوخت و از بابت تورم زمان جنگ و كمبود كالاها از سودهايي در بخش تجاري و كشاورزي منتفع شد.
معاون و جانشين آتاتورك،‌ عصمت اينونو،‌ در طول جنگ به رياست جمهوري تركيه رسيد. در آن زمان هنوز تركيه از يك حزب، يعني حزب جمهوري‌خواه خلق (RPP) برخوردار بود. فشار اجتماعي- اقتصادي زمان جنگ و روند تحولات دروني جامعه تركيه تقاضاهاي جديدي را براي آزادسازي اقتصادي و سياسي پديد آورده بود ‌و اينونو در سال 1946 با اجازه دادن به تشكيل احزاب جديد،‌ به اين تقاضاها پاسخ مثبت داد. برندة اصلي اين تحول اتحادي بود از اهل كسب و كار و زمين‌داران كه قبل از جنگ ثروت اندوخته بودند‌ و حزب دموكرات (DP) را تشكيل و در انتخابات1950 حزب جمهوري‌خواه خلق را شكست دادند. ‌تقريباً سابقه نداشت كه در كشوري در حال توسعه حزب مخالفي قدرت را از دست حزب حاكم بگيرد، اين رويداد در حكم پيروزي دموكراسي در تركيه گرامي داشته شد.
حزب دموكرات خلق به رهبري عدنان مندرس نخست‌وزير، ‌به مدت يك دهه (1960- 1950) عنان كشور تركيه را به دست داشت. سياست‌هاي آن تحت‌تأثير غرابت نظام چندحزبي و واكنش‌هاي تنش‌زاي دموكرات‌ها به مخالفان خود در حزب جمهوري‌خواه خلق، بخصوص اينونوي محبوب قرار داشت. با رشد سريع جمعيت و شهرنشيني سريع‌تر، منافع تجار- كشاورزان كه حزب دموكرات را تشكيل داده بودند، دولت را به پاسخگويي به رأي‌دهندگان راغب‌تر و مابين آنكارا و شهرها و روستاها پيوند نزديك‌تري برقرار كرد. حزب دموكرات برخي سياست‌هاي ضددين باورانة آتاتورك را معتدل كرد‌ كه خوشايند رأي‌دهندگان محافظه‌كار شهري بود. با اين همه دموكرات‌ها حكومت‌ غيرمذهبي را كنار ننهادند. سرانجام با كودتاي نظاميان در 27 ماه مه 1960 اين حزب از حاكميت به زير كشيده شد و رهبر آن به همراه دو تن از وزيران كابينه‌اش در 17سپتامبر 1961 با حكم دادگاه نظامي به جرم زير پا نهادن قانون اساسي اعدام شدند. كودتاگران فعاليت تمام احزاب سياسي ر ا ممنوع كردند و گروهي را به تدوين قانون اساسي جديد برگماردند. قانون اساسي جديد (1961) نقش قوة قضاييه را افزايش داد، مجلس قانونگذاري دومي (مجلس سنا، به عنوان ناظر مجلس كبير ملي) را اضافه كرد، قدرت رياست جمهوري را افزود و بسياري از موارد آزادي را تضمين كرد،‌ به دانشگاه‌ها و رسانه‌هاي همگاني آزادي عمل و خودمختاري و به اتحاديه‌هاي كارگري حق اعتصاب اعطا كرد.
قانون اساسي 1961 كه تا سال 1980 اجرا شد، برخي مسائل را حل كرد، اما مشكلات ديگري را پديد آورد. در دهة1960 رشد جمعيت- بخصوص اين واقعيت كه قسمت عمده جمعيت تركيه بسيار جوان بود- به بسيج سياسي توده‌ها معناي جديدي بخشيد. شرايط مطلوب اقتصادي اين مسائل سياسي را تحمل‌پذيرتر مي‌كرد. در دهة 1960 تركيه در تندروي جوانان در سطح جهان، سهم خود را داشت. با اين همه تركيه هنوز از دو حزب اصلي برخوردار بود: حزب جمهوري‌خواه خلق كه اكنون به عنوان حزب سوسيال دموكرات چپ ميانه موضع اختيار كرده‌ و حزب عدالت (JP) تالي حزب دموكراتي كه اكنون منحل شده بود. اين دو حزب تا سال 1965، به صورت ائتلافي حكومت تركيه ر ا در دست داشتند، از آن پس تا آخر دهة 1960، حزب عدالت تحت رهبري سليمان دميرل، حكومت كرد.
در سال1970 دو حزب اقدام ملي (ملي‌گراي غيرمذهبي) و نظم ملي (مذهبي كه بعداً‌ نجات ملي نام گرفت به رهبري نجم‌الدين اربكان) پا به عرصة سياسي تركيه نهادند. گروه‌هاي چپ‌گرا نيز در كنفدراسيون اتحاديه‌هاي كارگران انقلابي و حزب كارگران ترك تشكل يافتند. در اين دوران دانشگاه‌هاي تركيه به صحنة درگيري گروه‌هاي چپ و راست تبديل شد. بالا گرفتن دامنة خشونت در مارس سال 1971 بار ديگر ارتش را به مداخله در سياست هدايت كرد. ارتش با ايجاد برخي محدوديت‌ها در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي، اعلام حكومت نظامي در برخي استان‌ها و منحل كردن حزب كارگران تا سال 1973، به اداره امور پرداخت و در اين سال قدرت را به غيرنظاميان واگذار كرد.
در خلال سا‌ل‌هاي باقي مانده از دهة 1970، اوضاع و احوال اقتصادي تركيه به نحو نامطلوبي راه انحطاط را در پيش گرفت و برغم حكومت غيرنظامي، وضعيت سياسي نيز آشفته شد. در طول اين سال‌ها اكثريت عظيمي از ترك‌ها به يكي از احزاب بزرگ (چه حزب جمهوري‌خواه خلق چپ ميانه و چه حزب عدالت راست ميانه) رأي مي‌دادند. با اين وصف اكثر دولت‌ها تركيبي بودند از يكي از اين دو حزب با احزاب كوچك‌تر و افراطي‌تر. اين الگو نفوذ احزاب كوچك را بزرگ‌تر مي‌كرد و بر مطالبات آن‌ها براي كسب امتياز مي‌‌افزود. اواخر دهة 1970 خشونت در ميان دانشجويان و كارگران،‌ مابين فرقه‌هاي اسلامي (اكثريت سني و اقليت علوي) و مابين نيروهاي مسلح تركيه و كردها اوج گرفت. چهره‌هاي سرشناس ترور شدند، در اين شرايط ارتش كه متقاعد شده بود سياستمداران غيرنظامي ديگر نمي‌توانند از عهده اداره امور برآيند، براي بار سوم در سپتامبر1980 قاطعانه‌تر از 1971 و با حمايت گسترده ‌دست به مداخله و كودتا زد. اين كودتا باعث ضربه به روند مردمسالاري و ارتباط با اروپا شد و تعطيلي فعاليت همه احزاب و به زندان افتادن رهبران آن‌ها يا تبعيد اجباري‌شان را در پي داشت. در سال 1982 نظاميان با تدوين قانون اساسي جديد، يك رييس‌جمهور قدرتمند را تدارك ديدند كه مي‌توانست نخست‌وزير بگمارد، پارلمان را منحل و حالت فوق‌العاده اعلام كند. اين قانون اساسي در اين زمينه كه تركيه به نظام دو مجلس نيازي ندارد، نظام تك‌مجلسي را ابقا كرد، حقوق اعطا شده در قانون اساسي 1961 را، بخصوص با ممنوع كردن حقوقي كه با استقاده از ‌آن‌ها قانون اساسي تضعيف مي‌شد، محدود كرد و براي محدود كردن احزاب كوچك، نمايندگي مجلس را براي هر حزبي كه زير درصد آرا را به دست آورد، لغو كرد. انتخابات با شركت تمام احزاب در 1983 انجام شد و برندة انتخابات هيچ‌كدام از دو حزبي كه ارتش ‌آن‌ها را ترجيح مي‌داد، نبود. بلكه حزب مام ميهن (MP) به رهبري تورگوت اوزال، فن‌سالار و متصدي و سرپرست برنامة اقتصادي، اكثريت را در اين انتخابات به دست آورد.3
اوزال در مقام نخست‌وزير در طول دهة1980 بر سياست تركيه سلطه يافت. سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي او بين سال‌هاي 83- 1981 در تركيه فضاهاي جديدي را ايجاد كرد كه فرصتي براي اشاعة عقايد، ابراز هويت‌ها و بروز هنجارهاي فرهنگي ناديده انگاشته تا ‌آن زمان شد. اين فضاي جديد و فرصت ايجاد شده در واقع چيزي نبود جز تولد روزنامه‌هاي مستقل، شبكه‌هاي تلويزيوني خصوصي، ‌مجلات، نهادهاي مالي و اعتباري غيردولتي، تسهيلات آموزش و پرورش خصوصي، ‌كه هر كدام از اين‌ها به تنهايي مي‌توانست شبكه‌هاي مستقل از گروه‌ها و انجمن‌ها را براي اداره و بروز و ترويج هويت، عقيده و شيوة خاص زندگي خود حمايت كند. گروه‌هاي اسلامي در اين ميان بهره زيادي از فرصت ايجاد شده بردند و توانستند تا حد زيادي از تنگناهاي پروژة كماليستي سكولاريزم كه بر تمام موازين اجتماعي، اقتصادي و سياسي جمهوري تركيه حاكم بود، ‌رهايي يابند.
گروه‌هاي اسلامي جامعه‌محور و فعال در عرصة مدني (اجتماعي) به دنبال قبضة قدرت سياسي و گرفتن نهادهاي حكومتي براي تحميل آداب و رسوم ارزش‌هاي اسلامي از بالا نبوده‌اند، بلكه وضعيت موجود را به چالش مي‌كشيدند.4
با اين‌كه اوزال به گونه‌اي معمار تركيه نوين بويژه در عرصة اصلاحات اقتصادي نام گرفت، با اين وجود در گذر زمان انتقادات از وي رو به فزوني نهاد وحمايت‌ها از او كاستي پذيرفت. بعد از پايان ممنوعيت فعاليت سياسي سياستمداران قديمي در سال 1987، احزاب جديدي (خيلي شبيه به احزاب قديم) پاي به عرصه فعاليت نهادند. با پايان يافتن قدرت اوزال، هر چند وي در سال 1989 به عنوان رييس‌جمهور در انتخابات پيروز شد و درمقام رياست جمهوري باقي ماند، اما انتخابات اكتبر 1991 به تشكيل دولتي ائتلافي تحت رهبري سليمان دميرل از حزب راه راست (بازساخته حزب عدالت) انجاميد.
با مرگ اوزال در 1993، دميرل به رياست جمهوري رسيد و تانسو چيللر وزير اقتصاد پيشين به عنوان نخست‌وزير جانشين دميرل شد. به اين ترتيب تركيه نخستين كشور اسلامي خاورميانه بود كه يك نخست‌وزير زن داشت. اما نشانه‌هاي تغيير جملگي به مسير واحد معطوف نبودند. در ژوئن 1996، نجم‌‌الدين اربكان،‌ كه از آن پس حزب اسلامي وي «حزب رفاه» خوانده مي‌شد،‌ در دولتي ائتلافي به نخست‌وزيري رسيد كه بايد دو سال در اين مقام مي‌ماند و دو سال بعدي چيللر به جاي وي مي‌نشست. «حزب رفاه» در سازماندهي عامه مردم و در ارائة خدمات مؤ‌ثر در جاهايي كه قدرت را در دست داشت، از رقبا پيشي گرفته بود، در حالي كه نيمه چپ طيف سياسي تركيه، به دليل پراكندگي و فقدان ايده‌هايي مناسب دوران پس از جنگ سرد، تقريباً در حال نزع بود. اما يك سال بعد مخالفت هواداران حكومت غيرمذهبي بخصوص مخالفت ارتش، اربكان را ناگزير به كنارگيري كرد، در حالي كه اتهام به فساد از همه سو متوجه چيللر و حزبش بود. دولت ائتلافي جديد، سياست مردان غيرمذهبي را به قدرت آورد كه اين وضعيت تا سال 2002 و پيروزي قاطع «حزب عدالت و توسعه» اسلامگرا در انتخابات مجلس و به دست‌ گيري دولت ادامه يافت.
تجربة حزب عدالت و توسعه
اين حزب كه از دل پويش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تركيه و از دل «حزب رفاه» برآمد، توانست با ارائة الگوي عملي موفق و جلب اعتماد مردم، راه خود را از طريق شوراها و شهرداري‌ها به سوي مجلس و دولت و رياست‌جمهوري بپيمايد و با كمترين تنش به قدرت حاكم در تركيه امروز بدل شود. آنچه مسير فعاليت و راهبرد اين حزب را برجسته مي‌كند، قدرت انعطاف فعالان اين حزب در انطباق با شرايط دروني تركيه و تحولات پيراموني آن است، به گونه‌اي كه هرگز در بند نام حزبي نيفتادند و پس از انحلال «حزب رفاه» به «حزب فضيلت» تغيير نام دادند و با ممنوعيت فعاليت اين حزب نام «حزب عدالت و توسعه» را برگزيدند و با تكيه بر نيروهاي خود به راحتي جايگزيني براي رهبري مانند اربكان يافتند و افرادي مانند عبدالله گل رييس‌جمهور و رجب طيب‌ اردوغان نخست‌وزير كنوني تركيه، كه در دوره گذار از «حزب رفاه» به «حزب عدالت و توسعه» طعم زندان را هم چشيدند، توانستند به خوبي رهبري اين حزب را به عهده گرفته و آن را به قدرت برسانند.
براي آن كه تصوير بهتري از مسير به قدرت رسيدن جنبش اسلامگراي سياسي در تركيه ارائه ‌شود بايد به ياد آورد كه «حزب رفاه» در انتخابات 1987 توانست 2/7 درصد آرا را به دست آورد. اما در انتخابات 1991 اين آرا به 17 درصد افزايش يافت و اين حزب توانست ادارة 28 شهرداري را در اختيار بگيرد. پيامد اين وضعيت افزايش آراي اين حزب در سال 1995 به 4/21 درصد بود و اين‌گونه بود كه حزب رفاه در سال 1996 توانست مسئوليت دولت را در يك كابينة ائتلافي به دست آورد و اصلاحاتي ضمني را در اين محورها دنبال كند: 1. پيشبرد و استقرار دموكراسي توده‌اي و پايان دادن به نظام تمركزگراي كماليستي در اداره حكومت؛ 2. بازگرداندن قدرت به مجلس و خلع يد از شوراي امنيت ملي؛ 3. پيوند دادن اصول سياست با اسلام و روي آوردن به دنياي اسلام در عين حفظ روابط با اروپا.
رد پايي كه «حزب رفاه» در اداره شهرداري‌ها به جاي گذاشت، موجب روي‌آوري مردم به اسلام‌گراهاي «حزب عدالت و توسعه» در اكثريت شهرهاي تركيه براي اداره شهرهاي اين كشور شد و عملكرد موفق اينان باعث شد تا اين حزب به رهبري رجب طيب اردوغان در انتخابات مجلس سال 2002 به پيروزي قاطع دست يافته و با 2/34 درصد آرا و كسب اكثريت قاطع كرسي‌هاي مجلس يعني 364 كرسي از 550 كرسي اداره مجلس و دولت را به دست گيرد. حاكميت اين حزب نگراني‌هاي تازه‌اي را دربارة موج اسلام سياسي در بين سياستمداران كهنه‌كار سكولار و نظاميان تركيه دامن زد،‌ اما رهبران حزب به دليل ارائة عملكرد موفق در ادارة كشور و اتخاذ مواضع درست، توانستند پس از مدتي بسياري از اين نگراني‌ها را كنار زده و تبديل به اميدهايي براي پيشرفت و توسعه تركيه نمايند.
دولت برآمده از «حزب عدالت و توسعه» توانست عملكرد موفقي در زمينة توسعه اقتصادي و اجتماعي تركيه را به نمايش گذارد، رقم كسري بودجه را در سال 2005 به 2 درصد كاهش داد (كمتر از سه درصد كرسي شرط پيوستن به اتحاديه اروپا).
نرخ رشد اقتصادي در تركيه در 6 سال 2007- 2001 به طور متوسط سالانه 9/6 درصد بوده است و اين در حالي است كه نرخ رشد در ميان 25 عضو اتحادية اروپا در حدود 1/2 درصد بوده است. توليد سرانة تركيه از 3562 دلار در سال 2002 به 9629 دلار در سال 2007 افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال 2010 اين رقم به 11320 دلار برسد. يكي از چشمگيرترين موفقيت‌هاي اقتصادي دولت اردوغان در جذب سرمايه‌هاي خارجي بوده است. از سال 1980 تا سال 2003 تركيه رقمي معادل 18 ميليارد دلار سرماية مستقيم خارجي جذب كرده بود. در سال 2003 اين رقم به تنهايي حدود 3/1 ميليارد دلار شد كه در سال 2006 به20 ميليارد دلار و در سال 2008 به بيش از 30 ميليارد دلار افزايش يافت، به گونه‌اي كه هم اكنون تركيه مقام اول را در جلب سرمايه خارجي در خاورميانه به خود اختصاص داده است. هم چنين دولت اردوغان در مهار تورم نيز بسيار موفق عمل كرده است و نرخ تورم دو رقمي ولي بالاي 70 درصد را كه سال‌ها تركيه به آن مبتلا بوده به يك رقم تبديل و آن را به يكي از پايين‌ترين نرخ‌هاي تورم در خاورميانه (به 5/7 درصد در سال 2008) رسانده است. به عبارتي دولت اسلامگراي «حزب عدالت و توسعه» آن‌ چنان عملكرد موفقي از خود در زمينة مهار نرخ تورم به نفع اقشار فقير و متوسط، ايجاد اشتغال از طريق جذب سرمايه‌گذاري و كاهش نرخ بيكاري به 9/9 درصد در سال 2008 و افزايش صادرات، توجه به حقوق اقليت‌هاي نژادي و مذهبي و محرومين و حاشيه‌نشيني‌ها و جلب رأي و نظر آن‌ها از طريق انجام اصلاحات حقوقي در انطباق با استاندارد‌‌هاي جهاني و اتحاديه‌ اروپا به نمايش گذاشته كه بر مبناي آن رهبران «حزب عدالت و توسعه» در سال 2008 و در پي مناقشه‌اي كه بر سر تعيين رييس‌جمهور به وجود آمد، با اطمينان خاطر از انجام انتخابات پيش رسمي مجلس استقبال كردند. اين انتخابات با به دست آوردن دو سوم كرسي‌‌هاي مجلس ركورد بي‌سابقه‌اي از پيروزي يك حزب در تاريخ معاصر تركيه را به نمايش گذاشت و به راحتي توانست نامزد خود را به مقام رياست جمهوري برساند و در اقدامي ديگر به اصلاح قانون اساسي در مورد انتخابات مستقيم رييس‌جمهور با رأي مردم و افزايش طول مدت رياست جمهوري پرداخت و آن را به همه‌پرسي گذاشت، كه اين اقدام نيز با رأي مثبت اكثريت مردم مواجه شد.
جمع‌بندي
تاريخ معاصر تركيه از سال 1923 ميلادي، سال اعلام جمهوري و حركت به سوي غرب‌گرايي (نظام سكولار) به رهبري آتاتورك و عصمت اينونو تا پايان جنگ جهاني دوم (مرحله ديكتاتوري) و نظام تك‌حزبي، حزب جمهوريخواه (خلق) سرآغاز تحولات فكري و سياسي و صف‌بندي‌ نيروهاي اجتماعي در اين كشور بود. هر چند از دهة 1950 نظام چند حزبي به راه افتاد، اما اقتصاد تركيه تا اوايل دهة هشتاد ميلادي يك اقتصاد دولتي و هدايت شده بود. سياست آزادسازي اقتصادي در دهة 1980 ميلادي نقش بسيار مهمي در تضعيف دولت سالاري، نظاميان و ظهور بازيگران جديد در عرصة سياست داخلي تركيه داشته است كه اين روند در ساية تحولات دهه 1990 بويژه فروپاشي بلوك شرق و پايان جنگ سرد و جهاني شدن اقتصاد و ارتباطات تشديد شده است. از جمله بازيگران مي‌توان به مهاجران ترك در اروپا و بخصوص آلمان، لابي‌هاي قومي و گروه‌ها و فعالان اسلامي اشاره كرد. در اين ميان نقش اسلام و اسلام‌گرايان توجه بيشتري را تحت تأثير تحولات جهاني و داخلي به خود جلب كرده است.
فعالان اسلامي در تركيه طيف متنوع و متكثري را تشكيل داده‌اند. اسلام‌‌گرايان جامعه‌محور به رهبري فتح‌الله گولن پا به پاي تحولات توانستند جايگاه خود را تثبيت و تحكيم كنند و در ساية اسلام‌گرايان دولت‌محور به رهبري «حزب عدالت و توسعه» فضاي جامعه تركيه را به سمت ارزش‌ها و هنجارهاي اسلامي به پيش برند. اين دو نيرو به عنوان مكمل يكديگر عمل كرده و نقش اسلام‌گرايان جامعه‌محور در عرصة فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار چشمگير بوده است. همچنين با سرمايه‌گذاري در عرصة‌ رسانه‌هاي تصويري و چاپي و آموزش فضاي بيشتري را براي فعاليت و تأثيرگذاري به دست آورده‌اند.
«حزب عدالت و توسعه» از درون يك پويش تاريخي و پرفراز و نشيب تركيه سربرآورده و در يك نظام سكولار، برغم مذهبي بودن به حاكميت رسيده است. آنچه چنين رخدادي را ممكن كرده است بهره‌‌گيري از بسترهاي سياسي (نظام چندحزبي و فعاليت در جامعه مدني) و اقتصادي (بخش خصوصي) و ارائة عملكردي كارآمد و موفق در عرصة عمل بوده است.
روند تحولات تركيه و تجربة «حزب عدالت و توسعه» در مقايسه با روند تحولات كشورمان و نظام برآمده از انقلاب اسلامي و نتايج حاصله خود مي‌تواند موضوع بسيار قابل تأمل و آموزنده‌اي باشد، اين كه در تركيه اسلا‌مگراها چگونه توانسته‌اند با عملكردي كارآمد و در عرصه‌اي كاملاً رقابتي با رأي اكثريت مردم حاكميت را به دست گيرند و مدلي از پايبندي همزمان به ارزش‌ها و هنجارهاي اسلامي و مردمسالاري را آن هم در نظامي سكولار به نمايش گذارند.
منابع:
1. كارتر و فيندلي، جان م. راثني: جهان در قرن بيستم، ترجمة بهرام معلمي، ققنوس، 1379، صص 333-328.
2. مجلة چشم‌انداز ايران، شمارة 53، دي و بهمن ماه 1387، مقالة بورژوازي ملي در تركيه و ايران، نوشتة هوتن شامبياتي، صص 19-6.
3. كارتر و فيندلي: همان، صص 692- 684.
4. برگرفته از پايان‌نامة كارشناسي ارشد روابط بين‌الملل حسين سليماني اصفهاني.