قانون بودجهء سال 85 از اين‌رو، اهميت مضاعف در عرصهء اقتصاد سياسي ايران دارد كه برآيند كامل نظرات اصول‌گرايان حاكم براي ادارهء كشور در اين سال است، و به عبارتي بايد آن را برنامهء عملياتي اين جناح براي تحقق همهء شعارهايي كه درسال‌هاي اخير و در تقابل با اصلاح طلبان مطرح كرده‌اند، دانست. هيچ بخشي و گروهي از اصول‌گرايان و محافظه‌كاران، نمي‌توانند خود را از مسؤوليت مشتركي كه نسبت به اين سند مالي و اجرايي دارند، مبرا بدانند و قطعائ در آينده، بايد پاسخگوي نتايج و پيامدهاي عملي آن به جامعه و به ويژه راي‌دهندگان به اين جناح در انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري باشند و از اين منظر «سال 85، سال آزمون اصول‌گرايان» در ادارهء امور كشور است. البته حاكميت يكپارچه و همسوي اين جناح در همهء نهادها همراه با حذف اصلاح‌طلبان و ايجاد فضاي بسته سياسي و اجتماعي و مصون ماندن از نقد جدي رسانه‌اي، ديگر جاي هيچ‌گونه بهانه‌اي براي اين جناح در عمل به وعده‌هايش باقي نمي‌گذارد و طبعائ راقم هم به عنوان يك شهروند ايراني اميد به موفقيت اينان دارم چرا كه از آن بهره‌مند مي‌شوم، هرچند كه در دامنهء عمل حاكميت موجود و قانون بودجهء تصويبي، چشم‌انداز روشني نمي‌بينم.

براي اين‌كه در انتهاي سال 85 بتوان نتيجهء «آزمون اصول‌گرايان» را به ارزيابي نشست و به آن‌ها نمره داد، مناسب است آن‌چه را دولت با استناد به لايحهء بودجه وعده داده، مرور كنيم و به انتظار نتايج بمانيم و البته اين به شرطي است كه كشور در سال 85 گرفتار مسالهء خاصي نشود و در سير رسيدگي به پروندهء هسته‌اي ايران و سياست خارجي رخدادي ويژه به وقوع نپيوندد.

1- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مقدمهء «گزارش كلان بودجهء سال 1385»، كه در واقع گزارش توجيهي و كارشناسي اين دستگاه براي مراجع تصميم‌گيري در درون دولت و مجلس و ديگر نهادهاست، ضمن برشماري ويژگي‌هاي خاص لايحهء بودجهء پيشنهادي دولت بر اهم جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي مورد تاكيد دولت در تنظيم اين لايحه، به شرح ذيل پرداخته است:

«لايحهء بودجهء سال 1385 براي اولين بار در كشور با استفاده از روش بودجه‌ريزي عملياتي و با تاكيد بر دو رويكرد «صرفه‌جويي» و «اثربخشي» تنظيم شده است كه منشا ايجاد تحول اساسي در بخش دولت بوده و اثربخشي برنامه‌ها و فعاليت‌ها با استفاده از شاخص‌هاي عملياتي، تخصيص بودجه را با عملكرد دستگاه مرتبط مي‌سازد، در اين بودجه تلاش شده است ضمن تعقيب هدف افزايش رشد اقتصادي و به حداكثر رساندن رفاه اجتماعي، نقش توزيعي دولت در راستاي برقراري عدالت اجتماعي و عادلانه كردن توزيع درآمد مورد توجه خاص قرار گيرد. تاكيد بر اشتغال‌زايي، حمايت از اقشار محروم و مستضعف و توجه به آموزش و فرهنگ با توجه به نقش مؤثر آن در توسعه و عمران پايدار كشور از ويژگي‌هاي ديگر لايحهء بودجهء‌پيشنهادي است.

راهبرد كلان مورد توجه دولت در تنظيم بودجه، بسط عدالت و توسعه و تعالي همه جانبه و درون‌زا و به كارگيري علوم و فنون پيشرفته براي تحقق عدالت و ارتقاي سلامت و رفاه اجتماعي است. راهبرد اقتصادي دولت در همين جهت خوداتكايي در توليد، فعال كردن ظرفيت‌هاي اقتصادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانهء ثروت، تمركززدايي ايجاد اشتغال، محروميت‌زدايي، رفع تبعيض، ارتقاي قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي بوده است.

اهم جهت‌گيري‌ها و سياست‌هايي كه در بودجهء سال 1385 مورد تاكيد قرار گرفته است به شرح زير است:

*سامان‌دهي يارانه‌ها با هدف حمايت از خانوارهاي محروم از طريق جابه‌جايي و تخصيص كارآمد آن‌ها.

*‌ اجراي قانون حمايت از زنان و كودكان بي‌سرپرست و قانون جامع حمايت از معلولان.

*‌تلاش در جهت توسعهء خدمات حمايتي دولت به گروه‌هاي محروم و مستضعف.

*‌ برآورد بودجهء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از طريق سرانهء دانشجويي

*‌ اختصاص90 درصد از سود ويژهء شركت‌هاي دولتي (پس از كسر ماليات و سود سهم دولت) به منظور سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از طريق وجوه اداره شده.

*‌ اختصاص مبلغ 12550 ميليارد ريال به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري اشتغال‌زا و زودبازده در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در قالب وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري به عنوان كمك يارانه سود تسهيلات

*‌ برآورد اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌بر مبناي تامين كسري اين اعتبارات در سال 1384، افزايش پايهء حقوق كارمندان به ميزان تورم و كاهش و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي غيرپرسنلي.

*‌ اهتمام جدي به اتمام طرح‌هاي نيمه تمام و استاني كردن طرح‌هاي ملي.

*‌عملياتي كردن حكم ماده 106 قانون برنامهء چهارم توسعه درخصوص تعميق ارزش‌ها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي - ايراني از طريق افزايش شايان توجه اعتبارات دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

*‌ افزايش يارانه و جايزهء صادراتي و افزايش سرمايهء صندوق ضمانت صادرات.

*‌ كاهش 20 درصد در مانده تسهيلات تكليفي سيستم بانكي نسبت به سال 1384.

*‌ پرداخت بخشي از بدهي دولت به بانك‌هاي تجاري و تخصصي.

*‌سامان‌دهي حمل و نقل عمومي با اهداف: «توسعهء حمل و نقل درون‌شهري، گازسوز كردن خودروها، توسعهء اتوبوس‌راني، خارج از رده كردن خودروهاي فرسوده و تشويق صرفه‌جويي در مصرف عمومي.»

2- در مورد شاخص‌هاي كلان اقتصادي دولت نيز اثرات ناشي از اجراي قانون بودجهء سال 85 را چنين پيش‌بيني كرده‌اند: نرخ رشد اقتصادي 5/6 درصد، سرمايه‌گذاري 4/9 درصد، نقدينگي 29 درصد، تورم5/13 درصد، بيكاري 8 /11درصد و ميزان ايجاد فرصت شغلي 765 هزار نفر. البته در ميانهء چالش‌هايي كه بين مجلس و دولت دربارهء لايحهء بودجه رد و بدل شد، مقامات دولتي جهت انطباق با اهداف كمي برنامهء چهارم توسعه (هرچند محتواي لايحهء بودجه به لحاظ كمي و كيفي از انطباق چنداني با اين برنامه برخوردار نبود) نويد دستيابي به نرخ رشد اقتصادي هشت درصد را دادند و رييس جمهور هم در جهت دفاع از لايحهء بودجه و در مقابل انتقادات همفكرانش در مجلس اعلام كردند كه اين بودجه مطلقائ آثار تورمي ندارد و در جهت خدمت‌رساني هرچه بيشتر به مردم و افزايش رشد اقتصادي در كشور تنظيم و ارايه شده است.

3- در مورد تحقق «عدالت اجتماعي» مورد تاكيد دولت مهرورزي و توزيع درآمد نيز آمده است: «به دليل افزايش رشد اقتصادي و كاهش تورم و بيكاري در سال 1385 پيش‌بيني مي‌شود ضريب جيني از رقم 405/0 در سال 1384 به رقم 400/0 در سال 1385 بهبود يابد. هم‌چنين نسبت دهك بالاي درآمدي به دهك پايين درآمدي از رقم 3/15 در سال 1384 به رقم 6/14 و نسبت 20 درصد بالاي درآمدي به 20 درصد پايين درآمدي از رقم هشت در سال 1384 به رقم7/7 در سال 1385 بهبود يابد. هم‌چنين در سال 1385 به دليل افزايش درآمد سرانه و بهبود نسبي توزيع درآمد، شاخص رفاه اجتماعي به ميزان هفت درصد افزايش خواهد يافت.

آن‌چه لازم به ذكر است اين‌كه دولت احمدي‌نژاد با ارايهء دو لايحهء متمم بودجه براي سال 84 بيش از 10 ميليارد تومان بر بودجهء ريالي دولت (عمدتا بابت هزينه‌هاي جاري) افزود و هزينهء ارزي بودجهء عمومي دولت را در سال 84 از حدود 26 ميليارد دلار به 36 ميليارد دلار افزايش داد و با استناد به همين افزايش‌ها، سرانجام، قانون بودجهء سال 85 با افزايشي 33 درصدي نسبت به قانون بودجهء سال 84 و هشت درصدي نسبت به عملكرد پيش‌بيني شده با دو لايحهء متمم، بسته شد و سر جمع هزينه‌هاي ارزي آن به حدود 40 ميليارد دلار رسيد. به عبارت روشن، در دو سال 84 و 85، به همت دولت احمدي‌نژاد استفاده از درآمد نفت در بودجهء عمومي دولت بالغ بر 76 ميليارد دلار خواهد شد (معادل سه سال آخر دورهء دولت خاتمي) و طبعائ با يك چنين تغيير چشم‌گيري در استفاده از منابع، دستيابي به اهداف كمي پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم توسعه براي دو سال اول، حداقل انتظاري است كه از عملكرد اقتصادي و اجتماعي دولت مي‌رود، هرچند، رييس دولت در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري وعده‌هايي بيش از اين به راي‌دهندگانش داده و با قبول مسؤوليت، متعهد به تحقق آن‌ها براي همهء ايرانيان شده است. شهروندان ايراني به انتظار نشسته‌اند تا دولت از طريق مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و نابودي مافياي نفتي به تحقق عدالت و بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي آنان، زندگي بهتري را تجربه نمايند و در عرصهء عمل اجتماعي «سال 85» را «سال آزمون اصول‌گرايان» مي‌دانند چرا كه در اين سال، همهء اسباب خدمت‌رساني در اختيارشان است.